وزير المالية النيوزلندي يحث البنك الاحتياطي النيوزيلندي على المساهمة في استقرار سوق الإسكان
وزير المالية النيوزلندي يحث البنك الاحتياطي النيوزيلندي على المساهمة في استقرار سوق الإسكان
حث وزير المالية النيوزيلندي جرانت روبرتسون بنك الاحتياطي النيوزيلندي على تضمين استقرار أسعار المنازل كجزء من إلتزاماته النقدية الواسعة. أثارت التكهنات بأن البنك المركزي سوف يمتنع عن إطلاق جولة أخرى من التحفيز النقدي الهائل ، بما في ذلك أسعار الفائدة السلبية.
في رسالة إلى حاكم بنك الاحتياطي النيوزيلندي أدريان أور ، قال روبرتسون إنه قلق من “التصعيد السريع الأخير في أسعار المنازل ، وتوقعات استمرار ذلك”. كما أنه “قلق بشأن احتمال أن تشكل هذه الزيادات في الأسعار خطرًا على الاستقرار المالي للاقتصاد ، لا سيما عندما تعود السياسة النقدية إلى أوضاع أكثر طبيعية”.
وأضاف: “مع فترة ممتدة من أسعار الفائدة المنخفضة ، ومرور قبل أن تتمكن معدلات الطلب في سوق المنازل من اللحاق بمعدلا الطلب ، حان الوقت الآن للنظر في كيفية مساهمة البنك الاحتياطي في استقرار سوق الإسكان”. “إن القيام بهذا العمل لا يعني أن البنك الاحتياطي يتحمل مسؤولية أسعار المنازل ، ولكن ببساطة أنه يجب أن يراعي هذا الأمر الذي يتأثر بالسياسة النقدية.”
وقال أور إن البنك الاحتياطي النيوزيلندي سينظر في اقتراح الحكومة. في الوقت نفسه ، “هناك العديد من القضايا الهيكلية طويلة الأجل قيد التنفيذ.”
نائب محافظ البنك الاحتياطي الأسترالي: انخفاض أسعار الفائدة عبر منحنى العوائد يردي إلى خفض سعر الصرف
وفي كلمة له ، قال نائب محافظ البنك الاحتياطي الأسترالي جاي ديبيل إن الحزمة الشاملة من الإجراءات التي تم تنفيذها خلال هذا العام “قد خفضت بشكل ملموس من هيكل أسعار الفائدة في النظام المالي الأسترالي”. بالإضافة إلى ذلك ، “أدى الانخفاض في أسعار الفائدة عبر منحنى العوائد إلى خفض سعر الصرف ، مقارنة بما سيكون عليه الوضع إذا لم يحدث هذا.”
واعترف بأن الأخبار المتعلقة باللقاحات “ينبغي أن تساعد في تعزيز تلك الثقة”. لكن سيكون التعافي “غير منتظم”. “ومن المحتمل أن يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تصبح اللقاحات متاحة على نطاق واسع ويتم توزيعها”.
محافظ البنك الياباني: اليابان لا تتجه نحو الانكماش
قال محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا البرلمان أنه ليست هناك حاجة “لإصلاح توقعاتنا” على الرغم من عودة ظهور عدوى فيروس كورونا على مستوى العالم. يتوقع البنك المركزي أن ينكمش الاقتصاد بنسبة -5.5٪ في السنة المالية المنتهية في مارس 2021 ، ثم يتوسع بنسبة 3.6٪ في العام التالي.
وأضاف: “وجهة نظرنا هي أن اليابان لا تتجه نحو الانكماش ، على الرغم من أننا نراقب التطورات في استهلاك الخدمات والإنفاق الرأسمالي بعناية”.
قال كورودا أيضًا : “لا حاجة الآن لمراجعة إطار سياستنا النقدية. ولكن قد يكون هناك نقاش حول التوقيت المناسب في المستقبل “.