نظرة أسبوعية على اهم الاخبار الاقتصادية في سوق الفوركس

يبدو أن هذا الأسبوع سيكون مقياسا لمعدلات ثقة المتعاملين في السوق بصورة كبيرة. خاصة وأن الاهتمام هذا الأسبوع سيكون منصبا بشكل كبير على قطاع البنوك. وفي حالة عدم انخفاض حجم الضغوط الخاصة بالتمويل والإقراض لدى البنوك فإن ذلك سوف يكون مصدر قلق شديد بالنسبة للمنطقة الأوروبية. الأمر الذي بدوره سوف يؤدي إلى ارتفاع معدلات المخاطرة في السوق وسيضع المسئولين في الاتحاد الأوروبي في مأزق شديد.

وعلى الرغم من مرور اجتماعات المسئولين بالاتحاد الأوروبي في نهاية الأسبوع الماضي بدون أن يؤدي ذلك إلى انخفاض أسواق المال بصورة كبيرة بعد الاجتماعات. إلا أنه يصعب في الوقت الحالي تصديق أن ذلك سببه الرئيسي هو ثقة المتعاملين في وصول المسئولين الأوروبيين إلى حلول جذرية تساهم في حل المشاكل الأوروبية في الوقت الحالي. فمن الممكن اعتبار ذلك الاجتماع الأسبوع الماضي هو مجرد استعراض سياسي وليس محاولا الوصول إلى حلول اقتصادية في المقام الأول. حيث يرى الكثير من الخبراء أن تلك الاجتماعات كان الهدف الرئيسي منها هو إزالة الحرج قليلا عن الرئيس الفرنسي. وقد قدمت بريطانيا ستار سياسي محكم للغاية، سيطرت على العناوين الإخبارية الأساسية خبر قرار إجبار بريطانيا على رفض معاهدة جديدة، وكان هذا بمثابة إلهاء مرحب به عن تقديم فرنسا لتنازلات إلى ألمانيا.

ولعل الجزء الوحيد الذي من الممكن اعتباره ناجحا في هذه الاجتماعات هو احتمال إجبار الناخبين للمستشارة الألمانية لتقديم تنازلات مرة أخرى في المستقبل. ولكن يجب الانتباه إلى أن التكلفة سوف تكون عالية بصورة كبيرة خاصة وأن الناخبين قد يرفضون التأثيرات الخاصة بتلك التنازلات. والجدير بالذكر فإن الرد السياسي الخاص بدولة فنلندا وهولندا سوف يتم مراقبته عن قرب شديد. حيث أن الحكومات الخاصة بتلك الدول تبدو غاضبة بصورة كبيرة من القرارات المتعلقة بصندوق دعم الاستقرار الأوروبي. فهل ستعتبر تلك القشة التي قصمت ظهر فنلندا وستجعلها ترفض اتفاقية الاتحاد الأوروبي واليورو؟

ومما لا شك فيه فإن التصريحات التي ستصدر من صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي سوف تحتل قدرا عاليا من الأهمية على مدار الأسبوع. حيث قام البنك المركزي الأوروبي بإلزام نفسه بتقديم الدعم المطلوب للقطاع المصرفي وذلك من خلال عمليات سيولة ولكنه لم يقدم تنازلات خاصة بالديون السيادية. ولذلك فإن الأسواق سوف تحتاج إلى مراقبة التعليقات الصادرة من المسئولين لمعرفة ما إن كان أحد منهم قد قام بتغيير فكرته أم لا. ويبدو الوضع مشابها بالنسبة لصندوق النقد الدولي وتصريحاته عن أي دعم من الممكن تقديمه. علاوة على التصريحات وردود الأفعال الواردة من شركات التصنيف الائتماني والتي تؤثر على الحالة النفسية الخاصة بالسوق بصورة كبيرة.

وفي الحقيقة فإنه هناك القليل للغاية من الثقة في القطاع المصرفي وحي لا تزال هناك قيود كبيرة على شروط التمويل حيث يوجد خروج أوروبي من أسواق الجملة. كما انه يوجد نقص متزايد في التحالف والتعاون والي يمكنه استخدامه في عملية التمويل، وقد أثار هذا المزيد من المخاوف بين البنوك فيما يتعلق بالخطر المحتمل من ذلك وما قد يسفر عنه من قطع إضافي في مستويات الائتمان. وبالتالي يبدو انه لا يوجد سبب قوي لتحسن معدلات الثقة على المدى القريب، وسوف تستمر الإشاعات حول فشل احد البنوك الكبرى.

ويبدو أن سبب الثقة الوحيد في الفترة الحالية هو احتمالية خروج الجني من المصباح وعدم عودته مرة أخرى ملبيًا ما يمكنه إنقاذ الاقتصاد الأوروبي. ومن الأمور التي تقتل هذه الثقة ورود المزيد من التقارير على سبيل المثال بشأن تحويل الشركات لأموالها خارج الدول الأوروبية المتعثرة متجهين إلى البنوك الألمانية، حيث لا توجد خطورة من نقل الودائع من اسبانيا وايطاليا مثلا. ومهما حدث فإنه من الصعب عليهم إعادة تقييم عملتهم وبالتالي لا توجد أي فائدة من ترك أموالهم مكانها. وخروج هذه التدفقات المالية من بلادها قد يؤدي إلى ضعف أكثر في القطاع العقاري.

سوف يكون هناك تركيز كبير خلال الأسبوع على التحكمات في رأس المال، حيث سوف تبحث الحكومات في اتخاذ تدابير لمنع حدوث هجرة جماعية لرأس المال. وفي محاولات مماثلة لحظر البيع على المكشوف، قد يؤدي وجود تشريع إلى إبطاء مبدئي في معدل تدفقات رؤوس الأموال الخارجة عن بلادها، إلا ان هذا الإجراء سوف يضمن أيضًا تفكك منطقة اليورو.

وسوف يكون القطاع المصرفي السويسري ملاذ ووجهة هامة إن استمرت الثقة في التدهور. وفي هذا السياق، سيكون اجتماع البنك السويسري للسياسة النقدية هام للغاية يوم الخميس. فمن المحتمل ان يتخذ البنك السويسري إجراء لمنع الفرنك من الارتفاع. وسوف تكشف النغمة العامة لتعليقات البنك عن حالة القلق.

سوف يعقد البنك الفيدرالي الاجتماع الأخير للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هذا العام وذلك يوم الثلاثاء، ومن المتوقع أن تقدم اللجنة ليل على استمرار تحسن الاقتصاد الأمريكي. ومن غير المحتمل أن يكون هناك أي إجراء من البنك الفيدرالي في الوقت الحالي، وسوف يكون التركيز الأساسي قائم على التخطيط للطوارئ في حالة انفجار الوضع في منطقة اليورو خلال الأسابيع القليلة القادمة.

ومن ناحية البيانات الاقتصادية، من أهم البيانات المنتظرة هذا الأسبوع مؤشر مديري المشتريات (القراءة الأولية) يوم الأربعاء من منطقة اليورو. ومن الجدير بالذكر أن قراءات البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو سوف تقدم إشارة هامة للغاية بشأن المسار الأوروبي المحتمل خلال الربع الأول من عام 2012. وفي حالة استقرار نتائج البيانات أو ظهور أي تحسن فيها، فسوف تزيد فرص بعض الراحة، بينما سيكون أي تدهور إضافي سبب في تزايد التوقعات بالدخول في ركود اقتصادي.

وفي السياق العالمي، سيكون تقرير مديري المشتريات بالقطاع الصناعي الصيني مؤشر في غاية الأهمية، حيث توجد مخاوف في الوقت الحالي بشأن الهبوط الصعب للاقتصاد الصيني. وبالتالي فإن أي تدهور في مؤشر مديري المشتريات سيكون سبب في تطور حالة القلق هذه. وسوف يؤدي هذا إلى زيادة التركيز على الإدارة الاقتصادية المحلية والصندوق الاستثماري الصيني الجديد في سوق الفوركس الموجه لإنقاذ منطقة اليورو.