السوق يترقب الإعلان عن السياسة النقدية من البنك المركزي الكندي اليوم
لم يكافي ارتفاع التضخم ارتفاع الدولار الامريكي. فقد ظلت العملة الأمريكية مستقرة أو عند مستويات منخفضة مقابل جميع العملات الاساسية في سوق العملات يوم أمس حيث سجل معدل التضخم الأمريكي معدل 0.3% مرتفعًا من 0.2% الذي كان عليه الشهر الأسبق. وقد أدى هذا إلى ارتفاع المعدل السنوي لمؤشر أسعار المستهلك إلى 1.5% ، وهو أقوى مستوى للتضخم الأمريكي خلال عامين تقريبًا، ولكن المشكلة هي أن كل الزيادة تأتي من أسعار الطاقة والتي ارتفعت بقوة الشهر الماضي. وباستثناء الغذاء والطاقة، تباطأ مؤشر أسعار المستهلك (CPI) في الحقيقة إلى 1.0% من 0.3% ، مما أدى إلى تراجع المعدل السنوي لهذا المؤشر إلى 2.2% من 2.3%. وقد تكون تكاليف الطاقة مرتفعة التذبذب من شهر إلى آخر، ومع عمل منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) على الحدّ من معدلات الإنتاج النفطي، فإن الارتداد الأخير في أسعار النفط قد تتلاشى سريعًا. وبعد الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) تغيرت التوقعات الخاصة برفع سعر الفائدة من البنك الفيدرالي، ويؤكد تراجع عوائد سندات الخزانة الامريكية على ذلك. وليوم التداول الثاني على التوالي، أغلق الدولار الأمريكي/ الين الياباني USD/JPY جلسة التداول الامريكية دون مستوى 104. وبينما نميل إلى شراء الدولار الأمريكي علىا لمدى الطويل، فإن أربعة أيام من تسجيل أعلى المستويات التنازلية ترفع من احتمالية التصحيح الحاد الذي يمكن أن يشهده هذا الزوج لينخفض إلى 103.00. وعن المدى الذي سيصل إليه انخفاض الدولار الأمريكي/ الين الياباني USD/JPY، فإن هذا ما ستحدده مستويات عوائد السندات. وإن استمرت مستويات عوائد السندات الامريكية في الانخفاض، فسوف يتبعها في هذا الانخفاض زوج العملة الدولار الأمريكي/ الين الياباني USD/JPY، ولكن إن ارتدت للاعلى إلى ما فوق مستوى 1.80% (وهذا ما نعتقد انه سيحدث في نهاية الامر)، فقد يجد زوج العملة هذا نفسه في تراجع تجاه مستوى 104.50. من المقرر الإعلان اليوم الأربعاء عن المنازل المبدؤ بناؤها وت الامريكية بالإضافة إلى السجل البيج الفيدرالي من البنك الاحتياطي الفيدرالي. ومن المتوقع ان يكون التقرير الاخير محرك للسوق، حيث سيأخذ التجار جولة في هذا التقرير ليحصل على نظرة أعمق على أداء الاقتصاد الأمريكي.
من ناحية أخرى، استفاد الباوند البريطاني يوم أمس من ضعف العملة الأمريكية، حيث ارتفع بنسبة 1% خلال يوم التداول. وارتفع الباوند البريطاني/ الدولار الأمريكي GBP/USD من مستوى 1.2183 إلى 1.2325 قبل أن يستقر بالقرب من مستوى 1.23. وكان هذا هو الأرتفاع الأقوى خلال يوم واحد بالنسبة لزوج العملة الباوند البريطاني/ الدولار الأمريكي GBP/USD منذ شهر سبتمبر. وكان هذا الارتفاع بقيادة التصريحات التي أدلى بها “جيمس أدي”، المحامي الممثل للحكومة البريطانية والذي قال أنه كان من المحتمل بدرجة كبيرة أن أعضاء البرلمان سيحصلوا على حق التصويت والتصديق على إتفاقية خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي (Brexit) قبل حدوثها. وعلى الرغم من أنه لم يتم الغعلان حتى الآن عن قرار رسمي بهذا الخصوص، إلا أت تقارير مشاركة البرلمان إيجابية للعملة حيث يعترض العديد من الأعضاء على “الخروج الصعب لبريطانيا من الإتحاد الأوروبي (Brexit)”. وكانت تلك الاخبار عن خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي (Brexit) قد ألقت بظلالها على البيانات البريطانية المتضاربة. كان مؤشر أسعار المستهلك (CPI) قد جاء بقراءة متوافقة مع التوقعات على أساس شهري، مسجلاً ارتفاع بنسبة 0.2%. وبالمقارنة مع العام الماضي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بنسبة 1% مقابل التوقعات بقراءة 0.9% . وقد أظهر مؤشر أسعار المنتجين (PPI) الجانب الآخر من البيانات المتضاربة، حيث جاء هذا المؤشر بقراءة دون التوقعات، مسجلاً نسبة 0.0% بينما كان من المتوقع ارتفاعه بنسبة 0.4%.
ارتد الدولار الكندي معوضًا ما تكبده من خسائر في وقت مبكر، ليغلق يوم التداول بدون تغيير قبل الإعلان عن السياسة النقدية من البنك المركزي الكندي اليوم. وكان الدولار الكندي أكثر قوة في بداية جلسة التداول الامريكية ولكنه تخلى عن جزء كبير من ارتفاعاته مع مرور التداول يوم أمس. وقد أغلق النفط التداول يوم أمس بدون تغيير ولكن غياب الحركة السعرية الكبيرة كان معناه أنه لم يكن له تأثير كبير على العملة. ومن المتوقع بشكل كبير أن يقرر البنك المركزي الكندي الحفاظ على أسعار الفائدة بدون تغيير. وعندما اجتمع البنك الكندي في شهر سبتمبر الماضي، كانت مخاوفه بشأن انخفاض التضخم و معدل النمو الاقتصادي سبب في دفع الدولار الكندي للانخفاض. وخلال هذا الشهر، يغلب التحسن ما أصاب الاقتصاد الكندي من تدهور. فقد تحسن نشاط السوق العقاري و ارتفع معدل نشاط الصناعات التحويلية. كما ارتفعت أسعار النفط لما يزيد عن 17% وارتفع معدل نمو التوظيف بحدة خلال شهر سبتمبر، الأمر الذي قد يكون سببًا لتفاؤل البنك المركزي اليوم. وبينما لا توجد حاجة لقطع سعر الفائدة على المدى القصير، مع استمرار انخفاض مبيعات التجزئة و تباطؤ معدل نمو أسعار المستهلك، فسوف يكون لدى البنك المركزي الكندي مجموعة أسباب للاستمرار على موقفه الذي يميل إلى السياسة النقدية الميسرة.
