هل يمكن ان يحافظ الدولار/ ين ياباني على مستوى الدعم 78
تسود حاليًا سوق العملات حالة من الخمول النسبي والتي تأتي في مستهل ما يبدو أنه أسبوع حافل للغاية مع مخاطر أحداث كبيرة على كلاً من جانبي الأطلنطي حيث يتركز اهتمام المتاجرين على حكم المحكمة الدستورية الألمانية بشأن آلية الاستقرار الأوروبية ESM واجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية FOMC والذي قد يترتب عليه طرح جولة أخرى من التيسير الكمي. وقد سارت حركة تداولات اليورو/دولار أمريكي EURUSD منخفضة بشكل طفيف في جلسة التداولات الصباحية حيث تم جني أرباح بشكل طفيف بعد الارتفاع الهائل بمقدار 200 الذي شهدناه يوم الجمعة والذي أدى لتجاوز الزوج مستوى 1.2800.
وتأتي أجندة البيانات الاقتصادية خالية من الأنباء نسبيًا إلا أن هناك نبأين من أوربا قدما قدرًا من السلوان للمشترين. حيث صعد مؤشر الإنتاج الصناعي الفرنسي بشكل غير متوقع بنسبة 0.2% من نسبة -0.5% المتوقعة. وسجل قطاع التصنيع وحده – والذي يستبعد مخرجات صناعة الطاقة والتعدين – زيادة مقدارها 0.9% بشكل أسرع.
كما ارتفعت معدلات الثقة في منطقة اليورو من -23.5 من -30.3 في الشهر الماضي، وهو ما يظهر بعض التحسن لأول مرة منذ مارس حيث ساعدت الإجراءات القوية التي قام بها رئيس البنك المركزي الأوروبي ECB ماريو دراجي في تهدئة أسواق الائتمان في المنطقة. وقد ارتفع المؤشر الثانوي للتوقعات إلى -10.8 من -23.3 للشهر التالي على التوالي، وبشكل يشير إلى أن الأزمة حاليًا في ثقة المستثمرين قد بلغت ذروتها.
ومع وجود القليل من الأنباء على الأجندة الأمريكية اليوم، قد تواصل الأسعار تأرجحها باقي اليوم. ومع المبالغة في شراء اليورو على الأجل الزمني القصير، قد يشهد الزوج المزيد من جني الأرباح مع اطراد أحداث اليوم خاصة مع وجود بعض الشكوك فيما يتعلق بحكم المحكمة الدستورية. وقد صرح وزير المالية الألماني (شوبل) بأنه لا يزال واثقًا بأن المحكمة سوف توافق على آلية الاستقرار الأوروبية ESM، ولكن يذهب ساسة آخرون في ألمانيا إلى أن آخر اقتراحات أسلوب الشراء بالعملات النقدية المباشرة OMT من جانب المركزي الأوروبي ينطوي على انتهاك لميثاق البنك المركزي.
وفي هذه الأثناء، تتصاعد المخاوف بشأن الجولة الثالثة من التيسير الكمي. وكان زوج الدولار الأمريكي/ين ياباني USD/JPY قد تأثر سلبيًا في أعقاب النتائج الباهتة لتقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي حيث انزلق الزوج نحو نقطة دعمه طويلة الأمد قرب مستوى 78.00. وإذا دفع الاحتياطي الفيدرالي المزيد من الحوافز النقدية، فإن حركة تداولات الزوج قد تهبط إلى 77.50 ولكنه عند هذه المستويات سيستدعي الأمر على الأرجح التدخل من بنك اليابان BoJ. وكانت قوة الين أحد أكبر المعوقات التي تواجه الاقتصاد الياباني على نحو ما تظهره الأرقام المحبطة للناتج المحلي الإجمالي اليوم، وصار من المستبعد على صناع القرار تحمل المزيد من ارتفاع السعر لفترة أطول. وعلى الجانب الآخر، إذا ظل الاحتياطي الفيدرالي على حاله بدون طرح أي إجراءات فإن الزوج قد يشهد دفعة لأعلى من مستوى 79.00 ومتجهًا إلى رقم 80.00 النفسي مع ارتفاع خطورة الدخول في الجولة الثالثة للتيسير الكمي.
