البنك الياباني يمتنع عن اتخاذ إجراء جديد ، والفيدرالي أقل قلقا إزاء المخاوف العالمية

البنك الياباني يمتنع عن اتخاذ إجراء جديد ، والفيدرالي أقل قلقا إزاء المخاوف العالمية

“ما الذي يفكر فيه كورودا؟ ها هو السؤال الذي يراود اغلب التجار في الوقت الحالي بعد أن قرر البنك الياباني الحفاظ على السياسة النقدية بدون تغيير ، محافظا على الادوات الثلاثة الخاصة بالسياسة النقدية.  وكانت الاسواق تستعد لدورة ثانية من تسهيل السياسة النقدية بعد ان جاءت تقارير يوم الجمعة تقول أن البنك المركزي يفكر في تمديد سياسة سعر الفائدة السلبية على قروض البنوك ، في محاولة مشابهة لبرنامج برنامج عمليات إعادة التمويل طويلة الأجل ( TLTRO)  من البنك المركزي الاوروبي  لتحفيز البنوك على اقراض الاقتصاد.  ولسوء الحظ، أصابت الاسواق خيبة أمل.

وكان رد فعل الين الياباني معاكس لما حدث يوم الجمعة الماضية، حيث ارتفع بما يزيد عن 2% مقابل الدولار الأمريكي، وهو أكبر ارتفاع في يوم واحد منذ 24 اغسطس ، وسحب بذلك مؤشر نيكي و توبكس للاسفل بما يزيد عن 3% ، متجاهلا برنامج القروض بدونه عائد الذي قدمه البنك الياباني بقيمة 300 مليون ين ياباني الى البنوك في المناطق المتضررة من الزلازل.  وقبل اجتماع البنك الياباني، أظهرت البيانات أن أسعار المستهلك قد انخفضت بنسبة 0.3% كمعدل سنوي الشهر الماضي وهو أكبر انخفاض منذ شهر أبريل 2013. وقد أدى ضغوط الاسعار الى دفع البنك الياباني لتأجيل الإطار الزمني المطلوب للوصول الى هدف التضخم بمقدار 6 اشهر أخرى، وقلل من توقعاته الخاصة بمعدل النمو الاقتصادي الى 1.2% من 1.3%.

والحقيقة ان الاقتصاد  يتضارب على المزيد من تسهيل السياسة النقدية من الجانب المالي، حيث يبدو أن ان الاقتصاد منكمش خاصة إن  أظهرت بيانات يوم 17 مايو ان الناتج المحلي الإجمالي للربع الاول قد انكمشت أكثر.    ومن المحتمل ان يعلن رئيس الوزراء شينزو  عن حزمة الإنفاق لتحفيز النمو الاقتصادي ، مع تأجيل زيادة ضريبة المبيعات المقررة في أبريل من العاما لقادم. ولكن إن استمرت البيانات الاقتصادية في النتائج الصعودية ، فسوف  يكون البنك الياباني مضطرا لاتخاذ إجراء عند مراجعة النظرة الاقتصادية المستقبلية في اجتماع 28-29 يوليو.  وبالتالي لا تزال نظرتنا المستقبلية صعودية تجاه الدولار الأمريكي/ ين ياباني USDJPY على المدى الطويل ، واي اتجاه إلى مستوى 105 سيعتبر سعر دخول جذاب.

البنك الاحتياطي الفيدرالي يعود إلى الأساسيات

كانت التغيرات البسيطة التي طرأت على بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) يوم أمس قد تركت الأسواق في حيرة.  فكما كان متوقعا، قرر البنك الحفاظ على أسعار الفائدة بدون تغيير يوم الأربعاء ولم يبدو متسرعا لرفعها قريبا.  وعلى الرغم من ان البنك الاحتياطي الفيدرالي قد حافظ على الباب مفتوحا امام رفع سعر الفائدة في يونيو، إلا أن السوق لم يقتنع بهذا.  وأدى رد الفعل الفوري لهذا البيان الى ارتفاع التوقعات برفع سعر الفائدة في يونيو الى 30% قبل ان تتراجع الى 20% . وبالنظر الى اجتماع شعر ديسمبر عندما اطلق البنك الاحتياطي الفيدرالي الزناد بأول رفع في سعر الفائدة،  كانت لدينا رسالة قوية من الاجتماع السابق في أكتوبر عندما قال أنه ” عند تحديد إذا ما سيكون من المناسب رفع النطاق المستهدف في الاجتماع القادم أم لا، فسوف تقوم اللجنة بتقييم التقدم – المُدرَك و المتوقع- تجاه أهداف التوظيف و التضخم المستهدف عند 2%. ” ولم يؤكد البنك على هذه الرسالة يوم أمس.  وفي الحقيقة كان التغير الاساسي الوحيد هو إلغاء العبارة التي تقول أن التطورات الاقتصادية العالمية و المالية تفرض خطرا على الاقتصاد في الولايات المتحدة الأمريكية.  وعلى الرغم من ان البنك الاحتياطي الفيدرالي قد اعترف أن النشاط الاقتصادي يبدو وأنه قد تباطأ/ إلا أنه لا تزال القوة واضحة في كلا من الدخل الشخصي و أسواق العمل و السوق العقاري و ثقة المستهلك.  وإن بدأت البيانات الامريكية في إظهار تطورات بعد البداية الضعيفة في الربع الاول، فمن المتوقع ان يقوم المضاربون بتعديل توقعات الخاصة برفع سعر الفائدة في يونيو، مما يقدم سبب قوي لتراجع الدولار. وبعد الأزمة المالية في 2008، يعتبر معدل النمو في الربع الاول لهذا العام هو الأضعف  خلال أربع أرباع سنوية، ومن المحتمل أن يستمر هذا الاتجاه.  .