اليورو يزداد قوة مع ارتفاع عوائد السندات قصيرة الأجل
سادت ليلة تعاملات باهتة في سوق الفوركس مع بدء عودة المشاركين ببطء إلى مكاتبهم قادمين من إجازاتهم الصيفية. ولقلة البيانات على الأجندة الاقتصادية، لم يحرز اليورو أي تقدم خلال القسم الأعظم من جلسة التداولات الأوروبية الصباحية ولكنه ظلت معدلات الطلب عليه فوق مستوى 1.2600 حيث هبطت العوائد على السندات قصيرة الأجل لكل من السندات الإيطالية والأسبانية بشكل حاد في أعقاب تعليقات “ماريو دراجي” يوم أمس أمام البرلمان الأوروبي.
وكان السيد «دراجي» قد صرح بأنه لا يرى أن ممارسة شراء السندات الثانوية ثلاثية الأعوام من قبل البنك المركزي الأوروبي ECB تقع خارج نطاق تفويض البنك المركزي، ومنوّهًا إلى أن مسئولي النقد الأوروبيين سوف يواصلون دعمهم للأجل القصير من منحنى العوائد في سوق السندات السيادية في دول أطراف منطقة اليورو. ويبدو المركزي الأوروبي أنه اتخذ قرارًا محسوبًا بتركيز جهوده على الأجل القصير من منحنى العوائد من أجل خفض تكاليف الإقراض على أسبانيا وإيطاليا في الوقت الحالي. ومع ذلك، وبينما يبدو من الواضح أن أسعار الفائدة عند الأجل القصير من المنحنى قد هبطت بشكل واضح، إلا أن أسعار الفائدة ذات الأجل الأطول لكل من إيطاليا وأسبانيا ظلت بشكل عنيد على ارتفاعها، وهو ما يشير إلى عدم رغبة المستثمرين في لتحمل المدة الزمنية التي ينطوي عليها مخاطرة.
وعليه، ورغم أن سياسة المركزي الأوروبي قد تبعث ببعض الارتياح المؤقت، إلا أنها محفوفة بالمخاطر ما لم يمكنها التطرق للمشكلات الهيكلية الكامنة في الاتحاد النقدي المؤلف من 17 دولة أعضاء. وحاليًا، يهتم صناع السياسات بصفة رئيسية بحل احتياجات التمويل الأكثر إلحاحًا لاقتصاديات أطراف اليورو، ومن هذا المنطلق سوف يوجهون جل دعمهم للسندات ذات الأجل الأقصر.
وفي أستراليا، ترك بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) أسعار الفائدة عند مستوى 3.5% بلا تغيير كما هو متوقع، ولم يصدر أي تلميحات بتطلعه لخفض أسعار الفائدة في أي وقت في المستقبل القريب، وهو ما حدا بالدولار الأسترالي إلى الارتفاع نحو مستوى 1.0300 في جلسة التداولات الأسيوية الأخيرة. وقد كرر المركزي الأسترالي الكثير من ملاحظاته السابقة منوهًا إلى أن النمو العالمي قد تباطأ وأن أسعار السلع المهمة بالنسبة لأستراليا قد هبطت بشكل حاد وأن المؤشرات الأضعف الأخيرة ترسم صورة مشكوك فيها حول استمرار النمو الصيني.
ومع ذلك، فقد صرح المركزي الأسترالي كذلك بأن “أسعار الفائدة على المقترضين تقل بشكل طفيف عن متوسطها متوسط الأجل. وأن أثر هذه التغيرات لا يزال مستمرًا على الاقتصاد، ولكن أسعار الإسكان قد ثبتت قليلاً وارتفع الائتمان في قطاع الأعمال هذا العام”. وإجمالاً، أكد المركزي الأسترالي موقفه بأن “السياسة النقدية للبنك تظل مناسبة”، وهو ما أحبط المشاركين المؤيدين لتسهيل السياسة النقدية والذين توقعوا موقفًا أكثر تكيفًا للسياسة النقدية من مسئولي النقد الأستراليين.