ارتفاع قيمة الين الياباني على الرغم من الأوضاع الاقتصادية العصيبة في اليابان
تستمر الأوضاع الاقتصادية في اليابان في التدهور كما أظهر مسح تانكان اليوم. انخفض مسح تانكان لشركات التصنيع الكبيرة إلى -3 من -1 الذي كان عليه الربع السابق ، حيث تدهورت معدلات ثقة الشركات في الاقتصاد الياباني خلال الربع الثالث من هذا العام بسبب التباطؤ في آسيا والمحيط الهادئ والصين بالاضافة الى ارتفاع الين المتواصل . وعلى الرغم من أن النتيجة كانت أفضل قليلا من التوقعات التي كانت عند مستوى -4، إلا أن مسح تانكان سجل بذلك القراءة السلبية الثالثة على التوالي مما يشير إلى أن الظروف الاقتصادية لا يظهر عليها أي علامات على التحسن في اليابان.
و لا تزال اليابان تعاني من عاصفة من العوامل السلبية ، حيث يواجه اقتصادها المعتمد على التصدير تحديات الطلب في أوروبا، والصراع السياسي مع الصين، والضغط القوي من ارتفاع الين. وتراجعت صادرات اليابان إلى أوروبا بنسبة 22٪ ، حيث تسيطر أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو بشكل مدمر على الاقتصادات الواقعة في أطراف المنطقة، الأمر الذي يحبط من معدلات الطلب على السلع الاستهلاكية. في الصين، أدى الغضب السياسي بشأن النزاع الإقليمي حول جزر سينكاكو إلى تفاقم تباطؤ سوق التصدير بالنسبة لليابان. وتعرضت الشركات اليابانية المتعددة الجنسيات مثل تويوتا لهجوم في الصين، مما أجبرها على تعليق اعمالها بسبب اندلاع اعمال من العنف.
ويبدأ الانخفاض الحاد في الدخل من التصدير في فرض ضريبته على معدل الطلب الاستهلاكي، ويظهر هذا من خلال مسح بنك اليابان لثقة المستهلك الياباني والذي تدهور للمرة الأولى خلال أربعة أرباع سنوية في سبتمب، حيث قال عدد من الناس المشاركين في المسح أن دخلهم قد انخفض بالمقارنة مع ارتفاعه في نفس هذا الوقت من العام السابق. وانخفض مؤشر ثقة المستهلك بنسبة 3.6 نقطة ليصل الى -43.1 في سبتمبر بعد ارتفاعه بنسبة 16.1 نقطة ليصل الى -39.5 في يونيو . إلا أن المستوى الحالي لا يزال أفضل بكثير من القراءة -55.6 التي سجلها خلال شهر مارس وقراءة -57.5 التي سجلها خلال شهر ديسمبر الماضي، إلا أنه يمثل خطوة إلى الوراء ، حيث اقتصد المستهلكون في أعقاب انكماش آخر محتمل في الناتج المحلي الإجمالي لليابان في الربع الحالي.
ووسط الظروف الاقتصادية الصعبة بالنسبة لليابان، فإن ارتفاع الين يبدو مثل الملح على الجرح بالنسبة للاقتصاد الصناعي الأكثر تقدمَا في آسيا . واستمر المسؤولون في اليابان في تخويف السوق محذرين من أن قوة العملة لا تعكس العوامل الاساسية، إلا أن جهود المسؤولين عن طريق إطلاق مثل هذه التصريحات لم ينتج عنها أي تأثير في السوق، حيث يواصل الدولار الامريكي/ الين الياباني الانخفاض نحو أدنى مستوياته بقيادة آليات الفروق بين اسعار الفائدة على سندات الخزانة الامريكية وسنداتا لخزانة اليابانية. ومن أحد الآثار الرئيسية من برنامج التسهيل الكمي QE من البنك الاحتياطي الفيدرالي وإجراءات التويست هو تراجع عائدات السندات الأميركية على المدى الطويل مما حافظ بدوره على زوج العملةا لدولار الامريكيك/ الين الياباني دون مستوى 80.00 على الرغم من الظروف الاقتصادية المتدهورة في اليابان.
ومن المرجح أن يثير وزير المالية الياباني المعين حديثا ” كوريكي جوجيما” مسألة ارتفاع قيمة الين في الاجتماع القادم لمجموعة السبعة في طوكيو في الحادي عشر من أكتوبر الجاري، ولكن ما لم تتخذ إجراءات السلطات اليابانية سياسة قوية إلى حد كبير مثل توسيع برنامج التسهيل الكمي الخاص بهم، فمن غير المحتمل ارتفاع زوج العملةا لدولار الامريكي/ الين الياباني USD / JPY فوق مستوى 80.00 في المستقبل المنظور.
