البرلمان السلوفاكي يرفض خطة تعزيز صندوق الانقاذ المالي

في تطور هام من نوعه في نهاية الجلسة الأوروبية يوم أمس، كانت نتيجة تصويت البرلمان السلوفاكي هي رفض خطة تعزيز صندوق الإنقاذ المالي في منطقة اليورو، حيث لم يؤيد هذا الخطة سوى 21 عضو فقط.

تعتبر سلوفاكيا هي ثاني أفقر دولة في منطقة اليورو، وهي آخر الدول السبعة عشر المستخدمة لليورو التي صوتت بشأن تعزيز صندوق الإنقاذ المالي في منطقة اليورو. وكانت الستة عشر دولة الأخرى قد صوتت لصالح الموافقة على تعزيز صندوق الإنقاذ المالي في منطقة اليورو ولم يكن من المفاجئ أن يفشل الحزب اليمين الوسط في حشد دعم كافي للموافقة على هذه الخطة، وذلك بعد التصريحات التي أدلى بها قائد حزب الحرية والتضامن، والذي قال بأنه سيتم توجيه تعليمات لأعضائه بالتصويت بـ “لا” .

ويرتبط التصويت السلوفاكي الخاص بصندوق الإنقاذ المالي بتصويت الثقة في حكومة الائتلاف الحاكم، مما يعني أنه لا بد من تشكيل الحكومة الجديدة قبل التصويت للمرة الثانية. إلا انه من المتوقع أن يتحقق ذلك وان تكون نتيجة التصويت الثانية هي “نعم” والتي يحتاجها صناع السياسة في منطقة اليورو لتعزيز صندوق الإنقاذ المالي في منطقة اليورو. وفي حالة التفاؤل بشأن إجراء تغيرات سريعة من الساسة في سلوفاكيا، فإن هذا سيكون معناه تجنب اليورو للكثير من الخسائر في أسواق العملات، مما يعني أن الباوند/ يورو واليورو/ دولار أمريكي سيحافظان على استقرارهما خلال جلسة التداول اليوم.

في الوقت ذاته، أجاز مجلس الشيوخ الأمريكي الليلة الماضية قانون يسمح للأمريكان بموجبه فرض تعريفة على الواردات من الدول الأخرى، مما يضعف من عملتها لتحفيز التجارة.ويبدو أن هذا التشريع يستهدف وقف تدفق الصادرات الرخيصة من الصين، والتي تؤدي إلى خروج رجال الصناعة في أمريكا من الصندوق المحلي. ويعتبر هذا الإجراء هو المثال الأحدث عن الدول التي تعمل بطريقة الحماية الذاتية، وذلك بعد التدخلات المباشرة من البنك الياباني والبنك المركزي السويسري لإضعاف عملاتهما في الأشهر الأخيرة. ومثل هذه الإجراءات التي تحقق المصالح الشخصية والتي تبتعد عن التجارة الحرة تتسبب في رد فعل سلبي من المستثمرين، وبالتالي فإن التشريع الذي أقره مجلس الشيوخ الليلة الماضية قد يتسبب في تراجع معدلات الرغبة في المخاطرة، والتالي قد يعزز ذلك من قوة الدولار الأمريكي.