اخبار اقتصاديةاخبار وتحليل

الدولار النيوزيلندي / الدولار الأمريكي يستأنف الاتجاه الصعودي

الدولار النيوزيلندي / الدولار الأمريكي
الدولار النيوزيلندي / الدولار الأمريكي

الدولار النيوزيلندي / الدولار الأمريكي يستأنف الاتجاه الصعودي

استأنف زوج العملة الدولار النيوزلندي/ الدولار الامريكي NZD / USD  اتجاهه الصعودي مع اختراق  مستوى المقاومة الفني عند 0.7314 خلال التداول اليوم  وقد سجل  أعلى مستوى له عند 0.7337 حتى الآن.

وعلى المدى القريب ،  في حالة الارتفاع من مستوى 0.5469 في الوقت الحالي، فسوف تكون المستويات المستهدفة عند مستوى الإسقاط بنسبة  61.8٪ لحركة السعر من 0.6589 إلى 0.7314 من 0.7156 عند 0.7604.

ويقع مستوى المقاومة الفني  الأساسي عند 0.7557 ، والذي يمثل مستوى التصحيح بنسبة  61.8٪

لحركة السعر من 0.8835 (اعلى سعر سجله عام  2014) إلى مستوى  0.5469 ( أدنى سعر سجله عام 2020) عند مستوى 0.7549 

والذي يأتي قبل مستوى الإسقاط الواقع عند 0.7604 المذكور أعلاه.

بالإضافة إلى ذلك ،  سيكون لبيان بنك الاحتياطي النيوزيلندي  بعض التأثير  الدولار النيوزيلندي

حيث قد يؤدي إلى تراجع سعر صرف الدولار النيوزلندي.

لذلك من المهم التركيز على الزخم الخاص بحركة السعر القادمة.  

ولكن على أي حال ، سوف تبقى  التوقعات بارتفاع هذا الزوج طالما ان مستوى الدعم عند 0.7156  صامد، حتى في حالة التراجع السعري الحاد.

وكالة ستاندرد آند بورز الائتمانية  ترفع تصنيف نيوزيلندا إلى AA + / AAA

قررت وكالة  ستاندرد آند بورز رفع تصنيف الدين الحكومي بالعملة الأجنبية والعملة المحلية لنيوزيلندا  إلى AA + و AAA ، وذلك من مستوى من AA و AA + على التوالي.

عادت بهذا مستوى التصنيف  إلى المستوى الذي كانت عليه  آخر مرة في عام 2009.

وقالت الوكالة ان النظرة المستقبلية “مستقرة” مع مستويات التصنيف الجديدة.

كما قالت وكالة ستاندرد آند بورز:

“يتعافي الاقتصاد في نيوزيلندا بشكل أسرع من معظم الاقتصادات المتقدمة بعد أن تسببت جائحة كوفيد -19 والإغلاق الحكومي المصاحب لها في صدمة اقتصادية ومالية شديدة للدولة”.

“وبينما تستمر  المخاطر الهبوطية التي يواجهها الاقتصاد النيوزلندي  ، إلا أننا نتوقع أن ترتد المؤشرات المالية لنيوزيلندا خلال السنوات القليلة المقبلة.”

وأضافت الوكالة في بيان لها: ” يمثل لنا هذا توضيح أفضل لمدى الضرر الذي يلحقه الوباء بالميزانية العمومية للحكومة” ،

وأضاف: “نعتقد الآن أن مقاييس الائتمان الحكومية يمكن أن تصمد أمام الضرر المحتمل من الصدمات السلبية للاقتصاد. ، بما في ذلك احتمالية ضعف السوق العقاري “.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *