النشرة الاقتصادية الأسبوعية للعملات الاجنبية في سوق العملات
كان الاسبوع ا الماضي أسبوعا صعبا بالنسبة للدولار الأمريكي، ولكن حارب مشترو الدولار الأمريكي بشكل جيد. وعلى الرغم من ضعف تقرير مبيعات التجزئة والأخبار التي تفيد بأن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا آخر على اليابان، أغلق الدولار الأسبوع على ارتفاع مقابل جميع العملات الرئيسية باستثناء الجنيه الإسترليني. ويعد كسر مستويات قياسية للأسهم الأمريكية والارتفاع المستمر في عوائد سندات الخزانة الامريكية من الأسباب الرئيسية لمرونة الدولار. ويأمل المستثمرون أن تميل لهجة البنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه هذا الاسبوع إلى تضييق السياسة النقدية كما هو الحالي مع البنك المركزي الأوروبي والبنك البريطاني. ومع ذلك سيكون من الصعب على البنك أن يقوموا بذلك مع انخفاض مبيعات التجزئة -0.2٪ في شهر أغسطس. في الأشهر الأربعة الماضية كان هناك شهر واحد فقط إيجابي لمعدل نمو الإنفاق، وهو ما يعكس ضعف الاقتصاد الأمريكي وليس قوته.
يعتبر هذا أمر مهم ونحن نبدأ أسبوع جديد حيث لا شيء سيكون أكثر تحريكًا للسوق من إعلان السياسة النقدية من البنك الاحتياطي الفيدرالي. وفي هذا الاجتماع الذي يستمر يومين، سيقدم البنك المركزي أيضا أحدث توقعاته الاقتصادية يليها المؤتمر الصحفي مع جانيت يلين. بعد رفع أسعار الفائدة مرتين في عام 2017، من المتوقع يبدأ البنك الاحتياطي الفيدرالي على نطاق واسع إلغاء برنامجه الكمي في سبتمبر عن طريق تخفيض الميزانية العمومية. ولا يعتبر البنك أنه على استعداد للبدء في بيع السندات ولكن كما أشار العديد من مشرعي السياسة النقدية في الولايات المتحدة، سوف يتوقف البنك عن إعادة استثمار عائداته. ويعتبر تخفيض الميزانية العمومية هو شكل من أشكال تضييق السياسة النقدية الذي يرسل البنك المركزي على مسار السياسة النقدية العادية أكثر ولكن الإعلان عن تخفيض الميزانية العمومية في حد ذاته لن يكون كافية لإرضاء مشتري الدولار. ينتظر المستثمرون معرفة ما إذا كانت محافظ البنك الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين ستقوم أي تلميحات حول خطط البنك المركزي لتضييق السياسة النقدية في ديسمبر. وفي الوقت الحالي، تظهر العقود المستقبلية الخاصة بتوقع إجراءات البنك الاحتياطي الفيدرالي فرصة بنسبة أقل قليلا من (46٪) لصالح رفع سعر الفائدة هذا العام، ولسوء الحظ لا نعتقد أن هذه الاحتمالات ستتغير كثيرا مع اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة الأسبوع المقبل. ومنذ الاجتماع الأخير للسياسة النقدية، كانت التحسينات أكثر من التدهور الاقتصاد الأمريكي ولكن جزء من تلك المفاجآت الإيجابية بما في ذلك ارتفاع أسعار المستهلك مشوه بالأعاصير.
والمشكلة هي أن صناع القرار في الولايات المتحدة لم يفكروا حول ما يجب القيام به في ديسمبر. وفي الشهر الماضي، أعاق إعصار هارفي وإيرما الاقتصاد مرة أخرى، ولن نبدأ في رؤية آثارهما حتى صدور البيانات الاقتصادية في الشهر المقبل. بعد ذلك، سيحتاج البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى الانتظار لمعرفة مدى سرعة النشاط الاقتصادي يستقر مرة أخرى قبل اتخاذ إجراء مما يعني أنهم قد لا يعرفون مدى جودة أداء الاقتصاد حتى نوفمبر. وحتى إذا كان الانتعاش قويا فإنه من الصعب القول ما إذا كان سيستمر وهذا هو السبب في أننا نعتقد أن البنك المركزي سوف يمتنع عن تقديم أي توجيه واضح هذا الشهر. ونحن نعلم أن أسعار الفائدة تحتاج إلى مواصلة الارتفاع خاصة مع تسجيل الأسهم الأمريكية مستويات قياسية ولكن نمو الأجور الضعيف وآثار هارفي سيمنع البنك الاحتياطي الفيدرالي عن اتخاذ أي إجراء في الوقت الحاضر. وكنتيجة لذلك نتوقع أن يتخلى الدولار عن بعض مكاسبه الأخيرة قبل وبعد قرار الفائدة. وسجل زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني أعلى مستوى له عند 111.33 خلال الأسبوع الماضي ولكن مع مقاومة كبيرة بالقرب من هذا المستوى، فإننا نتوقع أن ينخفض الزوج دون مستوى 110 خلال هذا الأسبوع.
وكانت العملة الأفضل أداء خلال الأسبوع الماضي هي الجنيه الإسترليني، الذي وصل إلى أعلى مستوى له خلال 15 شهرا. من الممكن تحقيق المزيد من المكاسب حيث أن هناك دائما فترة من التعديل عندما يعلم المستثمرون أن توقعاتهم غير متسقة مع وجهات نظر البنك المركزي. وهذا بالضبط ما حدث مع البنك البريطاني في الأسبوع الماضي. بعد خفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي والأجور في شهر أغسطس، ارسل البنك فرص رفع معدلات رفع الفائدة دون 20٪ ولكن بتوجيههم يوم الخميس، ارتفعت فرصة تضييق قبل نهاية العام لتصل إلى 66٪. صوت البنك البريطاني 7-2 لصالح ترك أسعار الفائدة دون تغيير، وما أثاره السوق حقا هو تعليقهم بأن “غالبية أعضاء السياسة النقدية يرون مجالا لخفض التحفيز في الأشهر المقبلة”. هذا يخبرنا أن البنك البريطاني يستعد للانضمام إلى البنك المركزي الأوروبي والبنك الاحتياطي الفيدرالي في إزالة التحفيز. وعلى الرغم من أن النمو في الربع الثالث من المتوقع أن يكون منخفضا، فإن التضخم كان قويا حيث سجل نمو مؤشر أسعار المستهلكين السنوي نسبة 2.9٪ في شهر أغسطس. وبدلا من التقليل من هذه الزيادة، قال البنك البريطاني انه يرى أن التضخم يتجاوز 3٪ الشهر المقبل، وهو ما يتجاوز هدفهم عند 2٪. وفي الوقت نفسه، “يقلل تراجع الركود يقلل من التسامح مع التضخم أسرع”، وهذا هو السبب الذي يعتقد البنك المركزي لأجله أن السوق يقلل من فرص رفع سعر الفائدة. وكانت لهجة بيان بنك انجلترا صامتة بشكل لا لبس فيه، وأكد محافظ بنك إنجلترا كارني أنه من بين الأغلبية في لجنة السياسة النقدية الذين يرون ضرورة تغيير التحفيز. على هذا النحو، نتوقع أن يحقق الجنيه الاسترليني المزيد من المكاسب، بمساعدة تقرير مبيعات التجزئة القادم. قد لا يمر وقت طويل قبل أن نرى الباوند البريطاني/ الدولار الأمريكي GBP/USD عند 1.38 مع مكاسب أقوى مقابل الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي.
