قبرص ووزراء مالية منطقة اليورو وسعر الذهب
لم يهتم اجتماع وزراء مالية الاتحاد الاوروبي في نهاية الاسبوع الماضي بالتركيز على قبرص، وقد قال وزير مالية ايرلندا (وضيف الاجتماع) ان قضية قبرص قد تم حلها. الا ان هذه الدولة الصغيرة استمرت في السيطرة على عنواين الاخبار الرئيسية يوم الجمعةـ مما يدل على انه قد مر وقت طويل في مناقشة احتياجات التمويل لقبرص.
أولا، تم تمديد المساعدة المالية الى 23 مليار يورو من 17 مليار يورو، الا ان نسبة مشاركة مجموعة الترويكا لن تتغير عند 10 مليار يورو، مما يعني انه يتعين على قبرص ايجاد 13 مليار يورو من التمويل لانقاذها. يبدو ان المزيد من المقتطعات من اصحاب الايداعات التي تفوق الـ 100 ألف يورو في “لايكي بنك” امر محتمل بدرجة كبيرة. وقد قال البعض أن هذه المقتطعات قد تصل الى 80%. بالاضافة الى ذلك، تحول التركيز الآن الى احتمالية بيع احتياطي الذهب في قبرص. ويبدو أن قبرص سوف تكون في حاجة الى بيع غالبية ما لديها من احتياطي من الذهب (10 طن من بين 13.9 طن) لتجنب الخسائر التي ستنشأ عن القروض الطارئة من البنك المركزي الاوروبي الى “لايكي بنك” والتي قد تصل بالأمر الى حدوث أزمة في قبرص. وتعادل هذه القروض 400 مليون يورو من مبيعات الذهب، إلا أن مبيعات الذهب بهذا القدر في قبرص تعتبر رمزية وليست بالحجم الهائل. وعن ما قد يكون له تأثير هائل على سوق الذهب فهو ما قد يتحقق من توقعات المستثمرين بأن الدول المتعثرة الاخرى في منطقة اليورو – مثل ايطاليا واسبانيا- قد تحتاج الى تسييل كميات أكبر من ممتلكاتها من الذهب (2.450 و 300 طن من الذهب على التوالي).
وبشكل عام، كان التطور الكبير في هذا الاجتماع هو تمديد فترة تسديد الديون لايرلندا والبرتغال الى 7 سنوات، كما ان قبرص سوف تحصل على اموال المساعدة المالية في اقرب وقت ممكن، الا هذه التطورات قد طغى عليها الاخبار عن احتياطي الذهب في قبرص. وقد أثار موضوع التمويل الذاتي في قبرص اهتمام الاسواق ووسائل الاعلان على حد سواء لأنه يسلط الضوء على اتجاه جديد لأزمة الديون السيادية. فلن تقوم ألمانيا وغيرها بتقديم مساعدات مالية بدون حدود، بعد الدخول في عصر المساعدة المالية الذاتية.
لم تشهد هذه الاجتماعات العديد من التطورات عن جزأين حاسمين من بانوراما الديون السيادية، وهما: الاتحاد المصرفي واستراتيجية معدل النمو. وحول هذه النقطة، كانت البيانات الاقتصادية التي صدرت الاسبوع الماضية ضعيفة الى حد غير معقول. فقد انخفضت بيانات الانتاج الصناعي الاسباني بنسبة 6.5% كمعدل سنوي خلال شهر فبراير، وتراجع الانتاج الصناعي الايطالي بنسبة 3.8%، وسجل معدل الانكماش السنوي في منطقة اليورو نسبة 3.1%، وهو امر لا يبشر بالخير بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي للربع الاول في منطقة اليورو، الامر الذي يعزز من فرصة تعرض اليورو لعمليات من البيع المكثف. وكان اليورو قد حصل على دعم خلال الاسابيع القليلة الماضية على خلفية ارتفاع معدلات الرغبة في المخاطر بشكل عام بسبب ما قام به البنك الياباني من تحفيز للنمو الاقتصادي. وقد ارتفع اليورو/ دولار الى مستوى 1.3140 الاسبوع الماضي، الامر الذي لم يكن له اي تأثير ايجابي على تنافسية الصادرات الاوروبية. وبالتالي كلما زادت ارتفاعات اليورو، كلما زادت فرص تخفيض البنك المركزي الاوروبي للعملة الموحدة. يقع مستوى الدعم قصير الأجل عند 1.2980، في حين يمثل مستوى 1.3200 مستوى المقاومة قصير الاجل، والذي يمثل الحد السفلي من ايشيموكو كلاود على الرسم البياني اليومي.
