الأنظار تتجه الأسبوع القادم إلى البنك الكندي و البنك الياباني و البيانات الامريكية
الأنظار تتجه الأسبوع القادم إلى البنك الكندي و البنك الياباني و البيانات الامريكية
الأنظار تتجه الأسبوع القادم إلى البنك الكندي و البنك الياباني و البيانات الامريكية
من المقرر أن يجتمع خلال هذا الأسبوع كل من البنك المركزي الكندي و البنك الياباني. كما سيعلن البنك المركزي الأوروبي (ECB) عن النشرة الشهرية له. ويتوقع البنك الياباني على نطاق واسع ان يحافظ السياسة النقدية بدون تغيير. ومن المتوقع أيضًا أن يحافظ البنك الياباني على سعر الفائدة بدون تغيير عن – 0.1%. وسوف يستمر البنك المركزي في شراء السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات لتوسيع القاعدة النقدية بمعدل 80 تريليون ين ياباني سنويًا، ليحافظ على عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات حول مستوى 0%. وسيظل محور التركيز الأساسي حول التوقعات الاقتصادية الجديدة التي يعلن عنها البنك الياباني. ولا شك في أن البنك سيتوقع أن يظل التضخم تحت مستواه المستهف عند 2%. وهناك احتمالات بتخفيض توقعات التضخم و معدلات النمو الاقتصادي.
من المتوقع على نطاق واسع أن يحافظ البنك المركزي الكندي على سعر الفائدة بدون تغيير عن 1.75%. وفي اجتماع شهر مارس الماضي كان “ستيفينز بولوز” محافظ البنك المركزي الكندي قد فاجئ السوق في اجتماع البنك بتغيير موقف البنك الداعم لتضييق السياسة النقدية في بيان البنك ليصبح موقف البنك حيادي. علاوة على ذلك، اعترف البنك المركزي بأن تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي أصبح “أكثر وضوحًا وانتشارًا”. كما أشار إلى أن “التوترات التجارية وحالة عدم اليقين تؤثران بشدة على معدلات الثقة والنشاط الاقتصادي” وأن “الآفاق الاقتصادية العالمية ستدعمها حل النزاعات التجارية”. وفي خطاب ألقاه قبل أسبوعين أكد بولوز من جديد أنه تخلى عن الميل لرفع سعر الفائدة. و أكد أن قرار سعر الفائدة في المستقبل سيكون “معتمدًا جدًا على البيانات” ، حيث “أن تغير هذه البيانات في كل مرة يضر بشيء ما في الاقتصاد ، سواء كان شيئًا إيجابيًا أو شيئًا سلبيًا”. و نعتقد أنه سيكرر هذا الموقف في الاجتماع القادم.
أهم البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع
وبالإضافة إلى اجتماعات البنك المركزي ، سيتم مراقبة بعض البيانات الاقتصادية عن كثب. و حتى الآن ، كانت البيانات من الولايات المتحدة الأمريكية مرنة للغاية. ومن المتوقثع أن يوضح الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من الولايات المتحدة الأمريكية والذي سيتم الإعلان عنه هذا الأسبوع مدى حسن أداء الاقتصاد الأمريكية ، وخاصةً مدى استجابة الاقتصاد لتوقعات عقد صفقة تجارية مع الصين. وسيتم أيضًا مراقبة طلبيات السلع المعمرة. ومن منطقة اليورو ، قد يستمر مؤشر مناخ الأعمال الألماني IFO في إظهار ضعف في معدلات ثقة رجال الأعمال على الرغم من وجود بعض التحسن. وستتم أيضًا مراقبة مؤشر أسعار المستهلك الأسترالي ومجموعة من البيانات اليابانية.
