النفط ثقافة وتنوع المصادر
النفط ثقافة وتنوع المصادر
النفط ثقافة حيت تواجه الاقتصادات النفطية تحديات كبيرة، ليس بسبب انخفاض سعر النفط إلى حدود لم يكن يتوقعها أحد فقط، بل بسبب سوء التنوع الإنتاجي لمعظم هذه الدول.
الوقت مضى من دون توظيف جهود كافية للتنوع، ليس بسبب سوء التوقعات فقط، بل أيضاً بسبب الإهمال والانشغال بأمور أخرى، ربما حولت الانتباه باتجاهات خاطئة.
التحديات كبيرة بالنسبة للدول النفطية من ناحية مواجهة الحالة الحاضرة وتمويل الميزانيات وتغيير هيكلية الإنفاق، كما الإيرادات.
التحديات كبيرة لأن الوقت يمر بسرعة، ليس بسبب العوامل الاقتصادية الضاغطة فقط، بل أيضاً بسبب الأوضاع الجيوسياسة.
كان لابد من تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد فقط علي النفط والغاز كمصادر دعم كما يحدث في ليبيا حيث يشكل قطاع النفط والغاز نسبه 90% من مصدر التمويل الموازنه.
يلزم الاعتماد المفرط على قطاع النفط في تمويل الموازنة العامة وتحريك مختلف القطاعات الاقتصادية.
بتوخي كافة السياسات اللازمة لتطوير وتاهيل وصيانة البنية التحتية للقطاع النفطي.
من حقول وشبكات الانابيب ومستودعات الخزن ومنصات التصدير وغيرها من المرافق الحيوية لهذا الشريان وهذا ما تصارع شركات القطاع لبلوغه.
مع الاهتمام المتزايد للإستثمار في قطاع النفط والغاز خاصه في الدول العربيه المنتجه تصبح الفرص اكبر .
لهذه الدول لاستخدام عوائد النفط والغاز لخلق تنميه واقتصاد مستدام كما حدث في النرويج .
علي سبيل المثال (التي خلقت صندوق سيادي وكانت اكثر إيمان بالعمل والتنوع من قبل اكتشاف النفط مما ساهم في دعم التنميه بعد اكتشافه )
وتقوم بعض الدول مثل الإمارات العربيه المتحدة التي تسعي الي خلق نموذج تنموي مستدام من خلال استراتيجيه .
جعلت الإمارات اقل تأثر ب الأزمة الاقتصاديه من غيرها حيث تعمد بنسبه 70% فقط علي النفط .
وذلك من خلال من خلال الاستثمار في القطاع الصناعي وقد صدر قانون تنظيم شؤون الصناعة.
ومنحت المشاريع الصناعية إعفاءات من الرسوم الجمركية على وارداتها من آلات ومعدات وقطع غيار ومواد بناء .
والمواد اللازمة للإنتاج عامة وإعفاء صادراتها من رسوم التصدير بالإضافة إلى عدم وجود ضرائب على أرباح المشاريع الصناعية.
وفي قطاع الاستثمار في المناطق الحرة التي تقدم امتيازات تجذب المستثمرين الأجانب والشركات العالمية .
حيث تحتضن الإمارات أكبر عدد من المناطق الحرة إقليمياً بما في ذلك فرصة التملك. كان لهذا الاستثمار نصيب كبير في دعم تنويع مصادر الدخل.
النفط ثقافة تنويع مصادر الدخل
يعتبر تنويع مصادر الدخل في الدولة “أي دولة” من المنطلقات الاساسية لخلق اقتصاد يتمتع بنمو مستدام في الحالات الطبيعية.
ونعني بالحالات الطبيعية هنا السنوات التي تخلو من الهزات الاقتصادية العالمية، فليس هناك من اقتصاد آمن حول العالم،
من تبعات الازمات العالمية، بقدر او بآخر، مهما كان اقتصادها متنوعا او قويا،
في وقت بات فيه ارتباط الاقتصادات ببعضها البعض في كافة ارجاء المعمورة وثيقا،
ولعلنا شاهدنا في الازمة الاخيرة كيف ان تبعات قروض الرهن العقاري في الولايات المتحدة اجتاحت جميع دول العالم،
باختلاف مسميات اقتصاداتها (رأسمالي، اشتراكي شيوعي، او اسلامي).
ولكن حدة تبعات مثل تلك الازمات تتباين وتختلف درجاتها من دولة الى اخرى، بحسب طبيعة اقتصاداتها.
فالدول التي تتمتع باقتصاد متنوع، ومصادر متنوعة للدخل، يكون اداؤها الاقتصادي أفضل مما هو في الدول.
التي تتمتع بمصادر دخل غير متنوعة كدول مجلس التعاون الخليجي التي تعتمد اقتصاداتها على مصدر احادي الدخل كالنفط، كما ان تعافيها من التبعات يستغرق وقتا اطول مما هي عليه في الدول ذات الاقتصادات المتنوعة.
