تحليل اسبوعي: اوروبا تقترب من حافة الانهيار، واهم المستويات الفنية لليورو/ دولار

كان الأسبوع الماضي أسبوع حيوي لمنطقة اليورو بعد أن اعلنت اليونان أنها ستعود إلى صناديق الاقتراع مرة أخرى بعد أن فشلت اكبر ثلاثة احزاب في اليونان في تشكيل حكومة ائتلافية.  وبالتالي لا توجد قيادة في اليونان في الوقت الحالي، وما يدير البلاد هي حكومة تصريف اعمال والتي لن تكون لديها الصلاحيات اللازمة لفرض خطة التقشف المطلوبة  للحصول على الحزمة الثانية من الإنقاذ المالي، والتي تعتبر ضرورية لتفادي اليونان الافلاس في يوليو. وبالتالي ومع مرور الوقت واقتراب نهاية المهلة المحددة لليونان، كانت السلطات الأوروبية واضحة: الانتخابات القادمة هي استفتاء على عضوية اليونان في منطقة اليورو. فإما أن يكون التصويت لصالح الاحزاب الموالية للانقاذ المالي وبقاء اليونان في منطقة اليورو، وإما يكون لصالح الاحزاب المعارضة للانقاذ المالي وسيكون هذا معناه مغادرة اليونان لمجموعة اليورو.

يبدو أن السلطات الأوروبية على استعداد للتضحية بخسائر البنك المركزي الأوروبي من ممتلكاتها من الديون السيادية اليونانية (التي تصل قيمتها الى  104 مليار دولار امريكي)، وذلك إن لم تسر أثينا في طريق التقشف.  ولكن على الرغم من أن السلطات الأوروبية لا تتخلى عن القضية عندما يتعلق الأمر باليونان، إلا انه توجد فرصة في مؤتمر المجموعة الثمانية G8 في الأجازة الأسبوعية في أمريكا بأن تخفف المستشارة الألمانية ميركل من موقفها تجاه التقشف وأن تكون أكثر مناصرة للنمو.  وليس هذا بسبب اليونان وإنما بسبب أسبانيا.

شعرنا الأسبوع الماضي بما قد يكون عليه الأمر مع الحكومة الائتلافية. فبعد أن قال الرئيس اليوناني أن البنوك اليونانية قد شهدت سحوبات في الودائع بمعدل اسرع بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات، جاءت أخبار عن أن مؤسسة “بانكيا” لتي تمثل مقرض متعثر في اسبانيا، تشهد أيضًا ارتفاع كبير في سحوبات الودائع.  ويمكن أن يرى المدخرون في اسبانيا ما يحدث في أثينا، وبالتالي من السهل أن نفسهم سبب رغبتهم في سحب أموالهم  ووضعها في بنوك سويسرية امنة.  وكانت ميزانيات البنوك في اليونان قد دُمِرَت  أساسًا  عندما تفاوض اليونانيون على مبادة الديون مع القطاع الخاص. وقد بلغت خسائر أكبر اربعة بنوك في اليونان مجتمعة ما يقارب 30 مليار يورو.  ويعادل هذا تقريبًا الخسارة التي تكبدها “سيتي بنك” في ذروة الأزمة المالية عام 2009، إلا أن الاقتصاد اليوناني يعادل 0.3% من الاقتصاد الأمريكي.  وفي أسبانيا تعتبر المشاكل أكثر تعقيدًا، حيث أن إعادة رسملة البنوك قد تدفع باسبانيا إلى طلب انقاذ مالي. كما أن البنوك الاسبانية تعاني من ديون سيادية، وبالتالي إن كان على اسبانيا الخضوع إلى تخفيض الديون في القطاع الخاص، فسوف تحتاج البنوك إلى المزيد من الدعم من المسئولين الأوروبيين بسبب انخفاض قيمة الديون السيادية في اسبانيا.

وإن احتاجت اسبانيا إلى علاج مماثل لليونان، فسوف تكون هذه نهاية منطقة اليورو التي نعرفها. والطريقة الوحيدة لإبعاد هذه الدولة الليبرالية عن حافة الانهيار هي دعم النمو الاقتصادي. فقد تساعد خطة لدعم الاستثمار من خلال بنك الاستثمار الأوروبي على تعافي مستويات النمو الاقتصادي وتقليل الضغوط على سوق العمل. وبالتالي، إذا كانت ميركل توافق على إبطاء معدل التقشف في نفس وقت دعم الاستثمار في الدول الأوروبية المجاورة، فقد نشهد ارتفاع في الأسعار في الأسواق المالية خلال هذا الأسبوع.  وكما ذكرنا قبل ذلك، فإن الساسة يتحركون بشكل أبطأ من الأسواق، وبالتالي إن صدرت أي إشارة تدل على أن الساسة يتحركون في الاتجاه الصحيح، فقد يدعم هذا معدلات الثقة في السوق.

كما ستكون معدلات النمو الاقتصادي محور تركيز خلال الأسبوع القادم، حيث سيتم الإعلان عن مؤشرات مديري المشتريات الأساسية لشهر مايو. ومن المتوقع أن تسجل هذه المؤشرات ارتفاعات طفيفة، ولكنها ستبقى في مناطق الانكماش. وبد أن ظل الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول فاترًا، تتوقع الأسواق في الوقت الحالي  انخفاض في معدل النمو خلال الربع الثاني من هذا العام، إلا أن الأمر الاساسي هو ما مدى عمق الانكماش الذي سيكون عليه النمو الاقتصادي.

تمكن اليورو من التعافي قليلا في نهاية الأسبوع الماضي بعد انخفاضه دون مستوى 1.2650 مرة واحدة. ويقع مستوى الدعم الاساسي الذي يتعين على التجار في سوق الفوركس مراقبته هو مستوى 1.2624 وهو أدنى مستوى لشهر يناير. وتحت هذا المستوى لا يوجد الكثير من الدعم قبل مستوى 1.20. وعلى الرغم من تدهور الوضع في منطقة اليورو،  إلا أن التذبذب في سوق عقود الخيار “الاوبشن” ليس بالارتفاع الذي كان عليه في نوفمبر الماضي. وهذا يدل على أن الأسواق قد تتوقع أن الساسة والبنك المركزي الأوروبي سوف يتخذان إجراءات حاسمة إن أصبحت الأمور حرجة. وبالتالي فإن أي إشارات من ميركل بأنها تريد إعادة تقييم موقفها تجاه التقشف، فقد يتوافق هذا مع ارتفاع جيد لليورو/ دولار. وتعتبر منطقة 1.2860-1.2870 هي منطقة مقاومة أساسية وهي المتوسط المتحرك البسيط 200 .