الأسواق في أجازة اليوم وبالتالي هناك هدوء في التداول بينما يتكبد الدولار الامريكي بعض الخسائر . ولكن خلال الأسبوع، لا تزال العملة الامريكية مستعدة للإغلاق كأسوأ عملة من ناحية الأداء. ومن المحتمل أن يبقى التداول ضعيف النشاط اليوم حيث يترقب السوق الاسبوع القادم. فسوف يعود مجلس الشيوخ من عيد الشكر ليبت في أمر مشروع الإصلاح الضريبي. وبعدها سيكون لدى السوق فكرة أوضح عن ما ستكون عليه النسخة الاخيرة من مشروع قانون الإصلاح الضريبي. ويمكن بعد ذلك إجراء تقييم على الصيغة النهائية للمصالحة بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
الاقتصاديون يعتقدون أن خطة الإصلاح الضريبي قد تدعم الديون
وفي الوقت الحالي، ووفقا لاستطلاع للرأي أجرته مدرسة بوث التابعة لجامعة شيكاغو، يتفق الاقتصاديين على أن الخطة الضريبية ستعزز الدين الأمريكي ولكن من غير المؤكد أنها ستساعد الاقتصاد. وقد أجرى استطلاع الرأي 38 اقتصادي من مدارس مثل Yale و MIT.
وكان السؤال الأول هو ما إذا كان “سن مشروع قانون ضريبي بالشكل الذي يتحرك به حاليا من خلال مجلس النواب ومجلس الشيوخ” سيؤدي إلى “معدل أعلى بكثير” من النمو الاقتصادي بعد عشر سنوات من الآن بالمقارنة مع “معدل النمو” إن لم يتم يتطبيق ذلك بهذا الشكل. وقد قال 36٪ منهم بأنهم غير متأكدين، و لم يوافق 33٪ منهم على ذلك، و 19٪ منهم لم يوافقوا بشدة.
وكان السؤال الثاني هو ما إذا كان مشروع قانون الضرائب مثل مشروع قانون مجلس النواب ومجلس الشيوخ الآن سيترك نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي “أعلى بكثير” خلال عشر سنوات الآن بالمقارنة مع “معدل النمو” إن لم يتم يتطبيق ذلك بهذا الشكل. وقد وافق 43% منهم على ذلك ووافق 45% بقوة على ذلك. ولم يكن هناك من لم يوافق على ذلك.
مؤشر مديري المشتريات الياباني بالقطاع الصناعي يسجل أقوى تحسن له منذ 2014.
ارتفع مؤشر مديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية في اليابان إلى 53.8 في شهر نوفمبر، مرتفعًا من مستوى 52.8 ومسجلاً قراءة فوق التوقعات عند 52.6. ويعتبر هذا أقوى تحسن في هذا المؤشر خلال 44 شهرًا منذ مارس 2014. وأشار الاقتصاديون في “ماركيت” إلى أن “الطلبيات الجديدة زادت بقوة، بدعم من الأعمال التجارية من الخارج وسط ضعف الين مؤخرا. وتوسعت طلبات التصدير الجديدة بأسرع وتيرة لها منذ ما يقرب من أربع سنوات”. ولكنه حذر من أن “تراجع الين وارتفاع أسعار الموادج قد كثفت من ضغط التكاليف، حيث ارتفعت ضغط اسعار الدخل إلى أعلى مستوى لها خلال 35 شهرًا في نوفمبر.
ضيق عجز التداول النيوزلندي على الرغم من ارتفاع قياسي في الواردات
ضاف عجز الميزان التجاري النيوزلندي إلى -87 مليون دولار نيوزلندي في أكتوبر، وهي قراءة أقوة من التوقعات عند – 750 مليون. ارتفعت الواردات إلى اعلى مستوى لها عند 5.4 مليار دولار أمريكي، ولكن عادل تأثير هذا ارتفاع الصادرات إلى 4.56 مليار. وتضمن الارتفاع في الواردات السلع الوسيطة، التي تستخدم كمكونات أو مدخلات في إنتاج سلع وخدمات أخرى. وفي الوقت نفسه، كانت شحنات الألبان والضأن هي الدوافع الرئيسية لنمو الصادرات.