ارتفاع الدولار معتمدًا على خطط الإصلاح الضريبي، واحتمالية المزيد من الارتفاع
أغلق الدولار الأمريكي هذا الأسبوع على ارتفاع حاد نتيجة لعدم تجسد أي شكوك سابقة. الرئيس ترامب لم يحدد بعد رمحافظ البنك الاحتياطي الفيدرالي المقبل على الرغم من أن “باول” يبدو هو المرشح الأكثر احتمالا. وفي الوقت نفسه، لم تتصاعد التوترات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة. هل هذا يعني أن المخاطر قد انتهت؟ بالتاكيد لا. ويبدو ان أن الافتقار إلى التطورات الجديدة على كل الجبهات قد تضامن مع التقدم الكبير المحرز في الإصلاح الضريبي ليساعد الدولار الأمريكي على إغلاق أسبوع قوي. وشهد الدولار الأمريكي أقوى المكاسب مقابل الدولار النيوزيلندي والين الياباني ولكن لم تفلح أي من العملات الرئيسية في الهروب من الارتفاع. وبالنظر للمستقبل، سيبقى المستثمرون على أمل أن يوافق مجلس النواب على خطط إصلاح الموازنة وهذا التفكير الإيجابي مع الارتفاع الحاد في عائدات الولايات المتحدة يوم الجمعة يمكن أن يدفع الدولار إلى مستويات قياسية جديدة في الأسبوع المقبل.
سيكون الحصول على مشروع قانون الميزانية هو التقدم الأكثر وضوحا بالنسبة للرئيس ترامب منذ توليه منصبه. سيكون الحصول على الإصلاح الضريبي خطوة حاسمو حيث أنه سيوفر أكبر فرصة للنمو على مدى السنوات القليلة المقبلة. ليس هناك شك في أن هذا الخبر كبير بما فيه الكفاية لتعزيز المزيد من المكاسب في العملة الأمريكية (طالما لا توجد توترات من جانب كوريا الشمالية أو لم يصدم الرئيس ترامب السوق بتعيين محافظ البنك الفيدرالي) . مع عدم وجود تقارير اقتصادية هامة من الولايات المتحدة الأمريكية في الأسبوع الماضي، فإن العناوين السياسية وعوائد الخزانة هي من كانت توجه تدفقات الدولار. وقد ارتفع الدولار في محاولة له في وقت مبكر من الأسبوع الماضي بعد أن قالت جانيت يلين محافظ البنك الاحتياطي الفيدرالي م أفضل تخمين لها بأن قراءات التضخم الفاترة لن تستمر. وتحدثت مرة أخرى بعد إغلاق الأسواق يوم الجمعة، وحكما على أداء الدولار الأمريكي، وكان المستثمرون يتوقعون استمرار ميلها الى تضييق السياسة النقدية، وهو ما حدث. ولما كانت فرصتها في إعادة ترشيحها لرئاسة البنك الاحتياطي الفدرالي ضئيلة، فإنها قد ترغب في الضغط لرفع سعر الفائدة مرة واحدة اضافية قبل التنحي في شهر فبراير. وفقا لأسواق الرهان، يعتبر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول هو الاختيار الرئيسي ومن وجهة نظر الاستمرارية وتفضيله لرفع سعر الفائدة بطريقة تدريجية، قد يكون “باول” هو الخيار الأفضل لسوق الأوراق المالية بعد يلين. ولكن سيكون الاقتصاديين الرئيسيين في البنك الاحتياطي الفيدرالي وارش وستانفورد هما الأفضل بالنسبة للدولار لأنهما كانا ينتقدان السياسات النقدية السهلة للبنك المركزي. أي شخص باستثناء باول، يلين، وارش وتايلور سيكون مفاجأةلا ينظهر إليها السوق بإيجابية. وكان الأسبوع الماضي خاليا من أي بيانات اقتصادية أمريكية مُحركة للسوق وسيكون هذا الاسبوع بنفس الصورة وستكون العناوين السياسية هي المحرك الرئيسي للدولار والذي سيتبعه الدولار الأمريكي. ووفقا لأحدث التقارير الاقتصادية، فإن نشاط الصناعات التحويلية آخذ في التحسن، وبلغت مطالبات البطالة أدنى مستوى لها خلال 4 عقود (مما يدل على قوة الرواتب) وتضاربت نتائج بيانات سوق الإسكان. ومن غير المتوقع ان يأتي شيء مختلف من بيانات مؤشرات مديري المشتريات من ماركيت، والسلع المعمرة، ومبيعات المنازل الجديدة والقائمة هذا الاسبوع. وسيكون التقرير الأكثر أهمية هو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من العام الجاري. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في الربع الثالث، إلا أن الانتعاش في مبيعات التجزئة والنشاط التجاري يضع خطر بصدور قراءة صعودية من هذا التقرير. وهناك فرصة جيدة لنرى مستوى 114 في زوج العملة الدولار الأمريكي/ الين الياباني USD/JPY.
سيكون الحدث الأكثر اهمية هذا الأسبوع هو إعلان السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي المرتقب. وكان تداول زوج العملة اليورو مقابل الدولار الأمريكي (اليورو/ دولار أمريكي EUR/USD) في نطاق ضيق انتظارًا لهذا الحدث حيث يتساءل المستثمرون عما إذا كان سيأتي البنك بلهجة تميل الى تضييق السياسة النقدية أو تخفيض برنامج التسهيل الكمي. وبعد أن أشار ماريو دراغي إلى الحاجة إلى إجراء تغييرات على برنامجه الكمي لعدة أشهر، من المتوقع على نطاق واسع أن يعلن عن خطط لخفض كمية السندات التي يشتريها البنك المركزي الأوروبي في العام المقبل. السؤال الوحيد هو كم ستكون كمية التخفيض وإلى أي مدى زمني. ويتوقع معظم المحللين أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بخفض مشتريات السندات بمقدار 20 يورو إلى 40 يورو شهريا حتى يونيو من عام 2018. ويمكنهم إجراء تخفيضات أصغر وتقصير الوقت، ولكن ذلك غير محتمل أو قد يُمِدُّون من مدة المشتريات إلى سبتمبر أو ديسمبر. في كلتا الحالتين، يهتم المستثمرون أكثر بكمية السندات التي سيقوم البنك المركزي بشراءها شهريا أكثر من اهتمامهم بطول الفترة الزمنية التي سيطبق فيها البنك هذا التخفيض، ، وبالتالي فإن رد فعل السوق الرئيسي سيكون على الهدف العددي. في الشهر الماضي، أفاد البنك المركزي الأوروبي أنه لن يتم اتخاذ جميع القرارات في اجتماع هذا الشهر لأن اليورو كان مصدرا من الشكوك والتوترات، ولكن يقع تداول العملة الآن عند 1.18 بدلا من 1.20 لذلك لا ينبغي أن يكون البنك المركزي الأوروبي (ECB) قلقًا. وعلى الرغم من حدوث تحسينات واسعة النطاق في اقتصاد منطقة اليورو منذ الاجتماع الأخير فإننا نعتقد أن البنك المركزي سوف يختار تخفيض برنامج التسهيل الكمي – ليقللوا من مشتريات السندات بمقدار 20 مليار فقط ويمددوا هذا التخفيض إلى سبتمبر أو ما بعده ذلك لأنه يمكن للبنك تعديل هذا في وقت لاحق ويوجد الآن الكثير من التوترات السياسية. إذا كنا على حق، فإن اليورو سينخفض وإذا كنا مخطئين و تبنى البنك المركزي الأوروبي الخفض الأكثر حدة في برنامج التسهيل الكمي، مع الإدلاء بتعليقات أكثر ميلا الى تضييق السياسة النقدية من دراجي، فسوف يصل اليورو/ دولار أمريكي EUR/USD إلى مستوى 1.20 بسهولة.
انخفض الدولار الكندي بشكل حاد على خلفية التقارير الاقتصادية الضعيفة يوم الجمعة. فقد انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة -0.3٪، بينما كان من المتوقع أن ترتفع بنسبة 0.5٪. وباستثناء السيارات، كان الطلب أضعف من حيث الحجم، افقد نخفضت المبيعات بأكبر قدر منذ مارس 2016. وتسارع نمو أسعار المستهلكين ولكن أقل مما كان متوقعا مما دفع معدل النمو السنوي إلى 1.6٪ بدلا من 1.7٪. وتؤكد هذه الأرقام أن بنك كندا سيحافظ على التحيز الحذر في اجتماع هذا الأسبوع ويترك أسعار الفائدة دون تغيير لبقية العام. ومثل ماريو دراغي، سيتولى محافظ بنك بولندا بولوز عقد مؤتمر صحفي بعد قرار سعر الفائدة. وبما أنه من غير المتوقع حدوث تغيرات في كيفية رد فعل الدولار الكندي فسوف تتحرك هذه العملة بالاعتماد على درجة التشاؤم. وفى الشهر الماضى، قال بولوز انه ليس هناك طريق محدد سلفا لأسعار الفائدة، ويتعين على البنك المركزي الكندي المضي قدما بحذر ولا يمكن ان يكون هذا ميكانيكيا. أرسلت هذه التعليقات الدولار الكندي للأسفل لأنه قاد المستثمرين إلى الاعتقاد بأن البنك المركزي قد انتهى من تضييق السياسة النقدية. .