25 دولة في الاتحاد الأوروبي توقع على المعاهدة المالية وامتناع بريطانيا والتشيك
تعرضت العملات الأوروبية إلى البيع المكثف اليوم مع الأسهم الأوروبية حيث قال رئيس الوزراء الاسباني أن اسبانيا سوف تحدد هدف للعجز عند 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي في موازنة عام 2012. وتعتبر هذه النسبة اقل بكثير مما يطمح إليه المسئولين في الاتحاد الأوروبي والذين اتفقوا على نسبة 4.4%. وقد انخفض اليورو والإسترليني والفرنك السويسري على الرغم من أن المعاهدة المالية تم التوقيع عليها من 25 عضو من الاتحاد الأوروبي. وتعتبر أسعار السلع مستقرة نسبيًا بسبب عمليات الشراء التي تعرضت لها مقابل العملات الأساسية الأوروبية في الأزواج التقاطعية. وقد ارتفع مؤشر الدولار فوق مستوى 79 ويقع تداوله عند مستوى 79.31.
قامت 25 دولة من دول الاتحاد الأوروبي أخيرا بالتوقيع على المعاهدة المالية اليوم . وتخلفت كلا من بريطانيا وجمهورية التشيك عدم الانضمام إلى هذه المعاهدة. وعبر رئيس المجلس الأوروبي “رومبي” عن تفاؤله بان الاتفاقية المالية سيكون لها تأثير عميق ممتد على السياسات. وقد أكد على أن هذه المعاهدة تمنع انتشار أزمة الديون السيادية. وتساعد على استعادة الثقة في مستقبل منطقة اليورو فيما يتعلق بمعدل النمو الاقتصادي والتوظيف، وهو ما يعتبر هدف الاتحاد الأوروبي.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي الأوروبي، ارتفعت العوائد في الليلة الماضية إلى أعلى مستوى لها عند 776.9 مليار يورو يوم الخميس، وذلك في اليوم الثاني لتطبيق الدورة الثانية من عمليات إعادة التمويل من البنك المركزي الأوروبي. ويعتبر هذا المبلغ ارتفاع حاد بالمقارنة مع مبالغ الإيداع التي حدثت يوم الأربعاء عند 475.2 مليار يورو. وفيما يتعلق بعمليات إعادة التمويل طويل الأجل، قال “درىغي” محافظ البنك المركزي الأوروبي يوم أن البنك “يشعر بدرجة معقولة من الرضا” من هذه التطورات والمشاركة. وفي يوم الأربعاء، قال البنك المركزي الأوروبي أن هناك 800 بنك تقدموا للحصول على قروض بمبلغ إجمالي 529.5 مليار يورو بقائدة نسبتها 1% لمدة ثلاث أعوام.
أكد “شيراكاوا” محافظ البنك الياباني اليوم ا ن البنك سوف يستمر في التسهيل النقدي حتى يصبح تضخم المستهلك عند نسبة 1%. وقد أكد أيضًا على أن ارتفاع أسعار الطاقة وحد لا يعتبر كافي لعكس السياسة النقدية. وقد أظهرت البيانات الخاصة بالتضخم والتي تم الإعلان عنها اليوم أن مؤشر أسعار المستهلك لم يتغير عن -0.1% كمعدل سنوي خلال شهر يناير. وتعرض الين الياباني للبيع المكثف منذ أن أعلن البنك المركزي الياباني عن أن المستوى المستهدف للتضخم يقع عند 1% الشهر الماضي مما يمهد الطريق لمزيد من التسهيل النقدي. وقد ساد الاعتقاد بين التجار بأن الفجوة بين حجم برنامج التسهيل النقدي الفيدرالي وبرنامج التسهيل النقدي للبنوك المركزية الأخرى سوف تضيف في نهاية المطاف. وقد جاءت بيانات اقتصادية أخرى من اليابان تدل على أن إنفاق الأسر قد انخفض بنسبة .3% كمعدل سنوي خلال شهر يناير، بينما ارتفعت القاعدة النقدية بنسبة 11.3% كمعدل سنوي خلال شهر فبراير. ولم يتغير معدل البطالة عن مستوى 4.6% خلال يناير.
وقد جاءت بيانات أخرى تدل على أن الناتج المحلي الإجمالي الكندي قد ارتفع بنسبة 0.4% كمعدل شهري خلال شهر ديسمبر. وارتفع مؤشر أسعار المنتجين في منطقة اليورو بنسبة 0.7% كمعدل شهري وبنسبة 3.7% كمعدل سنوي خلال شهر يناير. وتحسن مؤشر مديري المشتريات البريطاني بقطاع الإنشاءات بحدة ليصل إلى مستوى 54.3 خلال شهر فبراير.