تحسن معدلات الثقة نتيجة للبيانات الامريكية الايجابية

ارتدت مؤشرات الثقة في الأسواق المالية للأعلى في بداية الجلسة الأمريكية، حيث انخفضت المعدلات الأسبوعية للشكاوى من البطالة الأمريكية على نحو غير متوقع إلى أدنى مستوى لها خلال 4 أعوام عند 348 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 11 فبراير، أي اقل من التوقعات التي كانت تشير إلى قراءة 364 ألف وهو اقل مستوى منذ أغسطس 2008. وتحسنت المنازل المبدؤ بناؤها إلى 699 ألف في يناير على الرغم من أن تصاريح البناء كانت مستقرة نسبيا عند 676 ألف. وقد انخفضت القراءة الأساسية لمؤشر أسعار المنتجين من 4.8% كمعدل سنوي إلى 4.1% كمعدل سنوي في يناير، بينما لم يتغير مؤشر أسعار المنتجين على نحو غير متوقع عن معدل 3.0% كمعدل سنوي. وقد شهدت عملات السلع بعض القوة بينما تمتد عمليات التصفية للين الياباني. إلا أن اليورو لا يزال مضغوط بشكل كبير بسبب التوترات في اليونان بالإضافة إلى المخاوف من أن تخفيض التصنيف الائتماني للبنوك على الرغم من أن مزادات السندات في فرنسا وأسبانيا كانت قوية نسبيًا.

وقد أظهرت البيانات الاقتصادية الأخرى التي تم الإعلان عنها اليوم أن التعاملات الأجنبية في السندات الكندية قد انخفضت إلى 7.38 مليار دولار كندي في ديسمبر. وارتفعت الشحنات الصناعية بنسبة 0.6% كمعدل شهري في ديسمبر. وقد انخفض مؤشر رجال الأعمال بالقطاع الصناعي النيوزلندي إلى 50.5 في يناير. وسجلت الوظائف الاسترالية قراءة 46.3 ألف في يناير وهي أكبر قراءة له خلال 14 شهر. وانخفض معدل البطالة على نحو غير متوقع إلى 5.1%.

وقد قامت فرنسا ببيع ما قيمته 8.45 مليار من سندات العامين والثلاث أعوام والخمس أعوام اليوم، مقتربًا من الهدف الأقصى له عند 8.5 مليار يورو. ويتضمن هذا 2.06 مليار يورو من سندات يوليو 2014.، وانخفضت العوائد إلى 0.89% بالمقارنة مع المزاد السابق الذي كانت العوائد فيه عند 1.05%. كما تمكن فرنسا من بيع ما قيمته 1.34 مليار يورو من سندات 2015، بعائد 3.32%، مرتفعًا بذلك بحدة من مستوى 2.861% في المزاد السابق الذي كان عند 2.861 في بداية هذا الشهر. كما قامت اسبانيا ببيع سندات عام 2015 و2019 بعائد 2.669% و4.832% على التوالي. وبشكل عام، كان مزاد السندات ناجح نسبيًا ولم يكن هناك تأثير كبير من التخفيض الأخير في التصنيف الائتماني من وكالة موديز.

وكانت وكالة موديز قد حددت 100 مؤسسة مالية في 16 دولة أوروبية بغرض مراقبتها من اجل احتمالية تخفيض التصنيف الائتماني لها. تتضمن هذه المؤسسات أسماء شائعة مثل “باركليز” و”بي أن بي باريباز” و”كوميرز بنك” و”كريدي اجريكول” و”ديوتش بنك” و”اتش اس بي سي” و” أي أن جي جروب” و “رويال بنك اوف اسكوتلاند” و “سانتاندر” و”سوسيتيه جرنرال” و”يوني كريديت”. وقالت وكالة موديز أن الدعم الحكومة للأنظمة المصرفية والسياسات المتكيفة قد غطى عليها التأثير الممتد لأزمة الديون الأوروبية.

ووفقًا للنشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي الأوروبي، ظهر أن رجال الاقتصاد قد قللوا من توقعاتهم بشأن النتاج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو لعامي 2012 و2013 بسبب المزيد من الإجراءات التقشفية في العديد من دول منطقة اليورو، وأوضاع الائتمان التي تعاني من ضيق إضافي، وانخفاض الثقة أكثر وارتفاع معدل انعدام الاستقرار بشكل عام. ويتوقع المراقبون أن يتقلص معدل نمو الاقتصاد في منطقة اليورو بنسبة 0.1% في 2012، بالمقارنة مع توقعات شهر نوفمبر التي تقع عند 0.8%. ومن المتوقع أن يتقلص معدل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو إلى 1.1%، منخفضًا بالمقارنة مع التوقعات السابقة عند 1.6%. وفي الوقت ذاته، من المتوقع أن يتباطأ معدل التضخم بشكل حاد دون الهدف الذي يضعه البنك المركزي الأوروبي عند 2% على المدى المتوسط.

وفيما يتعلق بقراءة الوضع في اليونان، يعتقد ” فينيزيلوس” وزير المالية اليوناني أن اليونان قد لبت كل الشروط من اجل الحصول على المساعدة المالية التي تبلغ 130 مليار يورو كدفعة ثانية من الاتحاد الأوروبي/ صندوق النقد الدولي. وقد أشاد جونكر رئيس وزراء لوكسمبورغ بأن اليونان قد حققت المزيد من التقدم وذكرت تفاصيل قطع النفقات الإضافية في الموازنة والتي تبلغ 325 مليون يورو. وقال انه على الرغم من ذلك لا بد من اتخاذ المزيد من الاعتبارات بشأن وجود آليات محددة لتقوية مراقبة تنفيذ البرنامج. ولا يزال جونكر يشعر بالثقة من أن منطقة اليورو يوف يتكون قادرة على اتخاذ كل القرارات المطلوبة مع حلول يوم الاثنين 20 فبراير. إلا أن هذا الأمر ليس مؤكد حتى الآن. وقد يل أن كلا من فنلندا وهولندا قد دعت قبل المؤتمر عبر الهاتف إلى تأجيل برنامج جديد حتى تجرى الانتخابات في شهر ابريل.