البيانات الاقتصادية الأمريكية تُظهِر استمرار قوة الوضع الاقتصادي
البيانات الاقتصادية الأمريكية تُظهِر استمرار قوة الوضع الاقتصادي
على الرغم من صدور بعض البيانات المتضاربة الاسبوع الماضي إلا ان الاقتصاد الامريكي مستمر في قوته. كان البيان الاكثر أهمية في الاسبوع الماضي هو تقرير طلبيات السلع المعمرة والذي سجل ارتفاعًا بنسبة 22.6%. وكان ارتفاع هذا التقرير في يوليو بفضل ارتفاع طلبيات الطائرات من نوع بوينج 777 و 787 دريم لاينز بعد معرض فارنبورو الجوي. وفي ظل طول فترة الانتاج، لن تتم ترجمة هذه الطلبيات الى ارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي خلال الاعوام القادمة، ولكنها توضح ان الخطوط الجوية تشعر بثقة أكبر في الاستثمارات طويلة الاجل. وأيضًا يدعم الارتفاع القوي والمفاجئ في تقرير طلبيات السلع المعمرة تلك الزيادة بنسبة 10.2 في المئة في السيارات وقطع الغيار، ومن المرجح أن يكون هذا نتيجة قلة عدد مصانع السيارات التي تم اغلاقها في الصيف من هذا العام.
إن ما هو الاتجاه الحقيقي في قطاع التصنيع في الوقت الحالي؟ حتى بعد انخفاضها بنسبة 0.5% في يوليو، فإن المعدل السنوي لمتوسط الثلاث اشهر لطلبيات السلع المعمرة باستثناء الطائرات وقطاع الدفاع يقع الآن عند 11.6 في المئة بعد ارتفاعها بما يزيد عن 5% في يونيو. وتدل مؤشرات التصنيع الإقليمية التي صدرت الأسبوع الماضي أيضا إلى قوة معدلات استثمار رأس المال والنشاط الصناعي، حيث سجل كلا من مؤشر ريتشموند الصناعي الفيدرالي و مؤشر دالاس الصناعي الفيدرالي ومؤشر مديري المشتريات من شيكاغو نتائج في المنطقة التوسعية من هذه المؤشرات.
وعلى الرغم من تذبذب الأساس الشهري لها، أشارت بيانات القطاع العقاري الاسبوع الماضي الى استمرار اعتدال معدل تعافي هذا القطاع. فقد سجل تقرير مبيعات المنازل الجديدة قراءة اقل من التوقعات لشهر يوليو، ولكن جاءت القراءات المعدلة حتى شهر يونيو بما يدل على تغيرات بسيطة للغاية خلال الثلاث أشهر الماضية ليكون المعدل السنوي قريبًا من 430,000 وحدة. وبينما لا يزال هناك انخفاض بسيط في معدل هذا التقرير منذ بداية العام وحتى وقت صدور التقرير، إلا أنه كانت هناك إشارات تدل على تحسن الآليات داخل السوق العقاري. وتعتبر مبيعات المنازل الجديدة والقائمةمقيدة بانخفاض المخزونات . وفي يوليو، ارتفع المعروض من المنازل الجديدة للبيع لأعلى مستوياته خلال أربع سنوات تقريبا، وفي خلال 6 أشهر، ارتفع نحو المعايير على المدى الأطول.
وقد ساعد معدل المعروضات على كبح معدل نمو الأسعار. فقد ارتفع متوسط سعر المنزل الجديد بنسبة 2.9 في المئة خلال العام الماضي مقارنة مع ما يقرب من ضعف هذا الارتف5ااع تقريبا في الوقت ذاته من عام 2013. كما أظهر مؤشر ستاندرد آند بور كايس- شيلير أيضا اعتدلا في أسعار المنازل. انخفضت أسعار للشهر الثاني على التوالي وارتفعت بنسبة 8.1 في المئة خلال فترة العام السابق مقارنة مع ارتفاعه بنسبة 13.7 في المئة مؤخرا في شهر نوفمبر . ومن المتوقع أن يقدم الهدوء في وتيرة نمو الأسعار بعض الدعم للقدرة على تحمل التكاليف،والتي تقلصت بسرعة خلال العام الماضي. كما يبدو أن المبيعات القائمة على استعداد للتحسن خلال الشهرين المقبلين مع ارتفاع مبيعات المنازل المعلقة في يوليو بنسبة 3.3 في المئة.
لا تزال التساؤلات حول استعداد المستهلكين للإنفاق تلوح في الأفق وتلقي بثقلها على التوقعات على المدى القريب. وبعد خمسة أشهر من المكاسب القوية إلى حد ما، تراجع الإنفاق الشخصي لشهر يوليو بنسبة 0.1 في المئة. وتباطأ معدل نمو الدخل إلى 0.2 في المئة، على الرغم من ارتفاع القراءة المعدلة لشهر يونيو إلى ما يصل 0.5 في المئة. ويعتبر معدل الإنفاق متخلف عن معدل نمو الدخل منذ بداية العام مما دفع معدل الادخار إلى الارتفاع من 4.1 في المئة في ديسمبر إلى 5.7 في المئة في يوليو. على الرغم من أن المستهلكين يتصرفون بحذر أكثر، إلا أنهم يزعمون أنهم أكثر ثقة. فقد ارتفعت ثقة المستهلك لشهر أغسطس بمقدار 2.1 نقطة حيث طغى على التوترات في خارج البلاد انخفاض أسعار الغاز وتحسن سوق العمل هنا في الداخل.
