ويلكينز نائب محافظ البنك الكندي: الحرب التجارية شرسة وهي شغلنا الشاغل
ويلكينز نائب محافظ البنك الكندي: الحرب التجارية شرسة وهي شغلنا الشاغل
تصريحات كلاريدا نائب محافظ البنك الفيدرالي
أكد نائب محافظ البنك الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كليدا على وجهة النظر بأن الاقتصاد الأمريكي في “وضع جيد للغاية”. كما أن سعر الفائدة الحالي يقع في نطاق الحياد و لا يزال مناسبًا. ويُنظَر إلى فتور التضخم على أنه “مؤقت”. كما أكد على أن الشروط الخاصة بقطع أسعار الفائدة ، في ظل نتائج التضخم الأقل من التوقعات بشكل مستمر أو تدهور التطورات المالية الاقتصادية العالمية.
وفي خطاب ألقاه أمس ، قال “إن الاقتصاد الأمريكي في وضع جيد للغاية ، حيث وصل معدل البطالة إلى أدنى مستوى خلال 50 عامًا ، وخفت الضغوط التضخمية ، واستقر التضخم المتوقع ، ونما الناتج المحلي الإجمالي بشكل قوي ومن المتوقع أن يظل كذلك”..
كما أن أسعار الفائدة تقع في نطاق تقديرات المستوى المحايد على المدى الطويل، ويقع معدل البطالة عند مستوى أقل من تقديراتنا. والحقيقة أن توصيل هذه المدخلات في قاعدة “تايلور 1993” ينتج عنها أن تكون أسعار الفائدة بين 2.25 و 2.5% ، وهو نطاق سعر الفائدة الذي أكدت عليه اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC).
أما قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي بالحفاظ على سعر الفائدة بدون تغيير في شهر مايو يعكس وجهة نظر البنك بأن بعض الضعف في بياناتا لتضخم الاخيرة قد تكون مؤقتة.
كما قال “كلاريدا” أيضًا أنه “إذا كانت البيانات الواردة ستُظهر نقصًا مستمرًا في التضخم دون هدف البنك عند 2 في المائة أو إذا كانت تشير إلى أن التطورات الاقتصادية والمالية العالمية تمثل خطرًا سلبيًا كبيرًا على توقعاتنا الأساسية ، فإن اللجنة ستأخذ هذه التطورات في الاعتبار عند تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية “.
ويلكينز نائب محافظ البنك الكندي: الحرب التجارية شرسة وهي شغلنا الشاغل
أكدت ويلكينز نائب محافظ البنك الكندي في حديث له على وجهة نظر البنك بأن التباطؤ في أواخر عام 2018 وبداية 2019 كان مؤقتًا. وأن المخاطر التجارية العالمية قد تزايدت. وبالتالي فإن التطيف الحال في السياسة النقدية من البنك المركزي الكندي لا يزال مناسبًا. وستظل القرارات القادمة المتعلقة بأسعار الفائدة معتمدة على البيانات الاقتصادية، مع التركيز على معدل إنفاق الأسر و أسواق النفط و بيئة التجارة العالمية..
ووصفت ويلكينز الحرب التجارية بانها “حرب شرسة” وهمة لتحديد التوقعات المحلية والعالمية. “ما هي التكلفة التي قد يتكبدها الاقتصاد العالمي بسبب الحرب التجارية؟ في شهر أبريل ذكرنا أن التعريفات الجمركية خلال العالمي الماضيين وتوترات السياسة التجارية سوف تسبب تقليل الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 0.4% مع نهاية عام 2021 – أي بما يعادل 350 مليار دولار أمريكي. وبينما قد يكون هذا تقدير تقريبي، إلا أننا نعلم أن الامر سيتكلف أكثر من هذا بالنسبة للاقتصاديات التي تعتمد على التجارة مثل كندا”
كما أشارت إلى التطور الإيجابي الذي حدث بإلغاء الولايات المتحدة الامريكية التعريفات الجمركية على الصلب و الألومنيوم ، والذي يزيد من فرصة التصديق على إتفاقية الولابات المتحدة و المكسيك وكندا. لكن “التطورات الأخرى غير مشجعة” ، مع تصعيد الولايات المتحدة والصين لنزاعهما وكندا “عالقة في تبادل لإطلاق النار”. كما أشارت إلى “احتمال حدوث مزيد من الاحتكاك بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي”.
وحذرت من أنه “إذا تفاقمت الخلافات وأصبحت طويلة الأمد ، فإن النظرة ستكون مختلفة تمامًا. ولن نرى طلبًا اقتصاديًا أضعف فحسب ، ولكن جانب العرض في الاقتصاد سيتأثر أيضًا حيث تتعامل الشركات مع اضطرابات في سلاسل التوريد الخاصة بها. من الواضح أن هذا سيظل شاغلاً رئيسياً لنا. “
