نائب البنك البريطاني يرى حججًا أقل لخفض أسعار الفائدة

صرح نائب محافظ البنك البريطاني  ديف رامسدين لصحيفة ديلي تلجراف أن المخاوف ، بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، قد أضر “بحدود الكلام” في المملكة المتحدة من أجل النمو.

وأشار نائب البنك البريطاني إلى انخفاض الإنتاجية ، وانخفاض معدل الاستثمار في المشروعات.

كما “تباطأ معدل النمو الأساسي على مدار العام ، نظرًا  لأن المخاوف حيال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، قد أثر حقًا عليه”

رأى نائب البنك البريطاني رامسدن “الموقف أقل من أن يستدعي  

موقف أكثر ملاءمة في السياسة النقدية” ، حتى في حالة تأخر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقد كانت تكاليف الأجور “تتعافى  بشكل كبير ، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الضغط التضخمي المحلي”.

وفي الوقت نفسه ، فإن الطاقة الفائضة في الاقتصاد ربما لم تنفتح.

كما تتباطأ أيضًا إمكانات العرض ، والحد الأقصى لسرعة الاقتصاد خلال هذه الفترة.

كانت وجهة نظر رامسدن متوافقه مع زميليه ،مايكل ساوندرز وجيرتجان فليغ فيما يتعلق باسعار الفائدة،  فقد  ذكرا  أنه في حالة  تأخير آخر لمغادرة الاتحاد الأوروبي ،قد يعني انخفاض أسعار الفائدة.

الواردات والصادرات الصينية تتقلص  بحدة  في سبتمبر

جاءت  بيانات التجارة الصينية لشهر سبتمبر بنتائج سيئة إلى حد ما.  

وبشكل خاص انخفضت الواردات بنسبة -8.5 ٪ على أساس سنوي مقابل -5.2 ٪ على أساس سنوي ،.

مما يشير إلى ضعف معدلات الطلب المحلي.

وتراجعت  الصادرات أيضًا بنسبة -3.2٪ على أساس سنوي ، مقابل التوقعات بنسبة -3.0٪ على أساس سنوي.

واتسع الفائض التجاري إلى 39.7 مليار دولار.

ولكن في الفترة من سبتمبر إلى سبتمبر ، انخفضت الصادرات بنسبة 0.1٪ على أساس سنوي بينما انخفضت الواردات بنسبة -5.0٪ على أساس سنوي.

وفيما يتعلق بالميزان التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية ، خلال شهر سبتمبر: انخفض إجمالي التجارة بنسبة -5.7٪ على أساس سنوي إلى 396.6 مليار دولار.

وانخفضت الصادرات بنسبة -3.2٪ على أساس سنوي إلى 218.1 مليار دولار. وانخفضت الواردات بنسبة -8.5٪ على أساس سنوي إلى 178.5 مليار دولار أمريكي. وبلغ الفائض التجاري 39.7 مليار دولار.

من بداية العام إلى سبتمبر: انخفض إجمالي التجارة بنسبة -2.4٪ على أساس سنوي إلى 3351.8 مليار دولار. وانخفضت الصادرات بنسبة 0.1٪ على أساس سنوي إلى 1825.1 مليار دولار.

اونخفضت الواردات بنسبة -5.0٪ على أساس سنوي إلى 1526.7 مليار دولار أمريكي.

وبلغ الفائض التجاري 298.4 مليار دولار.

ومع الولايات المتحدة ، من بداية عام إلى سبتمبر: انخفض إجمالي التجارة بنسبة -14.8٪ على أساس سنوي إلى 402.7 مليار دولار.

وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة -10.7٪ على أساس سنوي إلى 312.0 مليار دولار.

وانخفضت الواردات من الولايات المتحدة بنسبة -26.4٪ على أساس سنوي إلى 90.7 مليار دولار.

وبلغ الفائض التجاري 221.3 مليار دولار.

ومع الاتحاد الأوروبي ، من بداية العام إلى سبتمبر: ارتفع إجمالي التجارة بنسبة 3.2٪ على أساس سنوي إلى 522.5 مليار دولار.

ارتفعت الصادرات بنسبة 5.1٪ على أساس سنوي إلى 316.8 مليار دولار.

وارتفعت الواردات بنسبة 0.3٪ على أساس سنوي إلى 205.8 مليار دولار أمريكي.

وكان الفائض التجاري عند 111.0 مليار دولار.