سوق الفوركس يناقش الآن سقف الديون الأمريكي وحرب العملات
استمر التجار خلال جلسة التداول يوم امس في استيعاب دلالات قرار البنك الفيدرالي بالحفاظ على المعدل الحالي لمشتريات الاصول، إلا أن السوق قد بدأ في مناقشة موضوع سقف الديون الامريكي، واحتمالية توقف الحكومة وحرب العملات. بعد أن تعرض الى عمليات بيع مكثفة بعد قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، استقر الدولار الامريكي وتعافى بشكل أقوى مقابل الين الياباني يوم امس. وكانت البيانات الاقتصادية جيدة، مما دعّم نظرية بيرنانكي بأنه إذا ركز البنك الفيدرالي على المعدن، فمن المتوقع ان تزداد قوة التعافي الاقتصادي وتزداد زخمًا. وتعتبر مخاطر اغلاق الحكومة هي احد الأسباب الاساسية التي جعلت البنك يقرر الحفاظ على السياسة النقدية بدون تغيير.
وخلال الاربع اشهر الماضية، كانت الحكومة الامريكية تستخدم إجراءات طارئة لتجنب تخطي سقف الديون البالغ 16.7 تريليون دولار أمريكي، واعتمدت على المستوى الحالي من الاتفاق. وقد ينفذ النقد من الحكومة مع حلول الأول من أكتوبر، وبالتالي قد يجبر هذا الحكومة على الإغلاق في نهاية سبتمبر. وكانت المرة الأخيرة التي أغلقت فيها الحكومة الرسمية رسمية هي ما بين 1995 و 1996. وكانت المواجهة بين الديمقراطيين والجمهوريين قد أدت الى اغلاق حكومة كلينتون لمدة خمسة أيام في نوفمبر 1995 ثم لمدة 21 يوم في الفترة بين 15 ديسمبر و 2 يناير 1996. وفي كلا الحالتين، انخفض مؤشر الدولار الامريكي بما يزيد عن 0.65% قبل ان يتعافى سريعا حالما عادت المكاتب الفيدرالية الى العمل. وبالتالي على تجار الفوركس عدم القلق بشان عام بشأن اغلاق الحكومة لأن تأثير ذلك على الدولار الامريكي قد يكون قصير الأجل. ووفقا لسكرتير الخزانة الامريكية “جاك ليو” أنه ليس على الكونجرس الانتظار حتى الساعة الحادية عشر لرفع سقف الديون.
وفي الوقت ذاته، لن يكون من المفاجئ أن يكون لتصرفات البنك الاحتياطي الفيدرالي تداعيات عالمية. فعندما تحدث بيرنانكي عن تقليص مشتريات الاصول في يوليو، ادى حديثه الى ارتفاع في عوائد السندات على نطاق عالمي، وخلق هذا صداعا للبنوك المركزية الاخرى. والآن، قد يكون قرار البنك الفيدرالي بتأخير تقليص مشتريات الاصول سبب في فرض مشكلة لبنوك مركزية اخرى لدول مثل اليابان واستراليا ونيوزلندا والتي قد تكون معتمدة على قوة الدولار الامريكي لتخفيف العبء من على عملاتها. إن استمرت هذه العملات في القوة مقابل الدولار الامريكي، فقد يكون على هذه البنوك المركزية إحداث توازن في الاقتصاد عن طريق تسهيل السياسة النقدية، وهو ما يشعر البعض حياله بأنه قد يعيد العالم مرة اخرى الى حرب العملات. ونعتقد أن الخطر بمواجهة حرب العملات في تزايد لأن البنك الفيدرالي قد قرر عدم تقليص مشتريات الأصول وبالتالي ستكون السياسة النقدية الميسرة سبب في دعم أساسي للتعافي الاقتصادي الامريكي، وبالتالي قد يساعد هذا على دعم نشاط التصدير في الدول الأخرى. علاوة على ذلك، لا يزال أمر تقليص مشتريات الاصول أمر حتمي ومن المتوقع أن يحدث هذا خلال الستة أشهر القادمة.
سجل النشاط الصناعي في فيلادلفيا توسع بأسرع معدل له منذ مارس 2011، بينما ارتفع المؤشرات الرائدة بنسبة 0.7% وسجلت مبيعات المنازل نموّا بنسبة 1.7%. كما ضاق العجز في الحساب الجاري ليسجل قراءة -98.9 مليار دولار أمريكي، وهي افضل قراءة لهذا المؤشر خلال 11 عام. وارتفعت معدل الشكاوى من البطالة الامريكية بما يقل عن التوقعات إلا أن وزارة العمل الامريكية قالت أن هذه البيانات لا تزال مشوهة لأن هناك ولايتين أمريكيتين لا تزالان تعملان على تسجيل استمارات طلب اعانات البطالة المتراكمة بعد عملية تحديث أنظمة الكومبيوتر فيهما. وكل هذه البيانات أفضل من التوقعات وبالتالي فإن الحديث عن تقليص مشتريات الاصول من البنك الفيدرالي خلال هذا العام لا يزال قائماـ وإن كنا نعتبر أن الاحتمال الاكبر في هذه المرحلة هو ان يكون هذا القرار في عام 2014 .
