ارتفاع اليورو يفقد زخمه بعد تلاشي تأثير حصول اليونان على المساعدة المالية

كان الدعم الذي حصل عليه اليورو من المساعدة المالية لفترة وجيزة، حيث فشلت العملة الأوروبية المشتركة في تجاوز أعلى مستوى أخير له عند 1.3321 مقابل الدولار وارتد من هناك للأسفل. وينخفض اليورو/ ين ياباني لفترة وجيزة  بعد ارتفاعه إلى 05.98 في وقت مبكر اليوم. وكانت مؤشرات الأسهم الأوروبي في انخفاض إلا أن انخفاضها لم يتجاوز 1%. أما العقود المستقبلية للأسهم الأمريكية فقد افتتحت التداول بارتفاع معتدل. وهناك بعض الشكوك من السوق حول تنفيذ خطة التقشف في اليونان. كما  كان هناك ضغط سلبي على معدلات الثقة من تعليقات “جواريا” رئيس  منظمة التعاون والتطوير الاقتصادي (OECD) بأن اتفاقية اليونان متأخرة عامين. كما أكدت على أن اليونان تحتاج إلى 1 تريليون دولار أمريكي على الأقل في منطقة اليورو لمنع مشاكل اليونان من الانتشار إلى الدول الأوروبية الأخرى.

وآخر الأخبار هي أن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي قد توصلوا أخيرًا إلى اتفاقية بشأن المساعدة المالية الثانية لليونان. ويتطلب هذا الاتفاق من اليونان أن تقلل من الدين العام لها إلى 120.5% من الناتج المحلي الإجمالي مع حلول عام 2010 من المعدل الحالي لهذا الدين عند 164% وكان هذا التخفيض المتفق عليه مشابه لما طلبه صندوق النقد الدولي. علاوة على ذلك، وفقًا لـ ” جين كلاود جانكر” رئيس وزراء لكسمبورغ، من المتوقع أن يتحمل القطاع الخاص في اليونان خسارة نسبتها 53.5% من القيمة الاسمية لما يملكوه من السندات اليونانية، لترتفع هذه النسبة عن السابق حيث كانت عند 50.0% وقد رحب المستثمرون بالأخبار التي جاءت وارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكية بعدها.

نشر البنك الاسترالي محضر اجتماع شهر فبراير، موضحًا الأسباب الخاصة بقراره بعدم تغيير سعر القائدة عن 4.25% بدلا من تخفيضها بنسبة 0.25% كما كانت التوقعات في السوق. ويبدو أن البنوك المركزية تشعر بالراحة تجاه التطورات الاقتصادية المحلية  على الرغم من أنها تتأثر بأزمة الديون السيادية في منطقة اليورو. ويبدو أن البك المركزي سوف يتجنب اتخاذ أي إجراءات جديدة في الأشهر القادمة إلا أننا نعتقد أن احتمال قطع سعر الفائدة الاسترالية  خلال هذا العام خاصة وإن استمر الدولار الاسترالي في ارتفاعه الأخير.

من ناحية البيانات الاقتصادية، انخفضت مبيعات التجزئة الكندية بنسبة 0.2% كمعدل شهري في ديسمبر،
بينما لم تتغير بعد استثناء السيارات منها. وارتفعت مبيعات الجملة بنسبة 0.9% كمعدل شهري.  وسجل صافي القروض البريطانية بالقطاع العام قراءة أعلى من التوقعات وذلك عند -10.7 مليار إسترليني خلال يناير.  وتراجع الفائض التجاري السويسري إلى 1.55 مليار فرنك سويسري في يناير. وقد ارتفع مؤشر جميع النشاطات الصناعية اليابانية بنسبة 1.3% كمعدل شهري خلال ديسمبر.