نظرة اقتصادية سنوية على الاقتصاد البريطاني واسعار الاسترليني لعام 2014

كان التحول الذي شهده الاقتصاد البريطاني في عام 2013 موضع حسد من العالم. ففي العام الاسبق، لم تشهد بريطانيا أي نمو اقتصادي تقريبا، وبدأت عام 2013 بمعدل نمو بسيط للغاية ولكنها بدأت في التحول سريعا في الربع الثاني من العام بفضل السياسات النقدية والمالية التي وضعتها الحكومة البريطانية. ومن ادنى مستوياته في يوليو وحتى مستوياته الحالية، ارتفع الباوند البريطاني/ الدولار الامريكي بما يزيد عن 9%. وعاكسا التحسن في الاقتصاد البريطاني والارتفاع في معدلات الرغبة في المخاطر، ارتفع مؤشر FTSE البريطاني الى اعلى مستوياته خلال 13 عام خلال هذا العام، بينما ارتفعت عوائد السندات البريطانية لعشرة سنوات بما يزيد عن 100 نقطة حتى مستوى 2.97%. ولسوء الحظ، لم تتم ترجمة هذه القوة الى ارتفاع منقطع النظير في الاسترليني.  وبينما ارتفع الباوند البريطاني بمقدار كبير مقابل الين الياباني والدولار الاسترالي، إلا أنه لم يحقق سوى ارتفاعات صغيرة مقابل الدولار الامريكي والدور النيوزلندي. ومقابل اليورو والفرنك السويسري، فقد الاسترليني قيمته وهو الأمر الذي كان مفاجئ  لأن بريطانيا قد نمت بمعدل سنوي 1.9% في الربع الثالث من العام، بينما انكمش معدل النمو في منطقة اليورو بنسبة 0.4%. وفي العام القادم، نتوقع ان يكسب الاقتصاد البريطاني زخم في العام القادم ولكن لن تكون الارتفاعات الأكبر مقابل الدولار الامريكي وإنما مقابل العملات الأساسية.

ثلاث عوامل تقود الاقتصاد البريطاني في 2014

– السوق العقاري

– القطاع المصرفي

– معدل النمو العالمي

سيقود معدل النمو الاقتصادي البريطاني في 2014 كلا من القطاع العقاري والقطاع المصرفي وقوة الاقتصاد العالمي. وقد قامت الحكومة البريطانية بعمل رائع لدعم السوق العقاري هذا العام، بتطبيق نظام التمويل من اجل الاقتراض، وبرنامج المساعدة على الشراء. وسوف يساعد التزام الحكومة البريطانية بالحفاظ على اسعار الفائدة عند مستوى منخفض على الحفاظ على الفائدة على الرهن العقاري منخفضة، مما يؤدي الى دفع اسعار العقارات للأعلى ويجذب الاستثمار الاجنبي في عام 2014. وتفهم الحكومة البريطانية ان ضبط السوق العقاري عامل اساسي للحفاظ على دعم الاقتصاد وحتى يشعر المستهلكين بالتفاؤل. وبعد  شطب كميات كبيرة من الدين السيئ، من المتوقع ان يسجل القطاع المصرفي ارباح وايرادات اكثر قوة . وفي حالة تحسن البيئة الاقتصادية العالمية، فإن هذا سيعزز بالتالي من التعافي الاقتصادي ويساعد الاقتصاد البريطاني على الوصول الى معدل نمو اقتصادي نسبته  2.8% وهو المستوى المستهدف للنمو من البنك البريطاني لعام 2014، وهو مستوى اعلى من هدف البنك للنمو في 2013 والذي كان عند 1.6%. ولمن هناك مجالات جديرة بالاهتمام، مثل النمو الاقتصادي البطيء في اوروبا والذي سيحد من معدلات الطلب في المنطقة وارتفاع معدل البطالة والذي قد يحد من معدل انفاق المستهلك. وبهذا قد يخطو البنك البريطاني العام الجديد بحذر، محافظا على معدل التحفيز الاقتصادي كما هو لأطول فترة ممكنة. .

تحت قيادة مارك كارني محافظ البنك البريطاني الجديد، بدأ البنك سياسة الارشاد المستقبلي للحفاظ على اسعار الفائدة منخفضة. وقدتم تطبيق هذه السياسة الثورية في اجزاء اخرى من العام ولكن في بريطانيا،  قوبل الارشاد المستقبلي بنقد حاد  لان البنك المركزي قد قلل من تقدير قوة سوق العمل. ففي اغسطس، اعتقد البنك البريطاني ان معدل البطالة سوف ينخفض  الى 7% في النصف الثاني من عام 2016 ولمت في الشهر الماضي وضع البنك توقعات متسارعة في التحسن حيث توقع ان يصل معدل البطالة الى هذه النسبة في الربع الثالث من عام 2015. والآن يقع معدل البطالة بعيدا عن هذه النسبة بمقدار 0.4% ، وهذا يعني انه يمكن الوصول بسهولة الى هدف معدل البطالة من البنك في منتصف عام 2014.  وبينما اوضح البنك المركزي  ان معدل البطالة عند 7% سيكون بداية ،وليس شرارة، لرفع سعر الفائدة، فإن الانخفاض الحاد في معدل البطالة قد شجع المستثمرين  على توقع ان يكون هناك  تضييق مبكر للسياسة النقدية من البنك البريطاني.

في فبراير القادم، سيكون من المقرر الاعلان عن تقرر التضخم القادم من البنك البريطاني وتوقعاته المستقبلية للاقتصاد البريطاني، وحينها  سيكون على صناع السياسة النقدية اتخاذ قرار هام للغاية آخذين في اعتبارهم أمرين هامين، وهما الحفاظ على توقعات معدل البطالة و/ أو تقليل شرط تغيير السياسة النقدية بأن يكون معدل البطالة عند 6.5%.  ويقع العامل الاساسي على معدل نمو الاجور. وفي الوقت الحالي يوجد تباطؤ في معدل نمو الاجور مقارنة بالتضخم ولكن إن بدا معدل الاجور في التسارع، فسوف يشعر البنك البريطاني بانه يقع عليه المزيد من الضغط لرفع سعر الفائدة. وعلى عكس البنك الفيدرالي الذي كانت خطوته الاولى هي تقليص مشتريات الاصول، أوضح البنك البريطاني ان الإجراء الاول له سيكون هو رفع سعر الفائدة. تشير التوقعات الحالية الى ان البنك البريطاني قد يرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة اساس مع نهاية عام 2015. وإن استمرت البيانات الاقتصادية في التحسن وارتفع معدل نمو الاجور، فسوف يتطلع المستثمرون إلى اتخاذ البنك البريطاني إجراء مبكر أكثر.