البيانات الأمريكية اليوم تشير الى احتمالية ضعف بيانات التوظيف الأمريكية يوم غد

سارت حركة تداول الدولار الأمريكي USD عند مستوى أعلى في مقابل كافة العملات الرئيسية الأخرى هذا الصباح في أعقاب البيانات الاقتصادية الأفضل من المتوقع. وقد اتسع نشاط قطاع الخدمات بأقوى معدلاته في 6 أشهر حسب مؤشر القطاع الصناعي الصادر عن المؤسسة الأمريكية لإدارة الدعم والذي ارتفع إلى 55.1 في مقابل 53.7. وفي الوقت الذي شجعتنا فيه الزيادة في عدد الأوامر الصناعية والنشاط التجاري والأسعار، جاء الهبوط في البند الخاص بالتوظيف في من التقرير محبطًا للغاية. وباعتباره أقوى مؤشر قيادي في تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي، هبط مؤشر التوظيف لـ ISM من 51.1 إلى 53.8. وإلى جانب تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الخاص ADP ، قد لا يكون النمو في الوظائف قويًا كما توقع الاقتصاديون. وكان التقرير قد تخطى التوقعات ولكنه ارتفع بمعدل أقل من الشهر السابق. وقد فشل التقرير في التنبؤ بالانكماش الحاد في الشهر الماضي في نمو الوظائف ولكنه جاء دقيقًا في توقع اتجاه سوق العمل. وبكلمة أخرى، يخبرنا كل من مؤشر القطاع الصناعي ISM وتقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الخاص ADP أن نمو التوظيف قد تباطأ بشكل أكبر في شهر سبتمبر.

وبالنسبة للاحتياطي الفيدرالي والرئيس أوباما، والذي سيجري أول مناظرة مساء اليوم مع المرشح الجمهورية (ميت رومني)، لا نجد أخبار أكثر أهمية من الوظائف. وكانت الشركات الأمريكية على مدار الأشهر الخمس السابقة قد أَضافت ما متوسطه 87.4 ألف وظيفة جديدة شهريًا، هو أقل من العدد المطلوب لتحقيق التوازن مع عدد الداخلين الجدد. ويعد غياب الزخم في نمو الوظائف هو السبب الرئيسي وراء قرار الاحتياطي الفيدرالي بطرح جولة ثالثة من التيسير الكمي في سبتمبر. وبعد أن قام البنك مؤخرًا بزيادة الحوافز الاقتصادية، فإننا لا نتوقع من البنك المركزي الاستجابة لأي قراءة للوظائف سواء كانت ضعيفة أو قوية. إن شهر واحد من النمو القوي في الوظائف ليس كافيًا لإثارة اهتمام الاحتياطي الفيدرالي وحضه على التحرك، وإذا ارتفعت الوظائف بأقل من 100 ألف، فسوف يكرر الاحتياطي الفيدرالي التزامه بفعل المزيد.

وفي هذه الأثناء، واصلت بقية العالم معاناتها. وفيما تعدل المؤشر المركب  لمديري المشتريات لمنطقة اليورو بقطاع الخدمات بكل طفيف إلى قراءة أعلى، تم تعديل نشاط قطاع الخدمات في ألمانيا وفرنسا إلى قراءة أقل. وبات التمزق والتشرذم داخل منطقة اليورو الآن يعملان عملهما في الاتجاه المعاكس وهو ما له أصداءه السيئة على أوروبا لأن دول المحيط ليست بالقوة الكافية لدعم دول الوسط. ولسوء الحظ لم يقتصر الأمر على تباطؤ نشاط قطاع الخدمات في منطقة اليورو، فقد أفادت التقرير القادمة من المملكة المتحدة والصين وأستراليا حدوث ضعف في نشاطها. وقد أصبح من الواضح بشكل متزايد أن النمو سيمُثل مشكلة كبرى في الربع الرابع. وتأمل البنوك المركزية أن تسهم جهودها الأخيرة في أن تحول دون المزيد من التردي للاقتصاد العالمي ولكننا لا نعتقد باحتمالية حدوث ذلك.