أسبانيا تنزلق للهاوية وتشدّ معها زوج اليورو/دولار EURUSD
أخذت الأسواق زمام القيادة من أسواق السندات اليوم، وحدثت عمليات بيع وتصفية عريضة في السندات عالية المخاطر. وقد سجلت عوائد السندات لأجل 10 سنوات ارتفاعًا جديدًا في منطقة اليورو فوق مستوى 6.7% هذا الصباح. وتبدو الأوضاع في سبيلها إلى نهاية لا مفر منها في أسبانيا، على غرار ما حدث مع كل من أيرلندا والبرتغال، عندما بدا الارتفاع في عوائد السندات أمرًا لا يمكن إيقافه. فبدون توفير أموال كافية لدعم أسبانيا من البنك المركزي الأوروبي أو الإتحاد الأوروبي، من الصعب أن نجد ما يمنع عوائد السندات الأسبانية من أن تقفز إلى مستوى 7% أو أعلى، خاصة إذا ما واصلت ارتفاعها بهذا المعدل الحالي.
ضغوط كثيفة على سوق الأسهم الأسبانية
ما يثير القلق كذلك ذلك الانخفاض الحاد في فارق السندات بين الديون لأجل 10 سنوات ولأجل سنتين، وبما يشير إلى أن السندات الأسبانية التي لها فترات استحقاق أقصر تتعرض لمزيد من الضغوط الهبوطية عن الديون طويلة الأجل. وهذا يشير إلى قلق المستثمرين حول قدرتهم على استرداد أموالهم من أسبانيا في الأجل القصير. ونجد أدناه فارق عوائد الديون لأجل 10 و 2 سنة والذي ضاق بشكل حاد في اليومين الماضيين ويشير إلى مستويات خطرة من الضغوط تتعرض لها أسواق السندات في أسبانيا.
وقد سجلت تكلفة التأمين على الديون الأسبانية ضد التخلف عن السداد مستوى قياسيًا جديد، على نحو ما حدث مع الفارق بين العوائد الأسبانية والألمانية. بيد أننا هذه المرة نجد أن طريق أسبانيا نحو خطة الإنقاذ قد يكون محفوفًا أكثر بالعقبات بالنسبة للأصول عالية المخاطر عنه في حالة البرتغال أو أيرلندا. وكانت اليونان قد أعادت بالفعل التفاوض بشأن ديونها لدى حاملي السندات من القطاع الخاص، وإذا حازت أسبانيا على خطة إنقاذ فستكون مصحوبة بشروط صارمة قد تعني خفضا لقيمة الدين في إطار عملية إعادة الجدولة لحملة سنداتها. وقد يؤدي هذا بالناس إلى سحب كافة أموالهم من الأًصول الأسبانية في وقت واحد، وبشكل قد يصيب إيطاليا بالعدوى. حيث ارتفعت عوائد سنداتها أيضًا بشكل حاد اليوم بعد أن شهد مزاد لديون لأجل 5 و 10 سنوات اضطرار روما لسداد عوائد أعلى بكثير مقارنة بالمزادات التي تمت الشهر الماضي.
المفوضية الأوروبية ليست ألمانيا
تأجل الاهتمام بالبيانات الاقتصادية الصادرة اليوم مع تركز كل الأنظار على أسبانيا. وكان رئيس الوزراء الأسباني (راخوي) قد قال في وقت مبكر اليوم أن أسبانيا تحتاج لمساعدة الإتحاد الأوروبي في “استدامة الديون”؛ وهو ما يفيد طلبًا لخطة إنقاذ وإن لم يقلها صراحة. ورغم ذلك، فإن النداء الذي وجهه إلى هيئات الإتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي ربما جاء مدفوعًا بالتقارير التي نشرتها اليوم صحيفة “الفاينانشال تايمز” والتي أكدت على أن البنك المركزي الأوروبي لن يجيز لأسبانيا استخدام ديونها الحكومية في إعادة رسملة بنك بانكيا “ذي التصنيف الائتمائي شديد السوء” من خلال استخدام هذه الديون كضمان لتأمين التمويل من المركزي الأوروبي.
ولكي ننفذ للموضوع مباشرة، نقول أن الوضع في أسبانيا بات قبيحًا، فأي خطة إنقاذ محتملة قد تتكلف ما قيمته 380 مليار يورو، ولا نعرف حتى ما إذا كان لدى ألمانيا الاستعداد لتوفير هذا المبلغ، خاصة وأنه لا يعتقد على الأرجح قدرة اليونان وأيرلندا على العودة مجددًا إلى الأسواق الرأسمالية العام المقبل للتمويل. إن أقرب أشكال الدعم “السياسي” لأسبانيا التي صدرت حتى الآن هو ذلك التصريح الذي صدر عن المفوضية الأوروبية والذي يفيد السماح لصندوق إنقاذ آلية الاستقرار الأوروبية بإعادة رسملة البنوك. ولكن مخاوف الأسواق لن تهدأ بهذه السرعة على الأرجح – فهي ترغب في سماع هذا التصريح يصدر مباشرة على لسان أنجيلا ميركل قبل أن يكون لديها الاستعداد للدخول في مرحلة الارتفاع الجيد. وحاليًا بات وشيكًا عقد قمة طارئة للإتحاد الأوروبية لمناقشة هذا الأمر.
