هل يرفض الدولار الامريكي/ الدولار الكندي تجاوز مستوى 1.06 مرة اخرى؟
قضت العديد من العملات مثل اليورو والباوند البريطاني والين الياباني هذا الاسبوع داخل نطاقات التداول الخاصة بها، ولكن قام الدولار الكندي بحركات سعرية كبيرة. تعرض الدولار الكندي الى عمليات بيع حادة خلال هذا الاسبوع مسجلا ادنى مستوى خلال شهر واحد مقابل الدولار الأمريكي بعد اختراقه لمستوى 1.05 والذي يمثل مستوى مقاومة هام بالنسبة للدولار الامريكي/ الدولار الكندي. وجزء من سبب هذا الاداء السيئ للدولار الكندي هو تراجع النفط عن اعلى المستويات وارتفاع الدولار الأمريكي بزخم جيد بسبب التوقعات بتقليص البنك الفيدرالي لمشتريات الاصول. إلا أن السبب الحقيقي وراء انخفاض الدولار الكندي كان سبب محلي وقد يكون هو السبب الاساسي وراء مشكلة العملة الكندية.
منذ بداية الشهر ونحن نرى تدهور كبير في البيانات الكندية ولكن استغرق الامر وقت قبل ان ينجذب الدولار الامريكي/ الدولار الكندي لهذا. وما فعله، شهدت الحركة زخم كبير مع ارتفاع هذا الزخم لست ايام تداول متتالية. ووفقا لتقرير مؤشر اسعار المستهلك الذي صدر اليوم، فإنه لا يوجد أي ضغوط تضخمية في كندا. ارتفعت الاسعار بشكل عام بنسبة 0.1% في يوليو ولكن كان معدل نمو الاسعار الاساسية فاترا. ويتوافق عدم القدرة على ارتفاع الاسعار مع التقارير الاخرى والتي اظهرت ان الاقتصاد الكندي قد تعرض لضرر في الشهر الماضي. وكدولة معتمدة على الاقتصاد، تعرضت كندا لعجز في الميزان التجاري منذ ديسمبر 2011 ولم تصبح النظرة المستقبلية جيدة. وقلل المصنعين في كندا من نفقاتهم للمرة الأولى هذا العام وفقا لمؤشر مديري المشتريات الكندي. وفي الوقت ذاته، سجل معدل نمو الأجور أبطأ معدل له منذ 2011 وكانت خسائر الوظائف الشهر الماضي كبيرة. ويعتبر بطأ التعافي الاقتصادي الأمريكي جزء من المشكلة لأنه كان على كندا التعامل أيضًا مع انتاج أضعف من منتجي النفط والغاز في البلاد، والفيضانات في ألبيرتا، وإضراب البنّاءين في كيبيك والتي أثرت على النشاط الصناعي واستهلاك المستهلك. ونتيجة لهذا، من المتوقع انكماش الاقتصاد هذا الشهر، مما يتوافق مع توقعات البنك الكندي للتوسع بنسبة 1% فقط خلال الربع الثاني بالمقارنة مع 2.5% خلال الربع الأول. ومن المقرر الاعلان عن الناتج المحلي الاجمالي الكندي الاسبوع القادم.
بالنسبة للدولار الأمريكي/ الدولار الكندي فإن السؤال الآن هو إذا ما سيؤثر تدهور البيانات على موقف البنك الكندي واستراتيجيته. ولن يكون هناك اجتماع للسياسة النقدية في اغسطس، ولكن عندما اجتمع البنك المركزي في منتصف يوليو الماضي، كان يبدو انهم ليسوا على عجلة من أمرهم لرفع سعر الفائدة. وتحت قيادة مارك كارني، قال البنك الكندي أن الانسحاب المعتدل قد يكون مطلوبا، متوافقا مع تحقيق معدل التضخم عند 2%، إلا أن “ستيفينز بولوز” والذي ترأس اجتماعه الاول في يوليو قم بتعديل هذه اللهجة بقوله أنه مع مرور الوقت، وعندما تعود الأمور الى طبيعتها، فسيكون من المتوقع ان تعود اسعار الفائدة الى طبيعتها ايضا، بما يتوافق مع الوصول الى مستوى التضخم المستهدف عند 2%. والاوضاع التي يشير اليها هي كمية الركود في الاقتصاد، والنظرة المستقبلية للنفط ، والقطاع المالي للأسر. وهذا يجعل ميل البنك المركزي أكثر تجاه الابتعاد عن تسهيل السياسة النقدية، وهو الوضع الذي يشعرون معه بالراحة خلال هذا الوقت. وتعتبر اغلب العوامل الضاغطة على الدولار الكندي في يوليو مؤقتة، ولكن اعتمادا على كيفية تأثير تقليص مشتريات الاصول على الاقتصاد الأمريكي، قد يكون موقف البنك الكندي أكثر ميلا الى تسهيل السياسة النقدية.
