تسبب نائب وزير الاقتصاد الياباني نيشيمورا في تقلب حركة الاسعار في سوق العملات خلال منتتصف النهار اليوم في الجلسة الآسيوية عندما قال انه لن تكون هناك مشكلة لدى الحكومة اليابانية إذا ما وصل الدولار/ ين ياباني الى مستوى 10.00، محبطًا بذلك نقد المسؤولين اليابانيين للضعف السريع للعملة اليابانية. وقد ارتفع كلا من الدولار/ ين ياباني وازوج الين الياباني بشكل ثابت للأعلى بما يزيد عن 100 نقطة من ادنى المستويات ليسجل اعلى مستوى له عن 89.70.
وكان التصريح البلاغي الأخير من اليابان يدل على ان المسؤولين هناك قد يكونوا مستعدين لتغيير اهدافهم بعد ان وصل الدولار/ ين ياباني الى مستوى 90.00 المستهدف أولا وفقا لتصريحات “ىبي” رئيس الورزاء الياباني. وكرد فعل للنقد الذي عبر عنه “جينز ويدمان” بأن اليابان كانت تقوم بـ “تسييس” الين الياباني، قال نيشيمورا أن أوروبا ليست في وضع يمكنها من خلاله انتقاد اليابان. فقد سعت وروبا نحو ضعف اليورو لفترة طويلة نتيجة لسياسات ااصة بها، في حين أن اليابان دعمت أوروبا من خلال شراء السندات. “
على الرغم من جهود السلطات اليابانية لدفع الين للاسفل، الا ان استمرار هذه العملية بشكل اضافي قد يتباطأ في ظل عدم وجود اي إجراء سياسي فوري من البنك الياباني. وقد توقف هذا الزوج عند مستوى 90.00 ولا بد من تجاوز السعر لهذا الحاجز حتى يبدأ السعر في حركة صعودية. وفي الوقت الحالي فإن آمال مشتري الدولار/ ين يابانتي تنصب كلها على الدولار الامريكي، حيث ينمكن للسعر الارتفاع وتجاوز هذا المستوى إذا ما استمرت البيانات الاقتصادية اليابانية في الاندفاع في الاتجاه الصعودي. واليوم قد تكون الشكاوى من البطالة الامريكية ومؤشر مديري المشتريات الأمريكي هي الاخبار الاساسية التي ستحدد نغمةا لتداول في الجلسة الامريكية وإن جاءت هذه البيانات فوق التوقعات فقد يتمكن الدولار/ ين ياباني من تجاوز مستوى 90.00.
في الوقت ذاته، كانت الاسعار متقلبة للغاية في سوق الفوركس خلال الجلسة الاوروبية، حيث كان هناك تباين واضح للغاية في بيانات مؤشرات مديري المشتريات من فرنسا وألمانيا، الامر الذي أدى الى ركوب اليورو/ دولار امريكي موجة متقلبة انخفضت في البداية الى ما دون مستوى 13300 بسبب ضعف البيانات الفرنسية قم سرعان ما تعافى وارتد للاعلى بعد البيانات القوية المفاجئة من ألمانيا. فقد جاء مؤشر مديري المشتريات الفرنسي بالقطاع الصناعي بقراءة 42.9 مقابل التوقعات بقراءة 44.9، بينما جاء مؤشر مديري المشتلاريات بقطاع الخدمات من فرنسا بقراءة 43.6 مقابل التوقعات بقراءة 45.6. وشهدت البيانات الألمانية تحسن قوي، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات بالقطاع الصناعي الى 48.8 من مستوى 47.1 بينما ارتفع مؤشر مديري المشتريات الألماني بقطاع الخدمات الى 55.2 ليكون بذلك فوق الحد الفاصل بين الانكماش والنمو عند الـ 50.
وتدل القراءة شديدة الضعف من فرنسا على ان سياسات الرئيس هولاند الخاصة بإعادة التوزيع الاجتماعي قد أضرت بمناخ الأعمال في البلاد ويمكن أن يؤدي هذا الى الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي لثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. وقد يكون النشاط الاقتصادي مستمر في التعافي حيث يتراجع هولاند عن بعض مقترحاته الأكثر راديكالية وكما ان ارتفاع معدل الطلب من أوروبا تحيي الصناعة الفرنسية.