أربعة أسباب تدعم أفضلية العودة إلى شراء الدولار الامريكي هذا الأسبوع
لا تزال الدورة الاقتصادية طويلة الاجل للدولار الامريكي صعودية اعتمادا على احتمالية قوة معدل النمو نسبيا وعلى تحسن العوامل الاقتصادية الاساسية. كما زادت قوة التدفقات المالية نحو الاسواق النائية، مما عزز من احتمالية ارتفاع الدولار الامريكي. والسؤال الاساسي الآن هو إذا ما كان الدولار الامريكي قد قام بالتصحيح بشكل كافي ، وهناك الآن رأي قوي يفيد بأن على الدولار الامريكي التصحيح الى أدنى مستوياته خلال أربعة اشهر. ولكن بعد هذه التقييمات، عاد الدولار الامريكي الى مستوياته الحالية خاصة مقابل اليورو. وهناك خمس أسباب قد تدعونا إلى العودة إلى شراء الدولار الأمريكي مرة أخرى.
1- تشير آخر البيانات الواردة عن “سوق النقد الدولي ” IMM الخاص بتقييم معدل التغير في الصفقات إلى أنه يوجد تراجع حاد في عدد صفقات بيع اليورو ليقترب هذا العدد من 7.000 بالمقارنة مع ما يزيد عن 50.000 والتي سجلها الاسبوع السابق. وكان اليورو قد حصل على دعم خلال هذه الفترة على الرغم من الدلائل التي اشارت الى انه كان هناك قدر كبير من عروض البيع الكفيلة باستيعاب ضغوط عمليات البيع على المكشوف. ومن الجدير بالذكر ان هذه البيانات تغطي الفترة المنتهية يوم 11 يونيو، ومن المحتمل ان يكون هناك المزيد من النقص في عدد صفقات بيع اليورو منذ ذلك الحين. بل وقد يكون هناك ارتفاع في عدد صفقات شراء اليورو ، مما قد يكون دافع هام للدولار الامريكي.
2- يعتبر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة حدث هام للغاية هذا الاسبوع، حيث يواجه البنك الفيدرالي حتمية اتخاذ إجراء متوازن في بيان السياسة النقدية المقرر صدوره يوم الاربعاء من هذا الاسبوع. وتعتبر الرسالة الاساسية من البنك الفيدرالي هي أنه يريد التفرقة بين اسعار الفائدة والتسهيل الكمي. ومن المحتمل أن يعيد البنك الفيدرالي التأكيد على ان اسعار الفائدة سوف تبقى عن مستويات قياسية من الانخفاض خلال الـ 12 شهر القادمة، وأن أي تقليص محتمل في معدل مشتريات السندات لا يعني ان اسعار الفائدة سوف تزيد.
كما انه توجد المزيد من الشكوك المحيطة لمعدل مشتريات السندات. ومن المؤكد أن البنك لفيدرالي يشعر بالقلق حاليا إزاء تقليل التسهيل الكمي بشكل سريع للغاية، وذلك في ظل خطر أن يتسبب هذا في تباطؤ حاد في معدل النمو وأن يتسبب في خطر الدخول في ركود جديد. ويدرك مشرعي السياسة النقدية في أمريكا أن الأسواق في حاجة الى تقليص برنامج مشتريات الاسوث. وهناك حاجة بأن تقوم الاسواق بوضع توقعات بتقليص برنامج مشتريات الاصول لتجنب حدوث المزيد من الرضوض في السوق في وقت لاحق. وفي واقع الأمر، فإن البنك الفيدرالي يرى أن القليل من الألم الآن أفضل من المعاناة من الكثير من الآلام في وقت لاحق. ومن غير المرجح أن تكون لهجة البنك الفيدرالي متفائلة بدرجة مبالغ فيها، ولكن في الوقت ذاته لا يمكنه ان يكون مبالغ في التشاؤم، ومن المرجح ان تكون لهجته حيادية بشكل عام وان تكون ايجابية قليلا بالنسبة للدولار الامريكي.
3- حقق اليورو ارتفاعات كبيرة الى حد ما خلال الاسبوعين الماضيين، حيث حصل على دعم من رفض البنك المركزي الاوروبي لإقرار المزيد من التسهيل النفدي. ولا تزال العوامل الاقتصادية الاساسية في منطقة اليورو غير مستقرة، وستكون ايطاليا هي محور التركيز الأساسي خلال الأسابيع القليلة القادمة، حيث تبلغ البطالة أعلى معدلاتها خلال ما يقارب 30 عام. كما يتضح مدى عمق الوضع المتردي في منطقة اليورو من خلال حقيقة ان معدل البطالة بين الشباب في اليونان الذي يبلغ 60% قد أصبح وضع مقبول بشكل طبيعي. ومن غير الممكن التنبؤ تماما بتوقيت حدوث ارتفاع قاطع في المعارضة السياسية ضد آلية التقشف الحالية، إلا أنه لا توجد توقعات بوجود خطر يهدد اليورو من هذا في الوقت الحالي. ولا يزال القطاع المصرفي في منطقة اليورو ضعيفا. وسوف تكون الضغوط كم أجل إجراء تعديلات على الموازنات العامة في منطقة اليورو سبب في جعل معدلات الاقراض ضعيفة للغاية.
4- سوف تبقى السياسات الاقتصادية الصينية محل تركيز كبير، خاصة في ظل التأثير على التدفقات المالية للاصول الى الاسواق الناشئة. وتستمر الدلائل في الاشارة الى ان الحكومة الجديدة في الصين قد قررت ان محاولة إحداث الاستقرار في القطاع المالي هو الأولوية الأكبر التي يجب تحقيقها لدعم معدل النمو. وإن لم يكن هناك إجراء لتحفيز معدلات النمو الاقتصادية، فمن المحتمل تباطؤ معدلات النمو أكثر، مما سيؤدي الى كبح معدلات تدفقات رؤوس الاموال الى الصين، وخاصة مع متطلبات رؤوس الاموال الجديدة في القطاع المصرفي. كما ستكون هناك ضغوط هبوطية على اسعار السلع، مما سيدعم الدولار الامريكي بالتالي.
