إعادة استثمار البنك الاوروبي في برنامج التسهيل الكمي وتخفيض توقعات النمو

إعادة استثمار البنك الاوروبي في برنامج التسهيل الكمي وتخفيض توقعات النمو

في اجتماع ديسمبر ، أعلن البنك المركزي الأوروبي رسميًا أن برنامج شراء الأصول (QE) سينتهي بحلول هذا الشهر.  ومن أجل الحفاظ على حجم الميزانية العمومية الحالية التي تبلغ 2.6 تريليون يورو ، سيقوم البنك المركزي بإعادة استثمار العائدات “لفترة ممتدة من الوقت” حيث سيتجاوز أول رفع في سعر الفائدة . وحافظ البنك على الإرشاد المستقبلي بدون تغيير.   ظل الأعضاء واثقين بشأن التوقعات الاقتصادية، ولكنهم كانوا أكثر حذرًا.  وأظهرت التوقعات الاقتصادية للموظفين انخفاضا في كل من نمو الناتج المحلي الإجمالي والتضخم في السنوات القادمة.  وبما أن البنك المركزي الأوروبي لم يشر إلى أي جولة جديدة من برنامج عمليات إعادة التمويل طويلة الأجل (TLTROs) ، فإننا نتوقع أن يعلن عن ذلك في بداية العام المقبل.  وقد أصدر البنك المركزي الأوروبي بيانًا منفصلاً بشأن التغيير في رأس المال الاساسي .

الإرشاد المستقبلي

وقد كان التركيز في الاجتماع على الحياة بعد التيسير الكمي.  في البيان المصاحب لقرار البنك المركزي الأوروبي، قام البنك بتحديث خطة إعادة الاستثمار، مما يشير إلى أنه “سيواصل إعادة استثمار … لفترة طويلة من الزمن عندما يبدأ في رفع أسعار الفائدة البنك المركزي الأوروبي ، وعلى أي حال لطالما كان ذلك ضروريا “.  وقد أشار الرئيس ماريو دراجي إلى أن التغيير كان قرارًا بالإجماع.  وظل الإرشاد المستقبلي الخاص بسعر الفائدة كما هو – لا توجد زيادة في سعر الفائدة “على الأقل حتى صيف 2019”.  وبينما لم يتم تقديم أي توقيت محدد لنهاية إعادة الاستثمار ، أي بداية تخفيض الميزانية ، فإننا نتوقع استمراره على الأقل حتى نهاية عام 2020.

التوقعات الاقتصادية

ظل الأعضاء واثقين من التوقعات الاقتصادية ، مؤكدين من جديدعلى  أن المخاطر المحيطة بنمو منطقة اليورو “متوازنة على نطاق واسع”.  ومع ذلك، أضاف البنك أن “توازن المخاطر يتحرك في اتجاه هبوطي”، بسبب “المخاوف المستمرة المتعلقة بالعوامل الجيوسياسية، وتهديد الحمائية، ونقاط الضعف في الأسواق الناشئة وتقلبات الأسواق المالية”.  وبالتالي يمكن تصنيف وجهة نظر البنك المركزي الأوروبي تجاه التوقعات الاقتصادية على أنها متفائلة بحذر.  وعلى هذا النحو ، خفض البنك مالتوقعات الاقتصادية.  وقام بتعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام بانخفاض إلى + 1.9٪ ، من + 2٪ وهي النسبة المتوقعة في سبتمبر.  وسيكون هناك مزيد من النمو إلى 1.7٪ + بشكل معتدل في 2019 (سبتمبر: + 1.8٪)، ويستقر عند هذا المستوى في عام 2020.  وفيما يتعلق بالتضخم، قام البنك بتعديل مؤشر أسعار المستهلكين للأعلى، بمقدار +0.1 نقطة مئوية، إلى + 1.8٪ لهذا العام.  ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع أسعار الطاقة في الربع الثالث من العام.  وقلل من قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الاساسية إلى + 1.6٪ (سبتمبر: + 1.7٪) في 2019 لتتحسن قليلا بهذا إلى + 1.7٪ في عام 2020.  والبنك المركزي الأوروبي خفض معدل التضخم الأساسي خلال عام 2020، مما يشير إلى أن تباطؤ النمو في الأجور وتحظر التحسن في مستويات الأسعار الأساسية.