مبيعات التجزئة البريطانية تنخفض مما دفع الباوند البريطاني الى الانخفاض

سجلت مبيعات التجزئة البريطانية قراءة هبوطية مفاجئة مما ادى الى انخفاض الباوند/ دولار أمريكي الى ما دون مستوى 1.5500 في صباح جلسة لندن مرة أخرى. سجلت مبيعات التجزئة البريطانية انخفاضا بنسبة 0.6%  مقابل التوقعات بقراءة -0.5% حيث  أثر عليها الانخفاض الحاد في مبيعات الأغذية.

انخفضت مبيعات الأغذية بنسبة 1.6% في يناير مما دفع مبيعات التجزئة  البريطانية الى الانكماش بأكبر معدل له منذ أبريل 2012. كانت هذه البيانات تعتبر انكماش حاد بالمقارنة مع المسح الأخير من الجمعية البريطانية للبيع بالتجزئة، مما يظهر ارتفاع في معدل الطلب.  ويعود سبب هذا الانخفاض جزئيا الى الطقس المعاكس في يناير، حيث ادت كثافة الثلوج إلى ابتعاد العديد من المستهلكين عن المتاجر.

وعلى الرغم من العوامل الموسمية،  تظهر مبيعات التجزئة البريطانية أن المستهلك يواجه صعوبة وبالتالي قد ينتج عنه ضعف في معدل النمو الاقتصادي البريطاني خلال الربع الاول من العام وقد يدفع هذا الناتج المحلي الاجمالي البريطاني الى المنطقة السلبية مرة اخرى. وكان هذه الاخبار تأثير فوري على الباوند والذي انخفض الى 1.5470 في اعقاب هذه البيانات قبل الاستقرار على نحو بسيط.

ولهذا الزوج دعم قوي بالقرب من مستوى 1.5450، ولكن بالنسبة لصفقات الشراء والتي كان لديها أمل بأن الباوند البريطاني قد يرتد للاعلى بعد أيام عديدة من عمليات البيع المكثفة، قد يكون ضعف تقرير مبيعات التجزئة البريطانية اليوم بالنسبة لها بمثابة إحباط كبير للآمال.  وتعتبر الرسالة القادمة من  تقرير مبيعات التجزئة البريطانية اليوم عي ان الاقتصاد البريطاني لا يزال يعكس حالة الركود الواضحة  في الاقتصاد البريطاني كما يعكس احتمالية تعرض العملة البريطانية الى المزيد من الضعف. وإن استأنفت عمليات البيع عملها في جلسة التداول الأمريكية، فقد يختبر هذا الزوج مستوى 1.5450 مع مرور اليوم.

في الوقت ذاته،  قد أدت التعليقات القادمة من المجموعة العشرين الى انخفاض اليورو/ دولار أمريكي في بداية جلسة التداول الأوروبية عندما قال المسؤولين في البنك المركزي الاوروبي أن قيمة اليورو عاجلة مشيرا الى ان اي ارتفاع في هذه العملة  قد يعتبر أمر غير مفضل.  قال “ويدمان” رئيس البنك الألماني أنه لا يمكنه القول ان قيمة اليورو مبالغ فيا بشكل حاد وقال انه يخاف من تسييس اسعار الصرف في سوق الفوركس. في الوقت ذاته قال مارو دراغي محافظ البنك المركزي الاوروبي ان سعر الصرف لا عتبر هدف سياسي ولكنه مهم للنمو الاقتصادي.

وحاول كلاهما الحديث حول سعر الضرف بينما في الوقت ذاته قد يؤدي الاعتراف بأن ارتفاع اليورو/ دولار أمريكي قد يكون له تأثير سلبي على معدل النمو في 2013. وتأتي قضية ارتفاع اليورو/ دولار أمريكي في الصدارة يوم امس بعد الاعلان عن الناتج المحلي الاجمالي المحبط للآمال يوم اسم في المنطقة، والتي بدا انكماش أوسع وأحد من التوقعات في منطقة اليورو. وكان الامر الأكثر سوء هو الانخفاض في معدل نمو التصدير والذي لا يبشر بالخير  بالنسبة لمنطقة اليورو بشكل عام.

في ظل الانخفاض الحاد في الطلب المحلي في اغلب منطقة اليورو بسبب التأثيرات الدائمة من ازمة الديون السيادية، تعتبر الصادرات بمثابة طريق الى معدل النمو والتعافي في عام 2013. الا ان ارتفاع اسعار الصرف تجعل من تحقيق هذا الهدف أكثر صعوبة.  ومما يزيد من الأمور تعقيدا حقيقة تفويض البنك المركزي الاوروبي بالاستقرار النقدي عن طريق المطالبة بالاستقرار واسعار الصرف الثابتة، وبالتالي  خفف المسؤولون في الاتحاد الاوروبي من طلبهم للمجموعة السبعة لتجنب اي تلاعب في سعر الصرف لأن قواعدهم تمنعهم من اتخاذ أي إجراء بهذا الخصوص.