ارتفاع واردات و صادرات نيوزيلندا في مارس وتقلص في الميزان التجاري مع الصين
ارتفاع واردات و صادرات نيوزيلندا في مارس وتقلص في الميزان التجاري مع الصين
ارتفعت واردات نيوزيلندا بنسبة 7.7٪ على أساس سنوي إلى 5.1 مليار دولار نيوزيلندي في شهر مارس
بينما ارتفعت صادرات نيوزيلندا بنسبة 3.8٪ على أساس سنوي إلى 5.8 مليار دولار نيوزيلندي.
وسجل الفائض التجاري قراءة 672 مليون دولار نيوزيلندي ، وهي قراءة أقل من التوقعات التي كانت عند 700 مليون دولار نيوزيلندي.
و استمر انخفاض معدلات التجارة مع أكبر شريك لها وهي الصين .
و انخفضت الواردات من الصين بنسبة -10٪ على أساس سنوي إلى 714 مليون دولار نيوزيلندي.
و انخفضت الصادرات إلى الصين بنسبة -5.8٪ على أساس سنوي إلى 1.4 مليار دولار نيوزيلندي.
وفي الوقت نفسه ، انخفضت الصادرات إلى أستراليا بنسبة -8.9٪ على أساس سنوي إلى 738 مليون دولار نيوزيلندي.
لكن ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 9.4٪ إلى 623 مليون دولار نيوزيلندي.
لكن ارتفعت الصادرات إلى الإتحاد الأوروبي بنسبة 8.2٪ إلى 595 مليون دولار نيوزيلندي.
كما ارتفعت الصادرات إلى اليابان بنسبة 22٪ على أساس سنوي إلى 352 مليون دولار نيوزيلندي.
وكالة فيتش تخفض تصنيف إيطاليا إلى BBB- ، وتأثير كبير من فيروس كورونا على الاقتصاد والوضع المالي
خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لإيطاليا إلى BBB- أمس ، من BBB ، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ويرتفع التصنيف الآن مجرد درجة واحدة فوق “المستوى غير المرغوب فيه”.
وقالت الوكالة “إن خفض التصنيف يعكس التأثير الكبير لوباء Covid-19 العالمي على الاقتصاد الإيطالي والوضع المالي لها…
ووفقًا لسيناريو ديناميكيات الدين الأساسي
فإن نسبة [الدين] إلى الناتج المحلي الإجمالي ستستقر فقط عند هذا المستوى العالي جدًا على المدى المتوسط
مما يؤكد مخاطر القدرة على تحمل الديون.
“كما حذرت وكالة فيتش من أن “الضغط السلبي على التصنيف قد يستأنف إذا لم تنفذ الحكومة نموًا اقتصاديًا موثوقًا
واستراتيجية مالية تعزز الثقة بأن الدين الحكومي العام / الناتج المحلي الإجمالي سيتم وضعه في مسار هبوطي بمرور الوقت”.
ورد وزير المالية الإيطالي روبرتو جوالتيري قائلاً إن “أساسيات الاقتصاد الإيطالي والمالية العامة قوية” ،
وأضاف أن خطوة فيتش لم تأخذ في الاعتبار الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي.
“على وجه الخصوص ، لا يبدو أن التوجه الاستراتيجي للبنك المركزي الأوروبي يتم تقييمه بشكل كاف.
ترقب الإنتاج المحلي الإجمالي الأمريكي و قرار البنك الفيدرالي
من المنتظر الاعلان اليوم عن تقريرين هامين من الولايات المتحدة الامريكية .
الاول: الناتج المحلي الإجمالي للربع الاول والذي من المتوقع أن يسجل انكماش سنوي بنسبة 4.0%. وقد يكون هذا هو أكبر انكماش منذ “الركود العظيم” في 2009.
وقد تعرض إنفاق المستهلك للضغط السلبي بسبب الاغلاقات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا. وسوف يكون هناك بعض التركيز على معدل استثمارات رجال الأعمال.
وقد ارتفعت معدلات التفائل لفترة وجيزة بعدالتصديق على المرحلة الأولى من الإتفاقية التجارية الامريكية الصينية، ولكن غطى على ذلك انتشار الجائحة.
ومن المتوقع أن يحافظ البنك الاحتياطي الفيدرالي على السياسات النقدية بدون تغيير اليوم.
ولا توجد توقعات اقتصادية رسمية حتى يونيو وهو أمر مقبول لأن كل شيء يرتبط بكيفية احتواء جائحة فيروس كورونا.
ومع ذلك ، فإن رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي جيروم باول لا يزال بإمكانه تقديم لمحة عما كان يتوقعه في النصف الثاني ، ووجهة نظره حول شكل الانتعاش.
وسيكون من المهم مراقبة التوجيه بشأن أسعار الفائدة أيضًا.
و استبعد باول معدلات سلبية في الوقت الحالي وسنرى ما إذا كان سيتمسك بنفس الموقف.
