اخبار اقتصادية

عام صعب قادم على الاسترليني

عام صعب قادم على الاسترليني

 

كان يوم امس هادئا نسبيا في سوق الصرف الأجنبي مع ارتفاع تداول الدولار الأمريكي مقابل جميع العملات الرئيسية باستثناء اليورو.  ولم تكن  قوة الدولار وعدم وجود حركات سعرية  كبيرة  مفاجأة خلال هذا الأسبوع  بسبب العطلة وفي واقع الأمر عزز من ذلك التقارير الاقتصادية الأمريكية اليوم.   ووفقا للكونفرنس بورد، قفز مؤشر ثقة المستهلك إلى أعلى مستوى له منذ عام 2001. ولم يكن المستثمرون متفائلون  حول الأوضاع الحالية فقط وإنما لم يكونوا بهذه إيجابية في ثقتهم في ظروف العمل في المستقبل منذ فبراير 2011.  ويقول هذا التقرير جنبا إلى جنب مع المستويات القياسية التي سجلتها الأسهم الأمريكية  أن المستثمرين والمستهلكين يتوقعون تنفيذ دونالد ترامب لوعوده.  ليس هناك شك في أن الرئيس المنتخب يرث اقتصاد متحسن لأنه إلى  جانب تقرير كونفرنس بورد، فإن أسعار المساكن آخذة في الارتفاع وفقا ل مؤشر ستاند آند بور  كيس شيلير ،  وحتى مع ارتفاع الدولار، يتحسن النشاط الصناعي بشكل كبير وفقا لما جاء من مؤشرات ريتشموند ودالاس خلال شهر ديسمبر .  وحتى تبدأ البيانات في اتحويل سلبي أو تشير عناوين الصحف  إلى أن برنامج التحفيز ترامب قد يكون دون التوقعات، فإن الانخفاضات في الدولار ستكون الضحلة مع استهداف العملة  لمستويات قياسية جديدة من الارتفاع.   ولكن في أول بادرة من الأخبار السيئة يمكن أن يكون هناك تصحيح هائل في صفقات شراء الدولار.

 

 في أثناء 2017 يمكن أن يكون عاما صعبا بالنسبة للاقتصاد البريطاني والجنيه الاسترليني. وقد تتسم الأشهر القليلة الأولى من العام القادم بالتوتر حيث تتعهد رئيسة الوزراء “ماي” بتفعيل المادة 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية مارس.    وسيكون على المشرعين في بريطانيا التوقيع في هذا التاريخ المستهدف طالماان رئيسة الوزراء تقدم خططها لخروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي (Brexit) مقدما.  ستكون هناك مناقشات صعبة في عام 2017 حيث سيكون لدى بريطانيا عامين على خروجها من الإتحاد الأوروبي (Brexit) .    حتى الآن فإن جميع المناقشات إجرائية – في بداية السنة الجديدة، وسوف تتخذ المحكمة العليا قرارها حول إذا ما تحتاج “ماي” إلى سلطة البرلمان لتفعيل المادة 50.  ورغم أن هذا القرار قد يسبب بعض التوترات والمخاوف، فإن التركيز الحقيقي في عام 2017 سيكون على ما ما إذا سيتم خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي (Brexit) بشكل صعب أم سهل.

 

 معظم أعضاء البرلمان يفضلون الخروج بسهولة، ولكن بعض المتشددين يريدون وضع الهجرة فوق كل شيء آخر، الأمر الذي يترك بريطانيا عرضة لخطر فقدان القدرة على الوصول إلى السوق الواحدة. ان أفضل سيناريو بالنسبة للاقتصاد البريطاني والجنيه الاسترليني يكون إذا بقيت في بريطانيا داخل السوق الواحدة التي تسمح بالحركة الحرة للسلع والخدمات والمال والناس داخل الاتحاد الأوروبي بدون تعريفة.  وهذا من شأنه أن يكون مماثلا للنموذج النرويج ولكن من أجل الحصول على هذه الفوائد، كان للنرويج لقبول قواعد الاتحاد الأوروبي لحرية حركة العمالة.   ومن غير المرجح أن يتنازل البريطانيون  لهذه الشروط حيث كانت الهجرة واحدة من الأسباب الرئيسية لترك الاتحاد الأوروبي.  في السنة المقبلة، يمكن أن التأخير في المفاوضات حول خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي (Brexit) سبب في تقديم دعم مؤقت للعملة ولكن عدم الاستقرار المستمر يعتبر امر سلبي للاقتصاد والعملة.   وقد تأخرت الشركات  بالفعل في الإنفاق وفقا لصندوق النقد الدولي، وحتى لو حدت المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي من التداعيات السياسية في العام المقبل، فإن الاقتصاد في بريطانيا لا يزال ينمو  بنسبة 1.1 % فقط أي ب نصف توقعاتها السابقة.   للأسف لا يمكن لبنك بريطانيا تقديم الكثير من المساعدة حيث أن قدرته على تسهيل السياسة النقدية في حال تباطؤ النمو محدودة بسبب االرتفاع الحاد في معدل التضخم.   كان الاسترليني قد انخفض بنسبة 16٪ في العام حتى الآن، ويتوقع مشرعو السياسة النقدية ان يؤدي هذا الضعف  إلى ارتفاع حاد في معدل التضخم في العام القادم.   وبالتالي في ظل  يد البنك المركزي مقيدة والتوقعات باستمرار ضعف الاستثمار، فإننا نتوقع المزيد من الانخفاض في الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي واليورو في النصف الأول من عام 2017.

 

من بين جميع العملات الرئيسية، كان اليورو أكثر مرونة مقابل الدولار الأمريكي يوم أمي. قد تكون حركة السعر قد تسببت في إثارة حيرة بعض التجار حيث لم تصدر تقارير اقتصادية في منطقة اليورو وكانت البيانات الامريكية أفضل من المتوقع ولكن تنبع قوة العملة في المقام الأول من البنك المركزي الأوروبي، الذي أوقف برنامجه لشراء السندات هذا الأسبوع.   وبدون أن يدفع البنك المركزي عوائد السندات للاسفل، كان اليورو قادرا على العثور على دعم فوق 1.04.   كانت الأخبار الوحيدة التي جاءت من منطقة اليورو هي تلك الاخبار القادمة من إيطاليا – حيث قيل ان البنك الإيطالي مونتي دي باشي قد رفع من قاعدة رأس ماله إلى 8.8 مليار يورو، بزيادة عن 5 مليار يورو التي كانت مطلوبة يوم الجمعة .  على الرغم من أن القراءة المعدلة المرتفعة تمثل إشكالية لأقدم بنك في العالم، إلا أنه ليس بها  أي خطر فوري للانهيار لأن الحكومة الايطالية تعهدت مؤخرا بمساعدة القطاع المصرفي المحاصر بمبلغ 20 مليار يورو.

 

على الرغم من إغلاق الأسواق في أستراليا ونيوزيلندا وكندا يوم امس، كان تداول جميع  عملات السلع عند مستويات منخفضة مقابل الدولار الامريكى يوم أمس . فقد  واصل  الدولار الأمريكي/ الدولار الكندي USD/CAD تجاهله لانتعاش اسعار النفط الخام، اوختار بدلا من ذلك أخذ إشارة تداوله من من ارتفاع عوائد السندات في الولايات المتحدة الأمريكية  .   وبنفس المسار، فشل انتعاش أسعار الذهب أيضا في رفع الدولار الاسترالي.  ارتفع الذهب إلى 1150 $ يوم امس بسبب تزايد عمليات شراء من ألمانيا .  وليس من المقرر أن ترد تقارير اقتصادية كبرى من الثلاث الدول المنتجة للسلع هذا الأسبوع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.