البنك الإحتياطي الأسترالي يحافظ على السياسة النقدية بدون تغيير
البنك الإحتياطي الأسترالي يحافظ على السياسة النقدية بدون تغيير
ان البنك الإحتياطي الأسترالي يحافظ على السياسة النقدية بدون تغيير كما هو متوقع على نطاق واسع ، ويتضمن هذا الحفاظ على سعر الفائدة عند المستوى المستهدف لعوائد السندات لأجل 3 سنوات عند 0.10%. كما لم يطبق البنك الأسترالي أي تغيير على معايير تسهيل التمويل لأجل ومشتريات الأصول.
واكد البنك المركزي على أن التعافي الاقتصادي في أستراليا يجري على قدم وساق وهو اقوى من التوقعات. ومن المتوقع استمرار التعافي الاقتصادي بمعدلات نمو فوق الاتجاه خلال هذا العام و العام القادم.
ولكن يعاني الاقتصاد من ضعف في الأجور وضغوط الأسعار التضخمية ومن المتوقع أن يظل على هذا الحال لبعض الوقت.
ومن المتوقع أن يظل معدل التضخم تحت مستوى 3% خلال الاعوام القليلة القادمة.
كما أكد البنك على تعهده بالحفاظ على أوضاع السياسة النقدية الداعمة بدرجة كبيرة حتى تحقق اهدافها. ومن غير المتوقع تحقيق شروط رفع سعر الفائدة حتى عام 2024 على أقرب تقدير.
ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الصيني “كايكسين” بقطاع الخدمات إلى 54.3
ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصيني بقطاع الخدمات الصادر عن “مايكسين” إلى مستوى 54.3 في شهر مارس، مرتفعًا من مستوى 51.5، وهي قراءة تفوق التوقعات البالغة 51.7.
وقالت “ماكرت” أن نشاط قطاع الخدمات والمبيعات قد سجلا ارتفاعات بمعدلات أسرع.
وعاد بند التوظيف ليسجل نموًا مرة اخرى، كما سجل بند ثقة رجال الأعمال أعلى مستوى له خلال عشر سنوات وسط ظهور آمال بالتعافي الاقتصادي بعد الجائحة.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب إلى مستوى 53.1، مرتفعًا من مستوى شهر فبراير عند 51.7.
قال وانغ زهي ، كبير الاقتصاديين في مجموعة ” كايكسين” أنه الاقتصاد قد استمر باختصار في التعافي من الجائحة .
وتباطأ التعافي قطاع الصناعات التحويلية للشهر الرابع على التوالي ، بينما توسع معدل هذا التعافي في قطاع الخدمات بوتيرة أسرع بكثير .
وأشار إلى أنه من الضروري توجيه المزيد من الاهتمام للتضخم في المستقبل.
وقد ارتفعت تكاليف المدخلات وأسعار الإنتاج في كل من قطاع الخدمات وقطاع الصناعات التحويلية منذ عدة أشهر ، الأمر الذي يعكس تزايد ضغوط الأسعار التضخمية.
وقد أدى ذلك إلى تقييد المجال أمام إجراء أي تغييرات في السياسة النقدية في المستقبل كما انه لا يؤدي إلى تعافي اقتصادي مستدام في فترة ما بعد الوباء.
اما فيما يتعلق البيانات الاقتصادية اليابانية، فقد تراجع معدل أجور العمل بنسبة -0.2٪ على أساس سنوي في فبراير ، مقابل التوقعات عند -1.5٪ على أساس سنوي.
وأيضًا انخفض معدل الإنفاق الأسري بنسبة -6.6٪ على أساس سنوي ، مقابل التوقعات البالغة -5.0٪ على أساس سنوي.
