انخفاض اليورو مقابل الدولار الأمريكي وتراجع في النفط والذهب
حركة أسعار العملات
لاحظ المتعاملون تزايد المخاوف بشأن التأثير الذي لم يكن غير متوقع تجاه اتفاقية تبادل الديون، الأمر الذي أدى إلى تراجع معدلات الرغبة في المخاطر على مدار الجلسة الأوروبية. وفي جلسة الأسهم الآسيوية راجت إشاعات بأن الحكومة اليونانية قد تمد الموعد المقرر فيه إنهاء اتفاقية مشاركة القطاع الخاص (PSI)، الأمر الذي أدى إلى تزايد التدفقات المالية المعتمدة على كره المخاطر. ولم يكن لنفي الحكومة اليونانية لما تردد حول أي تأجيل لموعد إنهاء اتفاقية مشاركة القطاع الخاص تأثير كبير على تحسن معدلات الرغبة في المخاطرة في الجلسة. وقد حذر معهد التمويل الدولي من الآثار المترتبة على عجز اليونان عن سداد دينها، وكانت لتلك التحذيرات تأثير مسيطر على جلسة التداول الأوروبية. وكانت العملة اليابانية JPY أكثر قوة في الجلسة مقابل العملات الأساسية.
انخفض اليورو/ دولار أمريكي إلى ما دون مستوى 1.3140 ليختبر المستويات الهامة بالأسفل في جلسة التداول الأوروبية بينما اختبر الزواج التقاطعي اليورو/ لين الياباني مستوى 106.25.
وكانت قوة العملة الأمريكية USD مقابل الأزواج الأوروبية بمثابة ضغط سلبي على السلع. وقد تراجعت الأسعار الفورية للذهب مقابل الدولار الأمريكي إلى ما دون أدنى المستويات التي سجلها الأسبوع الماضي عند 1688 دولار أمريكي للأوقية، بينما تراجعت أسعار النفط الخام في بورصة نيمكس والمستحقة بعد شهر من الآن لتختبر مستوى 106 دولار للبرميل بالأسفل.
قراءة اقتصادية في الصحافة العالمية
يُعتقَد أن المحللين والمؤسسات الممثلة من خلال معهد التمويل الدولي يملكون حوالي نصف ما سندات القطاع الخاص في اليونان. ووفقًا للفينانشيال تايمز، ونقلا عن مصدر قريب من هذه العملية، فإن مشاركة القطاع الخاص في اتفاقية تبادل الديون من غير المحتمل أن تتجاوز 75-80%. ولكن إن تم استخدام بنود العمل الجماعي (CACs) فقد تبلغ نسبة المشاركة 90-95%.
وفي بريطانيا، سجلت الفروق بين متوسط الفائدة على القروض العقارية والفائدة الأساسية في البنك المركزي الأوروبي أعلى مستوى منذ بداية عام 1995 (حيث سجل الفرق نسبة 3.66%). وورد في تقرير في صحيفة التليجراف البريطانية أنه من المتوقع ارتفاع الفائدة على القروض العقارية أكثر. ومن الجدير بالذكر أن هناك تطورات في العديد من البنوك البريطانية برفع أسعار الفائدة على القروض العقارية وسط ارتفاع تكاليف التمويل.
ومع تزايد ردود الأفعال في اسبانيا تجاه الإجراءات التقشفية المطلوبة من الاتحاد الأوروبية، ورد في احد التقارير في صحيفة التليجراف أن “راجوي” رئيس الوزراء الاسباني مهتم أكثر بفعل ما هو الأفضل لاسبانيا وليس للاتحاد الأوروبي، وكان هذا واضحًا في قراره الذي اتخذه بزيادة هدف عجز الموازنة في اسبانيا خلال 2012.
وقد أعلن صندوق النقد الدولي عن توقعاته بأن البرتغال سوف تعود إلى الأسواق في عام 2012 بدون تقليل في مالكي السندات. ويبدو أن البرتغال تتمكن من معالجة انعدام التوازن لديها وتعمل على إصلاحات في بنيتها الأساسية. وتعتبر التحسينات في العجز في الحساب الجاري أفضل من التوقعات، على الرغم من أن الأمر قد يستغرق ما يزيد عن ثلاث أعوام لتضييق العجز بشكل كبير.
وقد حذرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني من أن ايرلندا قد تحتاج إلى مساعدة مالية ثانية. كما أعربت عن توقعاتها بأن الدولة قادرة على التغلب على العقبات التحديات التي تواجهها للعودة إلى دخول الأسواق في عام 2012. ومن المحتمل أن تحتاج إلى الاعتماد على آلية الاستقرار الأوروبي، وإن كان ذلك بشكل جزئي على الأقل، وذلك عندما ينتهي برنامج الدعم الحالي.
