البنك الياباني يقرر زيادة برنامج التسهيل الكمي بمقدار 10 تريليون ين
تراجع الدولار الامريكي/ الين الياباني متجاوزًا مستوى 79.50 متخلصًا من جميع نقاط وقف الخسارة في طريقه الى مستوى 79.30 وذلك في اعقاب اعلان البنك الياباني بزيادة برنامج التسهيل الكمي بمقدار 11 تريليون ين ياباني كما كان متوقعًا حيث يأمل العديد من التجار أن يقدم مسؤولي السياسة النقدية اليابانية أكبر قدر من الدعم. وقد أعلن البنك الياباني أنه سيقوم بتوسيع برنامج التسهيل الكمي من 80 تريليون ين ياباني الى 90 تريليون ين ياباني وذلك مع برنامج سيتضمن شراء السندات الحكومية وأذون الخزانة وشريحة صغيرة من تلك المخصصة للاصول ذات المخاطر العالية مثل صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs).
وعلى الرغم من ان تمديد برنامج التسهيل الكمي بمقدار 10 تريليون ين ياباني يعتبر إجراء هام من البنك الياباني، إلا أنه كان متوقعًا بدرجة كبيرة في السوق بعد ان قامت صحيفة “نيكي” الياباني بتسريب تفاصيل هذا الخبر الاسبوع الماضي. وبالتالي خلق اعلان اليوم من بنك السابان آلية “بيع الخبر” الكلاسيكية. وكان هناك بعض المشاركين في السوق الذين كانوا يتوقعون تمديد برنامج التسهيل الكمي بما يصل الى 20 تريليون ين ياباني واعتبروا بالتالي ان إجراء اليوم كان ضعيفُا جدًا ومتأخرًا جدًا.
وكان الغجراء الذي اتخذه البنك المركزي الياباني تفاهًا بالمقارنة مع التطورات التي حدثت في أمريكا عندما أحدثت “ساندي” العاصفة الرملية الاستوائية ضررًا اقتصاديًا بالغًا في الساحل الشرقي، مما قد يجبر البنك الفيدرالي على إدخال المزيد من السيولة في النظام المالي، حيث تحاول اسواق رؤوس الاموال الامريكية التعافي من أكبر الكوارث الطبيعية في الذاكرة الحديثة. وبالتالي لا يزال المسؤولين في اليابان خلف المنحنى الذي يأملون في الوصول اليه، حيث غلب أثر الاحداث العالمية على كل ما وضعوه من خطط لتحفيز الاقتصاد، ويظل الين قويًا بشكل غير طبيعي، محبطًا جهودهم لتحفيز قطاع التصدير في اليابان.
وفي الوقت الحال، تمكن الدولار/ ين ياباني في الصمود فوق مستوى 79.00 ولكن إن تسارعت التدفقات المالية الداعمة لكره المخاطر مع مرور الاسبوع، فسيكون هذا الزوج في موجهة خطر اختراق مستوى الدعم الاساسي والتخلي بالكامل عن ارتفاعه الاخير.
