استئناف المفاوضات في اليونان مع القطاع الخاص

بدأت المناقشات بين اليونان وحاملي السندات من القطاع الخاص من جديد اليوم _وذلك بعد أسبوع من التوقعات بالتوصل إلى اتفاقية بينهما)، وهي الأخبار التي أثرت على التدفقات المالية في السوق هذا الصباح. وتدل التقارير على أن القطاع الخاص يرغب في قبول سعر اقل للكوبون، وذلك تحت معدل 4% وذلك للتوصل إلى الاتفاقية بنجاح.

وبينما نعقد انه سيتم التوصل إلى اتفاق خلال الأيام القليلة الماضي، إلا أن الأخبار التي ستحرك السوق في الواقع هي مشاركة البنك المركزي الأوروبي في ذلك. وهناك ضغط متزايد على البنك المركزي الأوروبي لتحمل جزء من هذه السندات (وقد أشيع أن ذلك بمقدار 30-40 مليار يورو)) مع حاملي السندات من القطاع الخاص. إلا انه يوجد أطراف أخرى قد عارضت ذلك و قالت أنه من غير المفترض أن يشارك البنك المركزي الأوروبي في تحمل الخسارة مع اليونان في وقت مبكر هذا الصباح، ومن هذه الأطراف وزير الاقتصاد الاسباني “دي جويندوز”.

ونعتقد أنه إن رضخ البنك المركزي الأوروبي لهذه الضغوط ومشاركته في تحمل خسائر من السندات، فقد يكون التأثير على معدلات الثقة بشكل عام قوي للغاية. وإذا كان البنك المركزي الأوروبي يرغب في الاشتراك في تحمل ألم إعادة هيكلة الديون في اليونان بدلا من تكديس الأمر برمته على القطاع الخاص، فقد يساعد هذا على دعم معدلات الثقة في أسواق السندات الأوروبية، وخاصة في البرتغال، والتي ارتفعت عوائد السندات فيها إلى أعلى مستوى لها خلال عدة عقود.
وفي الأيام الأخيرة، لم يكن هناك حافز واحد للتخلص من انعدام الثقة في البرتغال، خاصة أن السندات الايرلندية لم تحذو حذوها. إلا أن عبء إعادة التمويل في البرتغال يعتبر قضية هامة هذا العام حيث تبلغ الديون في البرتغال ما يزيد عن 24 مليار يورو، الأمر الذي قد يقلل من معدلات الثقة، خاصة أنها تحتاج إلى ضخ هذا المال في السوق خلال الست أشهر القادمة وذلك وفقًا لشروط المساعدة المالية التي حصلت عليها. بالإضافة إلى ذلك، قامت ستاندرد آند بور بتخفيض التصنيف الائتماني للبرتغال، الأمر الذي لم يساعد معدلات ثقة المستثمر في السوق.

كما أن البرتغال تعاني من عجز كبير في الحساب الجاري. ولكن ما هو أكثر أهمية هو أن بعض المحللين يعتقدون أن خطة الدمج المالي التي يضعها “ليسبورن” هذا العام، والتي من المتوقع أن تقلل من العجز إلى 4.5% قد تكبح من معدل النمو وبالتالي قد تؤثر سلبًا على القدرة على إعادة الديون. وبالتالي فإننا نعتقد أن أي إجراء بالتقشف أو الدمج المالي فقد تتأثر الثقة في أسواق السندات الأوروبية الأخرى.
وقد جاءت أخبار جيدة امن أوروبا بعد الأخبار السيئة. فقد سمعنا هذا الصباح أن مدل البطالة الاسبانية قد ارتفع إلى أعلى مستوى خلال 15 عم عند 22.85% في الربع الرابع من العام الماضي، وتراجعت مبيعات التجزئة لشهر ديسمبر بنسبة 6.2% كمعدل سنوي أي أسوأ من التوقعات. وقد تراجعت عوائد السندات الاسبانية بعد السندات الايطالية. وتمر اسبانيا بفترة مؤلمة من التعديل، وسوف تستمر في ذلك في المستقبل القرب، إلا أن مزادات إعادة التمويل طويل الأجل من البنك المركزي الأوروبي (التالي سيكون يوم 29 ديسمبر) سوف يخفف من عبء الديون ويعيد تمويل البنوك المتعثرة.