السوق في انتظار الناتج المحلي الاجمالي الأمريكي
كان الاتجاه في مساء اخر يوم في الاسبوع في سوق الفوركس غير محدد، حيث سيطرت معدلات كره المخاطرة على التدفقات المالية بعد أن جاء تقرير ارباح شركتي “ابل” و”امازون” بنتائج مخيبة للآمال بعد اغلاق الجلسة الامريكية. وقد قضى اليورو/ الدولار الامريكي اغلب الليلة الماضية دون مستوى 1.2950 الا انه اختبر مستوى الدعم 1.2900، حيث استقرت الاسهم الأوروبية مما قدم بعض الراحة لهذا الزوج.
ولم يكن التقويم الاقتصادي الأوروبي يحمل سوى مؤشر GfK للثقة في ألمانيا. وعلى نحو مفاجئ ارتفع هذا المؤشر الى مستوى 6.3 مقابل التوقعات بقراءة 5.9 وهي اعلى قيمة منذ 2007. وقد اخترق مؤشر توقعات الدخل سلسلة من الانخفاضات لثلاثة اشهر ليرتفع الى مستوى 29.9 في اكتوبر من مستوى 23.9 في سبتمبر.
ويشعر المستهلكون في ألمانيا بثقة أكبر بشأن احتمالات الأرباح، حيث ظل معدل البطالة بالقرب من ادنى مستوى لها منذ ان تم توحيد ألمانيا عام 1990. ويأمل المحللون أن يُترجَم التحسن في ثقة المستهلك الى معدل افضل في الانفاق في موسم الكريسماس القادم، وساعد هذا على تعويض تأثير الانخفاض الذي سجله معدل التصدير، مما حافظ على الناتج المحلي الاجمالي الألماني في منطقة التوسع، وقد يكون هذا سبب في تحفيز معدل نمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي ككل.
وفي اليابان، استمر مؤشر اسعار المستهلك في اليابان في إظهار ان هناك انكماش في الاقتصاد الياباني مما يدل على ان السياسة النقدية في البلاد تفشل في تحقيق اهدافها. وقد سجل مؤشر اسعار المستهلك الياباني قراءة -0.1% اي افضل من القراءة المتوقعة التي كانت عند – 0.2%، إلا أنه لا يزال ذو معدل سلبي للشهر الثالث على التوالي. وقد دعا وزير الاقتصاد الياباني ” Seiji Maehara” الى اتخاذ إجراء حكومي مشترك لكبح الانكماش.
بعد اجتماع رئاسة الوزراء، قال ” Maehera” ان البنوك المركزية حول العالم تقوم بتسهيل السياسة النقدية. وان البنك الياباني نفسه يحدد هدف للتضخم عند 1% في فبراير الا أنه لم يتحقق. ومع استمرار الاسعار في الانخفاض، أود أطلب من البنك المركزي الاستمرار في التسهيل النقدي القوي.
وقد تغير موقف صناع السياسة النقدية تجاه الانكماش من القلق الى حالة قريبة من الذعر، حيث تباطأ معدل النمو الاقتصادي الياباني في النصف الثاني من العام، بسبب النزاع مع الصين والقوة العنيدة للين الياباني. وسجل الميزان التجاري الياباني أسوأ عجز على الإطلاق في النصف الاول من السنة المالية.
في الجلسة الامريكية، سيكون التركيز على الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي والذي من المتوقع ان يصل الى 1.8% من مستوى 1.2% حيث من المتوقع ان يزيد معدل النمو الاقتصادي خاصة مع التقارير الاخيرة الافضل من التوقعات عن مبيعات التجزئة والمخزونات.