محافظ البنك النيوزلندي لا يستبعد أسعار الفائدة السلبية

صرح محافظ البنك النيوزلندي أدريان أور للجنة آثار الوباء اليوم

أن التعافي من جائحة فيروس كورونا سيكون أكثر صعوبة من الأزمة المالية العالمية في 2008-2009.

وأشار إلى أن “السيناريو الأكثر تفاؤلاً هو أننا نخرج من هذا الإغلاق المحكم للغاية

وما زلنا خارج هذا الإغلاق على مستويات متفاوتة من النشاط الاقتصادي”.

وقال إن الإجراءات التي اتخذها البنك الاحتياطي النيوزيلندي ليست سوى بداية

وحتى أن تطبيق أسعار الفائدة السلبية لا يعد خيارًا مستبعدًا.

و على الرغم من ذلك ، من غير المرجح تطبيق هذا قبل 12 شهرًا

حيث سيمنح الإطار الزمني بعض مصارف البيع بالتجزئة بعض اليقين للاستعداد للاحتمالات الناتجة عن مثل هذا القرار.

وقال “نحنإننا نبذل قصارى جهدنا للخروج من هذا الوضع السيء”.

من ناحية أخرى ، قالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن إن القرار بشأن خفض الإغلاق عن المستوى 4 سيتم اتخاذه في 20 أبريل.

لكنها شددت على أن قيودًا كبيرة ستظل كما هي حتى لو حدث ذلك.

“حووفقًا لما هو مخطط له ، يعتبر المستوى 3 مجرد تقدم وليس اندفاعًا إلى الحياة الطبيعية.

وقال أرديرن إنه يقدم العديد من القيود المطبقة في المستوى 4 ، بما في ذلك شرط أن تكون في منزلك بشكل أساسي والحد من الاتصال بالآخرين.

أظهر تقرير السجل البيج الفيدرالي أن النشاط الاقتصادي

“انكمش بشكل حاد ومفاجئ في جميع المناطق” في الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة لوباء فيروس كورونا.

وأبلغت “جميع المناطق” عن توقعات غير مؤكدة للغاية بين رجال الاعمال

وتوقع معظمها “تدهور الأوضاع في الأشهر القليلة المقبلة”..

فيما يتعلق بأسواق العمل ، أشارت جهات الاتصال في العديد من المناطق

إلى أنهم كانوا يقطعون التوظيف من خلال “فترات التسريح المؤقت والإجازة” التي كانوا يأملون في عكسها بمجرد استئناف النشاط التجاري.

كانت التوقعات على المدى القريب هي “المزيد من التخفيضات في الوظائف في الأشهر المقبلة”.

قرر البنك المركزي الكندي الحفاظ على سعر الفائدة دون تغيير عند 0.25 ٪ في جلسة التداول الماضية.

مع وجود سعر الفائدة عند الحد الأدنى الفعال ، أضاف البنك المركزي المزيد من التسهيلات النقدية من خلال تمديد برنامج التسهيلات الكمية.

و على عكس الاجتماعات السابقة ، لم يقدم البنك المركزي الكندي التوقعات الاقتصادية المحدثة هذه المرة.

بدلاً من ذلك ، استخدم تحليل السيناريو لتقدير مستوى الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وتوقعات التضخم.

ويتمثل أفضل سيناريو في انتعاش الاقتصاد على شكل حرف V -، مما يتطلب إلغاء إجراءات الاحتواء في نهاية مايو.