موسم القوة للدولار الأمريكي.. تقرير أسبوع للعملات الأساسية في سوق الفوركس

بعد الاعلان عن البيانات الاقتصادية الأساسية خلال الاسبوع الماضي، ظل الدولار الامريكي على درجة كبيرة من القوة مما قد يؤهله للاستمرار في هذه القوة خلال الاسابيع القليلة القادمة، وفي حالة أي تصحيحات سعرية فسوف تكون هذه فرص شراء قوية. ولا يزال البنك الفيدرالي في طريقة لتقليص برنامج شراء الاصول خلال سبتمبر، بينما أشار البنك المركزي الاوروبي والبنك البريطاني إلى ما لديهما من مقاومة قوية للغاية لكلا من ارتفاع العوائد وتضييق السياسة النقدية. ويعتبر الدولار الأمريكي في طريقه للحصول على المزيد من القوة، وخاصة مقابل الاسترليني وعملات السلع. وبينما قد يفاجئنا اليورو مرة اخرى بصموده،  إلا أن الانخفاض دون مستوى 1.25 سيكون منطقيا.

وطالما أن سوق العمل الامريكي مصدر قلق،  فإن بيانات التوظيف بغير القطاع الزراعي الامريكي هي ما يسعى البنك الفيدرالي لتتبعه ومراقبته. وكان تقرير التوظيف الامريكي بغير القطاع الزراعي خلال شهر يونيو قد سجل ارتفاع بمقدار 195 ألف وظيفة، وهي نفس قراءة شهر مايو، بينما سجلت القراءة المعدلة لشهر أبريل ارتفاع الى 200.000.  ويعتبر معدل قراءة 200.000 معدل هام لاعضاء البنك الفيدرالي المؤيدين لتسهيل السياسة النقدية، والذين قالوا ان المعدل المستمر لنمو التوظيف بهذا الشكل قد يكون مرضيا للبدء في إجراءات تقليص مشتريات الاصول. ولا تزال هناك خطورة هامة للغاية من أن هذا الإجراء قد يكون خاطئ للاقتصاد والبنك الفيدرالي، إلا أن التوقيت لا يزال مهما للغاية. سيكون الاجتماع التالي للبنك الفيدرالي في نهاية يوليو، وتوجد احتمالية مرتفعة بأن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة سوف تستمر في طريق تقليص برنامج مشتريات الاصول في هذا الاجتماع.  وسيكون الاجتماع الذي يليه في منتصف شهر سبتمبر، وهو الاجتماع الذي يتطلع فيه السوق  إلى أن يقرر البنك الفيدرالي فيه تقليص برنامج مشتريات الأصول.

من ناحية أخرى، هناك عاملين لصالح اليورو. الأول هو أن الميزانية العمومية للبنك المركزي الاوروبي تتقلص، حيث تستمر عمليات التمويل طويلة الاجل (LTRO)، على عكس البنك الفيدرالي الذي لا تزال فيه الميزانية العمومية في توسع. كما أن هناك استمرار في ارتفاع فائض الحساب الجاري في منطقة اليورو، والذي يقدم نظريا دعم قوي للعملة. وكانت الإرشادات التي قدمها البنك المركزي الاوروبي حول المستقبل مؤشر هام للغاية يدل على ان البنك المركزي يعلم أنه يجب عليه مقاومة أي تضييق في السياسة النقدية، وأنه يجب عليه التفكير في اسعار الفائدة السلبية على الايداعات.  كما ان الفائض في الحساب الجاري يعتبر مؤشر على النقص المزمن في الطلب أكثر من كونه مؤشر على الوضع الخارجي الصحي.

سوف يؤدي ارتفاع درجات الحرارة في اوروبا الى زيادة التهديدات بوجود معارضة اجتماعية كضريبة على الارتفاع الحاد في معدلات البطالة. وقد  تمكنت الحكومة البرتغالية من معالجة الاختلافات، وقد تحصل اليونان على الدفعة الثانية من القرض، إلا أن الدعم السياسي بشكل عام لسياسات منطقة اليورو  تستمر في التراجع.  فعلى سبيل المثال، يعتبر الرئيس الفرنسي هولاند هو الرئيس الأقل شعبية، حيث لا يزال الاقتصاد الفرنسي واقعا في فخ ضعف معدلات الطلب وتدهور التنافسية.  كما تستمر إيطاليا في الاقتراب من الوقوع في أزمة كاملة.

وتستمر استطلاعات الرأي الأخيرة في ألمانيا في الإشارة الى ان حزب ميركل يتصدر استطلاعات الرأي ولكنه يتراجع قليلا عن الأغلبية العظمى. وسوف يجبر هذا الحكومة الألمانية على الحفاظ على موقفها المتشدد من المساعدات المالية  ومن الاصلاحات الأساسية في منطقة اليورو قبل الانتخابات الفيدرالية في سبتمبر. وفي هذا السياق، لن يكون هناك ارتياح في الدول الطرفية في منطقة اليورو، وسيكون من المحتمل  ارتفاع  معدلات الخطر في منطقة اليورو.

عانى الاسترليني من انعكاس حاد خلال الاسبوع الماضي. وكان ارتفاع مؤشر مديري المشتريات بقطاع الخدمات البريطاني الى اعلى مستوياته خلال عامين قد قدم دعم أولي للباوند، والذي كان تداوله فوق مستوى 1.53 مقابل اليورو. وبعد 48 ساعة من هذا، تراجع الاسترليني الى ادنى مستوياته خلال اربعة اشهر دون مستوى 1.49.   وسرعان ما فرض محافظ البنك البريطاني الجديد كارني سيطرته على البنك المركزي، وسوف تكون هناك مقاومة واضحة لأي تضييق في أوضاع السياسة النقدية.  كما أن عدم قدرة الاستريني على اكتساب قاعدة دعم بعد البيانات الأفضل من التوقعات تدل على هشاشة ميزان المدفوعات، وعلى هشاشة القطاع البنكي وما لذلك من تأثير سلبي على العملة وسط بيئة عالمية تميل الى كره المخاطر بشكل عام.

يستعد البنك الياباني لمواصلة طريقه في التسهيل الكمي الحاد، ولا توجد فرصة قريبة الأجل بتغير موقفه. ومن المحتمل أن يستفيد آبي بشكل كامل من ضعف المعارضة في  الانتخابات البرلمانية يوم  21 يوليو، وأن يضمن الأغلبية في كلا البرلمانين، مما يعزز من التزامه بالاستمرار في السياسة النقدية الميسرة الحادة.