اخبار وتحليل

ارتفاع الصادرات والواردات الصينية بين يناير وفبراير

ارتفاع الصادرات والواردات الصينية

ارتفاع الصادرات والواردات الصينية بين يناير وفبراير

ارتفاع الصادرات والواردات الصينية بنسبة 60.6% على اساس سنوي في الفترة التي تتراوح بين شهري يناير وفبراير، وكان هذا الارتفاع أعلى من القراءة المتوقعة البالغة 38.9% على أساس سنوي .

كما ارتفع معدل الواردات بنسبة 22.2% على أساس سنوي وهي قراءة تفوق التوقعات عند 15.0% على أساس ستوي.

وسجل فائض الميزان التجاري قراءة 103.3 مليار دولار أمريكي، ليكون بهذا أكبر من التوقعات عند 60.0 مليار دولار أمريكي.

وقد تكون هذه البيانات جيدة بتأثير من الارتفاع غير المعتاد في معدلات التذبذب خلال الفترة الزمنية بين يناير وفبراير.

بالإضافة إلى ذلك،  كانت قوة نمو تعكس بشكل نسبي الاساس المنخفض في عام 2020، إلا أنه بالرغم من ذلك أشار بعض المحللين إلى أن هذا قد يكون بسبب قوة الارتداد الصعودي في معدلات الطلب العالمية و معدلات الطلب على المستوى المحلي أيضًا.

ومن ناحية اخرى، لم ينبهر التجار في اسواق الاسهم بهذه البيانات، حيث سرعان ما عكس مؤشر HSI من هونج كونج  ارتفاعاته الأولية، وتراجع في الوقت الحالي بنسبة 1.6% او بما يعادل 470 نقطة .

وسوف يكون  التركيز في الوقت الحالي متجهًا إلى أدنى سعر سجله هذا المؤشر الأسبوع الماضي عند 28513.13 .

وفي حالة اختراق هذا المستوى فقد تمتد الحركة التصحيحية من مستوى 31183.35.

لا يزال مستوى الدعم الأساسي عند مستوى التصحيح بنسبة 38.2% لحركة السعر من 2139.26 إلى 31183.35 وذلك عند مستوى 27346.50.

وطالما ان هذا المستوى صامد فسيكون الاحتمال الاكبر هو استئناف الاتجاه الصعودي من مستوى 21139.26.

ترقب اجتماع البنك المركزي الاوروبي و البنك الكندي هذا الاسبوع

من المقرر أن يجتمع بنكين مركزيين خلال هذا الاسبوع وسيكون اجتماع البنك المركزي الاوروبي هو محور التركيز الأساسي.

ويبدو ان مشرعي السياسة النقدية لا يشعرون بالراحة تجاه ارتفاع عوائد سندات الخزانة العالمية. وبشكل عام، لا يبدو أن الوقت قد حان للإعلان عن أي إجراءات جديدة.

ولكن على أي حال ستتوق الأسواق المالية إلى الاستماع إلى أي تلميحات عن ما قد يتخذه البنك المركزي الأوروبي من إجراءات، والتي قد تتمثل في زيادة مشتريات الأصول إن تطلب الأمر.

من ناحية أخرى، من غير المتوقع ان تكون ردود أفعال السوق كبيرة تجاه اجتماع البنك الكندي، حيث من غير المتوقع أن يعلن البنك الكندي عن أي تغيير في السياسة النقدية، بل تشير التوقعات الأكبر إلى حفاظ البنك الكندي على التوقعات المستقبلية والإرشاد المستقبلي، وذلك حتى تقرير السياسة النقدية المقرر الإعلان عنه في شهر ابريل.

وبدلامن هذا ستكون البيانات المحركة بشكل اكبر للسوق هي بيانات التوظيف الكندي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *