ما هو سوق الفوركس؟
يعتبر سوق العملات العالمية (سوق الفوركس) من الأسواق اللامركزية ويتم فيها التداول على أسعار صرف العملات مقابل بعضها البعض.
ويمكن القول أن سوق الفوركس هو المركز الذي يتجمع فيه المتداولين على العملات من جميع أنحاء العالم من أجل شراء وبيع العملات على مدار الساعة خلال اليوم ولمدة 5 أيام في الأسبوع فيما عدا يومي السبت والأحد.
ويستخدم سوق العملات العالمي من أجل تحديد القيمة النسبية للعملة الخاصة بدولة معينة مقابل عملة دولة أخرى.
ولعل الهدف الرئيسي من وجود مثل ذلك سوق العملات هو مساعدة المؤسسات المالية الكبرى والبنوك في تنفيذ الصفقات الدولية والاستثمار في الدول الأجنبية، حيث أن ذلك السوق يسمح للمتداولين وبمنتهى السهولة تحويل العملات مقابل بعضها البعض.
فعلى سبيل المثال يمكن ان يسمح سوق العملات الأجنبية لشركة أمريكية القيام باستيراد بعض البضائع من شركة بريطانية على سبيل المثال والقيام بدفع قيمة تلك البضائع بالعملة البريطانية “الباوند”.
ولهذا فإن تلك الشركة الأمريكية سوف تقوم بتحويل ما لديها من دولارات أمريكية إلى باوند بريطاني من أجل دفع ثمن تلك البضائع.
من ناحية أخرى يساعد سوق العملات أيضا في تنفيذ عمليات الشراء بالاقتراض والتي تتضمن القيام بعمليات يتم فيها اقتراض عملات منخفضة الفوائد والقيام بتحويل تلك الأموال إلى عملة ذات عوائد مرتفعة والاستثمار فيها.
وفي التعريف النظري لسوق العملات العالمي، فإنه عند قيام أحد الأطراف بشراء عملة دولة معينة، يتحتم عليه دفع قيمة تلك العملة بعملة الدولة الأخرى.
ولكن التعريف الحديث لكيفية عمل سوق العملات العالمي قد تغير نوعا ما وخاصة خلال فترة السبعينيات وذلك مع اتجاه الكثير من دول العالم إلى نظام تعويم أسعار الصرف، وذلك بدلا من نظام سعر الصرف الثابت وذلك من خلال اتفاقية بريتون وودز.
مميزات سوق الفوركس
- ارتفاع أحجام التداول بصورة كبيرة في سوق العملات الآمر الذي يؤدي إلى ارتفاع معدلات السيولة فيه.
- التحرر من القيود الجغرافية.
- استمرار التداولات على مدار الأربع وعشرون ساعة بصورة يومية ما عدا يومي السبت والأحد عطلة نهاية الأسبوع.
- تنوع العوامل المؤثرة على حركة أسعار صرف العملات.
- انخفاض قيمة الهامش المطلوب مقارنة بالأسواق المالية الأخرى مثل سوق الأسهم.
- إمكانية استخدام روافع مالية عالية في سوق العملات معتمدا على حجم الحساب.
ولهذا السبب فإن ذلك سوق العملات يعتبر مثالا للمنافسة الكاملة بين المتداولين والمشاركين في سوق العملات، حيث أن كل الأدوات متاحة للجميع وكل البيانات يتم عرضها على كل المتداولين في نفس الوقت تقريبا. ولهذا السبب أصبح سوق العملات العالمي من أكبر الأسواق المالية في العالم.
حجم سوق العملات والسيولة
يعتبر سوق العملات من أكبر الأسواق المالية من حيث حجم التداول والسيولة في العالم، حيث يشمل المتداولون في سوق العملات كبار البنوك في العالم مثل البنوك المركزية والبنوك التجارية، بالإضافة إلى المضاربين والمؤسسات المالية والحكومات أيضا.
ومن الجدير بالذكر أن حجم التداول في سوق العملات في زيادة مستمرة.
ومن الجدير بالذكر أن التداول على العقود المستقبلية في سوق العملات قد تم العمل به في البداية خلال عام 1972 وذلك في بورصة شيكاغو للسلع، والتي أصبحت أعلى الأسواق نشاطا من حيث حجم التداولات على العقود المستقبلية في العالم.
ويذكر أنه هناك الكثير من الدول المتقدمة تسمح بتداول المشتقات المالية من سوق العملات مثل العقود المستقبلية على العملات وعقود الخيار على العملات أيضا في بورصاتها.
ومن المعروف أن كل تلك الدول تمتلك حسابات مالية تقبل تحويل العملات من بعضها إلى بعض.
ولكن في المقابل فإن الكثير من الأسواق الناشئة لا تسمح بتداول المشتقات المالية الخاصة بالعملات في أسواقها وذلك من أجل التحكم في التدفقات النقدية الداخلة والخارجة منها.
ولكن هذا لا يمنع أنه هناك بعض الدول الناشئة تحاول الاقتراب من العالمية وذلك عن طريق سماحها بتداول تلك الأدوات المالية في أسواقها المالية مثل كوريا وجنوب أفريقيا والهند أيضا، ولكنهم لا يتيحون العمل بتلك الأدوات بصورة مطلقة ولكن هناك نظام لمراقبة عمليات التحويلات المالية من أجل الحفاظ على التدفقات النقدية للدولة في حدود المسموح به.
وبمرور الوقت ومع تعارف الكثير من المتداولين على العقود المستقبلية، فقد ارتفع حجم التداول عليها بصورة كبيرة حتى أنها احتلت ما يقرب من 7% من إجمالي تنفيذ سوق العملات العالمي بمتوسط يومي وذلك وفقا للتقارير الإحصائية الصادرة من “وول ستريت جورنال”.
ولأن سوق العملات يعمل بنظام لا مركزي، يقوم كل وسيط أو سمسار بالتداول بصورة مباشرة في هذا السوق، حيث لا يوجد مكان مخصص لذلك السوق أو لتسجيل لعمليات.
ولكن كل ما نستطيع قوله أن أكبر مركز في العالم لمتابعة سوق العملات العالمي يقع في المملكة المتحدة وخاصة في لندن، بسبب ارتفاع حجم التداول اليومي في سوق العملات فيها.
ولاحتلال مدينة لندن تلك المكانة المرتفعة في سوق العملات المالي، فإن أسعار العملات يتم الإعلان عنها وفقا للتداولات التي تتم خلال فترة عمل لندن.
وعلى سبيل المثال عند قيام صندوق النقد الدولي بحساب متوسط قيمة أسعار الصرف اليومي فإنه يستخدم أسعار التداول التي تم التداول عليها في سوق لندن.
ما هو السبريد في سوق الفوركس؟
يختلف سعري العرض والطلب بالتأكيد عن بعضهما البعض، ويسمى الفرق بينهما السبريد “bid/ask spread” أو فرق العرض والطلب.
وسعر الطلب هو السعر الذي يكون فيه صانع سوق العملات على استعداد بالبيع عليه، وسعر العرض هو السعر الذي يكون فيه صانع السوق على استعداد بالشراء منه.
ويمثل الفرق بين سعري العرض والطلب بمثابة التكلفة التي يتحملها المستثمر عند تنفيذه عملية من عمليات التداول ويكون ذلك الفرق هو الربح الذي يحصل عليه صانع السوق (وسيط الفوركس).
ويتراوح الحد الأدنى لذلك الفرق للأزواج عالية النشاط في سوق العملات مثل اليورو/دولار أمريكي من 0 إلى 3 نقاط فقط.
فعلى سبيل المثال إن كنا نتحدث عن اليورو/دولار أمريكي فإن سعري الطلب والعرض يتم كتابتهم بتلك الطريقة 1.2200 / 1.2203 وبهذا فإن الفرق بينهما 3 نقاط فقط، والجدير بالذكر فإن الحد الأدنى للعقد الواحد على ذلك الزوج هو 100,000 وحدة من عملة الأساس وذلك في العقد العادي.
وبصورة عامة فإن ذلك الفرق بين سعري العرض والطلب ليس ثابتا على كل العملات وليس موحدا مع كل البنوك أو الوسطاء، فكل بنك أو صانع سوق يقدم فرقا مختلفا عن الآخر وفقا لما يراه مناسبا لعملائه ولأرباحه التي يريد تحقيقها.
ولكن مع ارتفاع حدة المنافسة بين البنوك والشركات فقد اتجهوا نحو تخفيض ذلك الفرق الذي يمثل تكلفة على المتداولين إلى 1 أو 2 نقطة على الأزواج النشطة مثل اليورو/دولار أمريكي.
الأدوات المالية المتاحة للتداول في سوق الفوركس
-
سوق العملات المالي الحاضر
في سوق العملات الحاضر يتم تنفيذ الصفقات على يومين فيما عدا الصفقات التي تتم ما بين الدولار الأمريكي والدولار الكندي والليرة التركية وروبيل الروسي والتي يتم تسويتها في اليوم التالي، في حين أن العقود المستقبلية غالبا ما يتم تنفيذها على مدار ثلاثة أشهر.
ولكن في سوق العملات الحاضر فإنه يتم تنفيذ الصفقة في إطار زمني صغير ويتضمن دفع قيمة الصفقة بصورة فورية بدلا من كتابة عقد مثل الحال في العقود المستقبلية.
-
العقود الآجلة:
تعتبر العقود الآجلة من الطرق التي يتم استخدامها مع سوق العملات وذلك من أجل التعامل مع المخاطر المحيطة بسوق العملات.
وفي ذلك المجال فإنه لا يتم دفع أموال الصفقة إلا بعد فترة زمنية معينة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.
وفي ذلك العقد يتفق كلا من المشتري والبائع على السعر الذي سوف يتم عليه تنفيذ الصفقة وعلى التاريخ الذي سوف يتم فيه تنفيذ الصفقة وذلك بغض النظر عن سعر سوق العملات في ذلك التاريخ، ومدة تلك العقود قد تكون مجرد يوم واحد أو عدة أيام أو حتى عدة أشهر وسنوات، وهذا بناءا على الاتفاق بين المشتري والبائع.
-
العقود المستقبلية:
العقود المستقبلية على العملات هي عبارة عن عقود يتم تنفيذها في المستقبل بحجم عقد عادي ويكون هناك تاريخ صلاحية.
فعلى سبيل المثال يتم التداول على عقد مستقبلي بشراء 1000 دولار في شهر نوفمبر القادم بسعر معين، وبصورة عامة فإن متوسط فترة صلاحية تلك العقود غالبا ما تكون ثلاثة أشهر.
-
عمليات التبادل:
ويعتبر ذلك النوع من العمليات منتشرا بصورة كبيرة في سوق العملات.
وتتضمن عمليات التبادل اتفاق طرفين على تنفيذ عكسي لعملية معينة على عملة بعد فترة زمنية معينة.
وفي ذلك النوع من العمليات لا يوجد حجم عقد معين ولا يتم التداول على ذلك النوع من العقود في سوق العملات بصورة مباشرة.
-
عقود الخيار:
تعتبر من مشتقات سوق العملات العالمي. وتتضمن تلك العقود حق المالك إما بتنفيذ العملية أو لا ينفذها في تاريخ معين على سعر معين في المستقبل.
وفي الحقيقة فإن سوق عقود الخيار على العملات يعتبر من أصعب الأسواق في التعامل ويحتاج إلى خبرة واسعة ولكنه يعتبر من أكبر الأدوات المالية من حيث السيولة في عالم العملات.
ما هي المضاربات في سوق الفوركس؟
كثر الحديث عن المضاربين ومدى تأثيرهم على الاقتصاد المحلي للدول من خلال تأثيرهم على حركة العملات في سوق العملات.
ولكن الكثير من خبراء الاقتصاد مثل “ميلتون فريدمان” كان قد أشار إلى أن عمليات المضاربة في سوق العملات هي التي تعمل على استقرار السوق وأيضا تعمل على توفير فرص التغطية وتقليص فرص المخاطر في سوق العملات بصورة كبيرة لمن لا يريد تحمل المخاطر عن تداوله في هذا السوق.
بينما ترى مجموعة أخرى من الاقتصاديين مثل “جوزيف ستيجليتز” أن المضاربة تتأثر أكثر بالسياسات والحالة النفسية للسوق بدلا من الاقتصاد نفسه.
ولعل من كبار المضاربين في سوق العملات هي شركات إدارة صناديق التغطية والمؤسسات المالية الكبرى الأخرى.
ووفقا لأقوال الكثير من الخبراء فإنه هناك الكثير من المتداولين “الأفراد” يضاربون بأحجام مالية كبيرة قد تؤدي إلى التأثير على حركة السعر بنسبة معينة.
ولهذا فإنه من الممكن القول أن عمليات المضاربة من الممكن أن تتم من أي مكان في العالم وفي معظم الأسواق المالية أيضا ولكنها تظهر بصورة كبيرة في سوق العملات.
فعلى سبيل المثال فإن الأسواق المالية الأخرى مثل السندات أو الأسهم من الممكن أن تكون حركتها معتمدة على الأداء الاقتصادي للدولة ولكن المضاربة على العملات قد لا يكون كذلك بنسبة 100%، وبناءا على وجهة النظر تلك فإنه من الممكن أن نقول أن عمليات المضاربة في سوق العملات تشبه المقامرة في بعض الأحيان بل ومن الممكن أن تؤثر على السياسات المالية للبنوك المركزية وليس العكس.
فعلى سبيل المثال في عام 1992 اضطرت عمليات المضاربة في سوق العملات أن يقوم البنك المركزي السويسري برفع أسعار الفوائد لعدة أيام إلى 500% بصورة سوية من أجل تخفيض قيمة الكورونا السويدية في سوق العملات.
ولا يمكن أن ننسى “جورج سوروس” ومضاربته على العملة الماليزية في عام 1997 والتي كان لها تأثيرا كبيرا على السياسات الاقتصادية في ذلك الوقت.
ولكن لدى “جورج ميلان” وجهة نظر مختلفة قليلا عن المضاربة، فهو يرى أنها تساعد على وجود اتفاقات دولية وتساعد المتعاملين في سوق العملات على توقع تأثير بعض السياسات الاقتصادية على الاقتصاد في المستقبل، وأيضا تساعد على تحقيق أرباح للمتداولين في سوق العملات.
وبناءا على وجهة النظر تلك فإنه من الممكن أن تقوم الدول بعمل فقاعات مالية كبيرة أو تقوم بعمل سوء إدارة للاقتصاد القومي الخاص بها.
وبالتالي فإن المضاربين في سوق العملات المالي يكونون إشارة التحذير عن احتمال وجود انهيار قادم في الاقتصاد.
ومن وجهة نظره فإن الانهيار المبكر في سوق العملات المالي من الممكن أن يكون أفضل من الاستمرار في تبني سياسات سيئة تؤدي في النهاية إلى الوصول لنتيجة أسوء بكثير من ذلك.
المشاركين في سوق العملات
1- البنوك
تعتبر التعاملات الداخلية ما بين البنوك وبعضها وسيلة للتداول سواء بالنسبة للبنوك التجارية الكبرى أو حتى بعض المضاربين في سوق العملات.
فالبنوك الكبيرة من الممكن أن تتداول على مليارات الدولارات بصورة يومية. وبالتأكيد فإنه هناك جزءا كبيرا من تلك المليارات يقوم البنك بالتداول عليها بالنيابة عن بعض العملاء الخاصين به بناءا على طلب منهم.
ولكن أكثر تلك الأموال يتم إدارتها عن طريق مجلس إدارة الأصول في البنك.
وبالإضافة إلى البنوك الكبرى وكما ذكرنا فإنه هناك الكثير من المضاربين يقومون أيضا بالتداول في نفس النطاق (نطاق التداولات ما بين البنوك) وقد تم رصد حجم كبير من عمليات التداول والتي تتم عن طريق وسطاء ومؤسسات مالية كبرى.
ولهذا السبب قامت الكثير من البنوك الكبرى بتسهيل التداولات لمثل تلك المؤسسات الكبيرة عن طريق استخدام أنظمة إليكترونية جديدة، بالإضافة إلى غرف التداول الخاصة بتلك العملاء الكبار فقط.
2- الشركات التجارية
تعتبر الشركات التجارية من المتعاملين الهامين في سوق العملات.
وذلك لأن تلك الشركات تضطر في الكثير من الأحيان بتحويل العملات ما بين بعضها البعض وذلك من أجل شراء سلع أو خدمات من دول مختلفة.
ولكن كان من الملاحظ أن حجم التداول الخاص بالشركات التجارية أقل من ذلك الذي تم تسجيله من البنوك أو المضاربين.
وكان من الملاحظ أيضا أن تداولات الشركات التجارية ليس له تأثير كبير على حركة العملات على المدى القصير، ولكن التدفقات النقدية الكبيرة الخاصة بتلك الشركات من الممكن أن يكون لها تأثير على المدى الطويل على اتجاه العملة.
3- البنوك المركزية
تلعب البنوك المركزية دورا كبيرا وهاما في حركة أسواق المال، والتي يمكنها من خلاله التحكم في معدلات العرض النقدي والتضخم وأيضا أسعار الفوائد على العملات وغالبا ما يكون لديها مستهدفات إما رسمية أو غير رسمية بالنسبة لسعر صرف عملتها المحلية مقابل بعض العملات الأجنبية.
وغالبا ما تستخدم تلك البنوك المركزية الاحتياطي النقدي من أجل العمل على استقرار أسعار الصرف بقدر الإمكان.
وقد أشار “ميلتون فريدمان” أن من أفضل الطرق للحصول على استقرار أسعار الصرف في سوق العملات هي أن تقوم البنوك المركزية بشراء عملتها عند انخفاض أسعار الصرف بصورة كبيرة مقابل العملات الأخرى، وأن تقوم ببيع العملة في حالة ارتفاع أسعار الصرف بصورة كبيرة.
ولكن عمليًا، لا يمكن أن يكون هناك تأثير مطلق من البنوك المركزية على أسعار الصرف ، وذلك لأنه لا يمكن تخيل أن يعلن البنك المركزي إفلاسه في حالة تكبده خسائر كبيرة من خلال تداوله في سوق العملات.
ومن أجل تفادي قيام البنك المركزي بالدخول كمشتري وبائع في سوق العملات ومن أجل تجنب تلك المخاطر، فإنه مجرد صدور شائعة عن تدخل إحدى البنوك المركزية لتحديد سعر صرف العملة الخاصة به سيكون كافيا للتأثير على حركة العملات.
ولكن في بعض الأحيان قد يتخطى الأمر حدود الشائعة ويتدخل البنك بالفعل في سوق العملات وذلك من أجل التأثير على سعر صرف العملة الخاصة به.
وقد كان من الملاحظ أنه في معظم المرات لم يصل البنك المركزي للهدف الذي كان يرجوه، بل وكانت النتيجة في الكثير من الأحيان سيئة للغاية.
4-صناديق التغطية في سوق العملات
من الممكن القول أن ما يقرب من 70% إلى 90% من حجم التداولات في سوق العملات يأخذ شكل المضاربة. أي أن المؤسسة أو البنك أو الفرد الذي يقوم بشراء أو بيع عملة معينة، لا ينوي في الغالب الاحتفاظ بتلك العملة لفترات زمنية طويلة، ولكنه يقوم بالمضاربة فقط عليها وفي حالة حركتها في الاتجاه المطلوب يقوم بغلق المركز المالي الخاص به.
وبالنسبة لصناديق التغطية فقد حظيت باهتمام كبير منذ عام 1996 وذلك لشهرتها بالمضاربة في سوق العملات، الأمر الذي جعلها تتحكم في مليارات الدولارات من أموال العملاء، بل ومن الممكن أن تقوم تلك الصناديق بالاقتراض فوق تلك المليارات مليارات أخرى.
ولهذا السبب فإن عمليات صناديق التغطية قد تكون بالفعل أقوى من عمليات تدخل البنك المركزي في تغيير سعر عملة معينة.
5-مؤسسات إدارة الأصول والاستثمارات
تقوم مؤسسات إدارة الأصول والاستثمارات إدارة الحسابات الكبيرة بالنيابة عن العملاء أصحاب تلك الحسابات، مثل صناديق المعاشات والأرامل، وتقوم تلك المؤسسات باستخدام سوق العملات العالمي من أجل تسهيل تنفيذ العمليات الدولية على الأوراق المالية.
فعلى سبيل المثال من الممكن أن يقوم مدير الاستثمار بتكوين محفظة استثمارية بأوراق مالية مختلفة من جميع أنحاء العالم، ولذلك فإنه سوف يحتاج دائما لتنفيذ عمليات شراء وبيع على بعض العملات من أجل تسهيل عملية تنفيذ تلك العمليات.
ومن الجدير بالذكر أن هناك بعض مديري الاستثمار يستخدمون سوق العملات العالمي نفسه للمضاربة والبحث عن الربح وليس فقط كوسيلة لتحويل الأموال من أجل تسهيل العمليات الدولية.
وهناك شركات متخصصة في إدارة مثل تلك الصناديق في سوق العملات تقوم بعمل موازنة بين الربح المراد تحقيقه والمخاطرة التي يتم تحملها من التعامل في ذلك سوق العملات.
6-الوسطاء والأفراد
يعتبر الأفراد من الشرائح المستمرة في التزايد سواء من حيث الحجم أو الأهمية. وحاليا فإن المتداولين الأفراد يقومون بالتداول في سوق العملات بصورة غير مباشرة عن طريق الوسطاء أو البنوك.
وأولئك الوسطاء يعملون تحت مظلة القانون الأمريكي لإدارة الأوراق المالية والذي يمنع عمليات التلاعب بأموال المستثمرين، وذلك عن طريق قيام ذلك القانون بتحديد الشروط اللازم توافرها في الوسيط من أجل اعتماده كوسيط مسموح له بمزاولة تلك المهنة.
وهناك نوعين من الوسطاء المتعاملين مع المتداولين الأفراد في سوق العملات واللذين يعملون على تقديم الدعم للمتداولين ومساعدتهم في البحث عن فرص المضاربة الناجحة في سوق العملات.
والنوعين هما إما وسيط أو صانع سوق، أما الوسطاء فمن الممكن اعتبارهم كوكلاء للعميل داخل سوق العملات العالمي وذلك من أجل البحث عن أفضل أسعار التداول في سوق العملات من أجل تنفيذ الأمر الذي يرغب فيه العميل، ويقوم بعمل ذلك بالنيابة عن العميل وبطلب منه، ومقابل ذلك يقوم الوسيط بتحصيل نسبة عمولة مقابل تنفيذ تلك العمليات.
أما صانع سوق العملات فإنه يمثل الطرف الثاني الذي يقوم بتنفيذ الصفقة مقابل العميل، ويقوم صانع سوق العملات بتحديد أسعار التداول التي يرغب في التداول عليها وعلى العميل أن يختار إما أن يقوم بتنفيذ الصفقة على تلك أسعار التداول أم لا.
وبالطبع فإنه مع كثرة الوسطاء في سوق العملات، يجب على المتداول بأن يقوم بتقييم الخدمات المقدمة له من الشركات المختلفة.
ويجب أن يعرف ما إن كانت الشركة التي سوف يتعامل معها تعمل كوسيط أو كصانع سوق.
ففي حالة أن كانت الشركة تعمل كوسيط فإن العميل في تلك الحالة سوف يقوم بدفع تكلفة على التنفيذ بالإضافة إلى ما سوف يقوم بدفعه لتنفيذ العملية نفسها وبناءا عليه فإنه يجب أن يبحث عن أفضل الشركات من حيث التكلفة.
أما في حالة أن كانت الشركة تعمل كصانع سوق فإنه في تلك الحالة لن يقوم بدفع عمولات، ولكنه يجب أن يعلم أن سعر العملة المعروض عليه قد لا يكون السعر الأفضل المتاح في سوق العملات.
7-الشركات غير البنكية والمتعاملة في سوق العملات
هناك شركات لا يتم اعتبارها على أنها بنوك ولكنها تقوم بتقديم بعض خدمات تحويل العملات محليا ودوليا سواء للمستثمرين الأفراد أو حتى الشركات. وهناك أيضا ما يسمى بالوسطاء الماليين الدوليين.
ولكن الفرق بين تلك الشركات والوسطاء السابق الحديث عنهم في النقاط السابقة أنهم لا يمكن المضاربة معهم ولكن يتم تحويل الأموال فقط وذلك عن طريق دفع كامل ثمن الصفقة، فيمكن اعتبارهم على أنهم شركات صرف وتحويل الأموال من دولة إلى أخرى دون تقديم خدمات تسهل على المتعاملين المضاربة على أسعار العملات فيها.
وفي المملكة المتحدة قد تم معرفة أنه حوالي 14% من عمليات دفع أو تحويل الأموال تتم عن طريق شركات الصرف المالي، فتقوم تلك الشركات بتقديم خدمات للعملاء بصورة قد تكون أفضل في الكثير من الأحيان وبتكاليف أقل من تلك التي تقدمها البنوك.
ولكن يجب أن نقوم بالتفريق بين شركات التحويل والدفع وبين شركات الحوالات والتي تقوم بتقديم خدمات أعلى في القيمة.
8-شركات الحوالات المالية
تقوم شركات الحوالات المالية بتنفيذ عمليات عالية في الحجم ولكنها منخفضة في القيمة، ويقوم عمل تلك الشركات على تحويل الأموال إلى بلدها الأصلي.
ولعل الأسواق الأكثر حركة في هذا المجال هي الهند والصين والمكسيك والفلبين باحتلالهم ما يقرب من 95 مليار من حجم التحويلات المالية.
ومن أشهر تلك الشركات هي “Western union” والتي تمتلك ما يقرب من 345 ألف وكيل منتشر حول العالم.
