الهدوء الذي يسبق عواصف سبتمبر… تقرير أسبوعي

ستظل أجواء أغسطس الهادئة تخيم على الأسواق خلال الأسبوع المقبل، ولكن الجميع يعلم أنه هدوء مصطنع سرعان ما ستعقبه عواصف سبتمبر الهوجاء، ولا يستطيع المتاجرون تحمل عواقب الاسترخاء في هذه الظروف. وسوف تدور رُحى معركة على العقول والقلوب أثناء سعي الأطراف الرئيسية لإنقاذ منطقة اليورو. وستأخذ حركة التعاملات على الأرجح طابعًا فاترًا على الأغلب تتخلله لحظات وجيزة من نوبات التعاملات المكثفة، بينما يعجز اليورو عن المحافظة على قوة أي زخم .

ويتلهف الساسة والبنوك المركزية ومسئولو منطقة اليورو للإعداد لمناسبات هامة أثناء سبتمبر. ورغم رغبتم في الإبقاء على الهدوء النسبي للأوضاع، إلا أنه سيتوجب عليهم كذلك بحث صلاحية بعض الحلول المحتملة. وثمة احتمال في غاية القوة بأن يتم تعويم أو تسريب الخيارات السياسية المطروحة على مدار الأسبوع المقبل لقياس ردة فعل الأسواق والقواعد الانتخابية مع التركيز بشكل خاص على أسبانيا وإيطاليا وألمانيا. ويعلم مسئولو اليورو البارزين أنهم لن ينعموا بفرصة إضافية لتصحيح الأمور. فإذا ما فشلوا في سبتمبر، فإن فرص تلافي عاصفة البيع أثناء الخريف ستتراجع بشكل هائل مع انزلاق اليورو صوب المجهول. وقد حقق الساسة بعض النجاح في تهدئة أعصاب الأسواق، ولكن أشياء كثيرة على المحك وأصوات المعارضة ستقاتل بضراوة للفوز في معركة العلاقات العامة. أما المعارضون لبرنامج البنك المركزي الأوروبي ECB لشراء السندات فسيتأهبون لمقاومة أي تصريحات مؤيدة للشراء، وسيسهم ذلك في زيادة التذبذب حيث يتوجب على الأسواق تأويل كل التصريحات سعيًا وراء معناها الحقيقي.

وخلال عطلة الأسبوع، كانت هناك بعض التقارير التي أفادت تطلع المركزي الأوروبي لوضع سقف على عوائد سندات دول أطراف منطقة اليورو من خلال التدخل غير المحدود، وهذا يقينًا ليس بآخر الأفكار التي سيتم طرحها على مدار الأسبوعين القادمين. وسوف يحقق اليورو حركات ارتفاع في بعض الأوقات، وبشكل حاد ربما، ولكن آليات السوق القائمة ستواصل ضغطها على العملة وإضعافها، خاصة مع تأمل الأسواق لإمكانية طرح جولة جديدة من التيسير الكمي. وستواصل اليونان معركتها البائسة للبقاء في منطقة اليورو مع زيارة رئيس وزرائها «ساماراس» للمسئولين البارزين في منطقة اليورو. ومن المقرر أن يعقد اجتماع المركزي الأوروبي القادم في 6 سبتمبر ليعقبه بأقل من أسبوع واحد حكم المحكمة الدستورية الألمانية والانتخابات الهولندية. كما من المقرر أن ينعقد الاجتماع التالي للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية FOMC بالاحتياطي الفيدرالي في 13 سبتمبر، وقبل ذلك سيلقي رئيس الاحتياطي «بيرنانكي» خطابًا رئيسيًا في قمة «جاكسون هول» في نهاية أغسطس.

وثمة بيانات أمريكية مهمة ستصدر خلال الأسبوع، رغم أنه من المستبعد أن يكون أن يكون لها أثر محوري. وسيكون أهم هذه البيانات من حيث الاقتصاد هو طلبات السلع المعمرة يوم الجمعة، حيث ستكون النزعات الاستثمارية مهمة بالنسبة للنظرة المستقبلية للاقتصاد على المدى المتوسط. كما ستصدر آخر بيانات معدلات الشكاوى من البطالة يوم الخميس، إلى جانب بيانات مبيعات المنازل الجديدة، وكذلك مبيعات المنازل القائمة يوم الأربعاء. وستواصل الأسواق مناقشة قوة سوق الإسكان، ولكن بغض النظر عن الظروف الدقيقة، فليس من المرجح أن تكون هذه البيانات مهمة في القرارات السياسية المتخذة على المدى القصير.

وسوف تكون محاضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية FOMC للاحتياطي الفيدرالي في غاية الأهمية يوم الأربعاء، مع مواصلة الأسواق تأمل إمكانية اتخاذ إجراء نقدي إضافي. وسوف تتم متابعة المحاضر عن كثب شديد تطلعًا لآي تلميحات باتخاذ البنك لإجراءات ما. وسوف يكون نطاق الانقسامات في اللجنة نفسها مهمًا حيث تبحث الأسواق التوازن النسبي بين معسكر الحمام والصقور داخل اللجنة. وفي هذا السياق، سوف تتمت متابعة العضوين الجديدين (شتاين) و(باول) لمعرفة آرائهم. وتنتظر الأسواق على أحر من الجمر خطاب «بيرنانكي» في «جاكسون هول» خلال الأيام العشرة المقبلة، وسوف تكون محاضر اللجنة هي الركيزة لتعليقات الرئيس المستقبلية ولأي سياسات محتملة.

كما ستتم متابعة آخر بيانات لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي لمنطقة اليورو يوم الخميس، مع التركيز بشكل خاص على قطاع التصنيع الألماني. وفي هذه المرحلة، لن تكون القراءات الاقتصادية لدول أطراف اليورو معروفة، ولكن أي هبوط إضافي في بيانات مؤشر مديري المشتريات ككل سترفع بالتأكيد الضغوط الاقتصادية والسياسية الشديدة بالفعل داخل منطقة اليورو.

كما ستتم عن كثب متابعة بيانات مؤشر مديري المشتريات الصيني يوم الخميس، حيث تخيم ظلال الاقتصاد الصيني على الاقتصاد العالمي. وجاء مؤشر HSBC عند أقل من مستوى الـ 50 على مدار الأشهر التسع الماضية، ولم يرتفع فوق هذا المستوى إلا مرة واحدة فقط خلال الـ 12 شهرًا الماضية. وأي تدهور إضافي في قراءة أغسطس سيضرب بعنف أي آمال بحدوث تحسن في الربع الثالث، وهو ما سيكون ضربة قاصمة للاقتصاد العالمي وللرغبة في المخاطر.

أما أبرز أنباء المملكة المتحدة فستكون بيانات الناتج المحلي الإجمالي بعد تعديلها يوم الجمعة. ففي أعقاب التقديرات الصادمة المبدئية بـ -0.7%، ثمة توقعات بحدوث مراجعة صعودية كبيرة على ضوء بيانات رسمية أخيرة بحدوث نمو بنسبة 0.1% من قطاع الإنشاءات. وأي تحسن إلى -0.4% أو أفضل سيمثل دفعة كبيرة للجنيه الإسترليني.