ضعف البيانات الاقتصادية تقلل من معدلات الرغبة في المخاطرة

تراجعت معدلات الرغبة في المخاطرة في جلسة التداول في الأسواق المالية يوم مس نتيجة القلق من ضعف نتائج البيانات الاقتصادية وتجدد القلق بشأن أزمة الديون السيادية.

وقد أظهرت البيانات الاقتصادية التي تم الإعلان عنها من الصيت التي تعتبر ثاني اكبر اقتصاد في العالم أن النشاط في قطاع الخدمات هناك قد ازداد بأبطأ معدل له منذ بدا الإعلان عن نتائج هذه البيانات. وفي ظل استمرار صناع السياسة في الصين في تضييق السياسة النقدية في محاولة منهم كبح ارتفاع الأسعار، أثارت قراءة قطاع الخدمات القلق بشأن قدرة الصين على الاستمرار في معدلات النمو الحالية.

في الوقت ذاته، سجل مؤشر مديري المشتريات البريطاني بقطاع الخدمات قراءة 51.1 يوم أمس مقابل التوقعات بقراءة 54. وقد اظهر هذا المؤشر بهذا انخفاض حد عن قراءة هر يوليو التي كانت عند 55.4. ويمثل هذا الانخفاض الشهري اكبر انخفاض في قطاع الخدمات البريطاني خلال عقد كامل. ونظرًا لأن قطاع الخدمات في بريطانيا يمثل الجزء الأكبر من الاقتصاد البريطاني، فغن هذه تعتبر أخبار سيئة للغاية بالنسبة للمستثمرين الذين يحملون أصول مرتبطة بالإسترليني.

وقد تراجع سعر النفط في اتجاه هبوطي وامتد انخفاض معدلات الرغبة في المخاطرة وذلك بسبب سلسلة البيانات الاقتصادية الضعيفة التي جاءت بدايةً من تقرير التوظيف الأمريكي يوم الجمعة الماضية والذي اظهر عدم وجود أي وظيفة جديدة خلال أغسطس.

وقد تزايدت الحركة الهبوطية معدلا الرغبة في المخاطرة بسبب تجدد القلق بشأن أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، حيث اتسعت فروق الأسعار بين السندات الايطالية والاسبانية مرة أخرى، على الرقم من الإجراء الذي اتخذه البنك المركزي الأوروبي بشراء هذه السندات في مزاد. وقد شعر المستثمرون بالقلق بشأن كيفية النجاة من احتمالية عجز الديون في ايطاليا واسبانيا واحتمالية تأثير ذلك على قطاع بنوك التجزئة في منطقة اليورو. وقد أدت هذه المخاوف غلى انخفاض حاد في أسهم البنوك الأوروبية يوم أمس، مما أدى إلى تعرض مؤشرات الأسهم الأوروبية لعمليات بيع مكثفة، حيث أغلق مؤشر داكس في بورصة فرانكفورت بانخفاض نسبته 5.28% بينما غلق كاك الفرنسي بانخفاض نسبته 5%.

وبالتالي حصل الدولار الأمريكي على دعم يوم أمس، مما أدنى إلى انخفاض الباوند/ دولار إلى أدنى مستوى خلال 6 أسابيع عند 1.6061. كما ارتفع الفرنك السويسري بصفته ملاذ آمن بينما تعرضت الأصول ذات العوائد المرتفعة لضغط بيع مكثف. وعاد الجنيه الإسترليني/ الدولار النيوزلندي إلى ما فوق مستوى 1, 9400 للمرة الأولى منذ 9 أغسطس ليصل إلى مستوى 1.9467.