من بين اهما لاحداث الاقتصادية المقرر الاعلان عنها خلال هذا الاسبوع، سيكون اعلان البنك النيوزلندي عن السياسة النقدية هو الاكثر إثارةف ي السوق. من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك الاحتياطي النيوزلندي أسعار الفائدة للشهر الثاني على التوالي بعد حفاظه عليها خلال الثلاث اعوام السابقة. وبالعودة الى مارس، أصبح البنك النيوزلندي هو البنك المركزي الأول الذي يرفع أسعار الفائدة منذ الأزمة المالية العالمية، ويتوقع كل الـ 15 اقتصادي الذي قامت عليهم وكالة بلومبرج الإخبارية بمسح حول توقعاتهم الخاصة بذلك بأن يقوم البنك النيوزلندي برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة اساس اليوم. وعندما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة في مارس، كان هذا في ارتفاع حاد في الدولار النيوزلندي من مستوى 0.8460 إلى 0.8745 خلال ما يزيد عن شهر واحد مع تصحيح بسيط للغاية. ولكن لا نتوقع ان يكون لرفع سعر الفائدة هذا نفس التأثير على الدولار النيوزلندي. وتعتبر فرصة تسجيل الدولار النيوزلندي/ الدولار الأمريكي NZD/USD لأعلى المستويات خلال عامين ونصف العام في اعقاب قرار البنك الاحتياطي النيوزلندي ضعيفة، بينما فرصة انخفاض هذا الزوج الى 85 سنت مرتفعة.
لما قد يكون رفع سعر الفائدة سلبيًا بالنسبة للدولار النيوزلندي؟
من الناحية الطبيعية، يعتبر رفع سعر الفائدة من البنك المركزي إيجابي للغاية للعملة خاصة عندما تكون الدولة هي الوحيدة التي تقوم بتضييق السياسة النقدية، ولكن في حالة البنك الاحتياطي النيوزلندي، يمكن للبنك ان يقول أن رفع اسعار الفائدة في المستقبل سيكون مرهونًا بالبيانات الاقتصادية، مما قد يدل على توقفهم الموؤقت عن رفع سعر الفائدة في يونيو. وقد بدأ المستثمرون في شراء الدولار النيوزلندي بعد ان قال البنك الاحتياطي النيوزلندي أنه سيرفع أسعار الفائدة من 2.5% إلى 4.75% مع الربع الاول من عام 2016. ووفقًا لتقرير إلتزام التجاري، فإن هذا الطلب دفع بصفقات الشراء على الدولار النيوزلندي/ الدولار الأمريكي NZD/USD الى اعلى مستوياته منذ مايو 2013. وإن كان البنك الاحتياطي النيوزلندي أقل عرضة لرفع سعر الفائة، فقد يؤدي هذا الى الخروج بشكل إضافي عن صفقات شراء الدولار النيوزلندي/ الدولار الأمريكي NZD/USD مما قد يدفع بهذا الزوج الى مستوى 84 سنت حتى وإن بقي البنك الاحتياطي النيوزلندي أحد أكثر البنوك حول العالم ميلا الى تضييق السياسة النقدية.
ووفقًا لمتابعة أداء الاقتصاد النيوزلندي بعد اجتماع السياسة النقدية الأخير، فإننا نرى أن التدهور أكثر من التحسن خاصة على صعيد الانفاق والتضخم. وخلال الشهرين الماضيين، انخفضت اسعار الحليب بشكل استثنائي بنسبة 20%، مما يدفع التضخم الى الانخفاض. وعندما رفع البنك الاحتياطي النيوزلندي في مارس، كانت هذه الحركة ضرورية لكبح ارتفاع التضخم. وفي ذلك الوقت، رفع البنك الاحتياطي النيوزلندي توقعاته الخاصة بالتضخم الى 1.9% من 1.5%. ولكن وفقًا لآخر تقرير عن مؤشر أسعار المستهلك (CPI)، فإنا لتضخم يتباطأ ولا يرتفع وفي ظل هذه البيئة فإن الرفع الإضافي في أسعار الفائدة قد لا يكون ملائمًا. وعلى الرغم من تحسن مؤشر ثقة المستهلك، إلا أن الانفاق باستخدام بطاقات الائتمان في الأجازة الأسبوعية يدل على تباطء معدل طلب المستهلك. وتسارع نشاط قطاع الخدمات ورجال الاعمال في مرس ولكن في ظل انخفاض معدل ثقة رجال الاعمال والانخفاض في اسعار السلع، لن نتفاجأ إن انعكسن هذه التحسنات في شهر أبريل. وهناك العديد من الأسباب التي قدمها محافظ البنك المركزي النيوزلندي كتبرير لرفع سعر الفائدة، وذلك من التضخم وحتى ثقة المستهلك ورجال الاعمال و وضعف نوايا التوظيف، مما يعطي البنك المركزي سبب لإطاء معدل تضييق السياسة النقدية.