كيف ستتأثر أزواج الباوند البريطاني بعد الإعلان عن البيانات البريطانية خلال هذا الأسبوع

كانت البيانات الاقتصادية البريطاني متضاربة الأسبوع الماضي حيث جاءت نتائج أفضل من التوقعات حول الميزان التجاري والقطاع العقاري والمؤشر القيادي، وفي المقابل جاءت بيانات ضعيفة عن التوظيف كما قررت وكالة فيتش تخفيض التصنيف الائتماني لبريطانيا.

وبالنسبة لتجار الباوند/ دولار وأزواج الباوند الأخرى، فإن السؤال الأساسي التي يدور في أذهانهم هو هل سيقوم البنك البريطاني بدورة أخرى من التسهيل الكمي؟

يستمر الاقتصاد البريطاني في إظهار إشارات من النمو،  حيث يتمسك “جورج اوسبورن” بخططه المتعلقة بالتقشف، ويعتبر الخيار الوحيد لتحفيز النشاط الاقتصادي هو شراء السندات من البنك البريطاني.

وسوف تقدم لنا الأخبار الاقتصادية من بريطانيا هذا الأسبوع نظرة أكثر عمقًا على ما سيقوم به البنك البريطاني في الخطوة التالية، حيث سيتم الإعلان خلال هذا الأسبوع عن مؤشر أسعار المستهلك وعن محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية البريطانية. كما سيتم الإعلان عن تقرير مبيعات التجزئة لشهر فبراير خلال هذا الأسبوع أيضا.

وبشكل عام، تظهر الصورة العامة للاقتصاد البريطانية بشكل يدعم احتمالية تباطؤ معدل النمو الاقتصادي، ويعتمد تداول الباوند البريطاني الآن عن المضاربات حول القيام ببرنامج تسهيل كمي آخر وطباعة مجموعة أخرى من النقود.

هل يكون محضر اجتماع البنك البريطاني محطمًا لشائعات التسهيل الكمي؟

يبدو أن الاقتصاد البريطاني بعيد عن الدخول في ركود عميق مرة أخرى، حيث تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد البريطاني قام بما هو كافي ليسجل معدل نموه قراءة ايجابية خلال الربع الأول من العام الجاري بعد أن سجل قراءة -0.2% في الربع الرابع من العام الماضي. وقال مارفين كينج محافظ البنك البريطاني يوم 9 فبراير انه لا توجد خطط لمزي من التسهيل الكمي

وأرسل “مارتن وييل” عضو لجنة السياسة النقدية الرسالة ذاتها في حديثه يوم الأربعاء، عندما تحدث عن توقعاته بشأن مستقبل طريق التضخم، والذي قال بعض النقاد انه وجد دفعة للأعلى بسبب برنامج التسهيل الكمي، حيث قال مارتن أن أسعار النفط تدعو للقلق. وأضاف في حديثه أن ارتفاع ضغط الأجور يمثل خطر على عودة الأوضاع الاقتصادية إلى المستويات الطبيعية لها، وقال أيضًا انه لا يعتقد أنه سيكون هناك المزيد من التسهيل الكمي بعد انتهاء برنامج التسهيل الكمي الحالي الذي يطبقه البنك البريطاني.

مر الآن أسبوع تقريبا على اجتماع لجنة السياسة النقدية البريطانية الذي قررت فيه اللجنة عدم تغيير السياسة النقدية وبالتالي لم يصدر بيان يلحق بهذا القرار. وبالتالي سوف يقدم محضر الاجتماع نظرة أعمق على ما حدث في هذا الاجتماع.

وفي اجتماع شهر فبراير الماضي، كان البنك البريطاني قد قرر زيادة حجم برنامج التسهيل الكمي بمقدار 50 مليار إسترليني لتصل قيمة البرنامج إلى 350 مليار إسترليني.

إن جاء محضر اجتماع البنك البريطاني بما يدل على أن المزيد من التسهيل أمر غير محتمل فسوف يكون لهذا تأثيرين أساسين:

الأول أن الباوند البريطاني سيجد دعم من التوقعات بأن البنك البريطاني لن يقوم بطباعة المزيد من النقود.

والثاني هو احتمالية أن يسبب هذا بعض القلق في للأسواق المالية، حيث أن هذا سيكون معناه عدم وجود المال الرخيص الذي كان قد ساعد على دفع النظام المالي.

أما إذا جاء في محضر الاجتماع ما يدل على أن الأوضاع تحتاج إلى تطبيق المزيد من التسهيل الكمي، فإن هذا من شأنه إعادة الباوند إلى الأسفل، إلا انه قد يعطي دفعة للأسهم البريطانية.

وقد يشير الارتفاع الأخير للباوند/ دولار إلى أن الأسواق تميل إلى التوقع بعدم تطبيق المزيد من التسهيل الكمي، وفي ظل وجود توقعات بتراجع احتمالية تطبيق البنك الفيدرالي لمزيد من التسهيل الكمي أيضًا، فقد يعود اعتماد تداول العملات على معدلات الرغبة في المخاطرة وكره المخاطر وهو ما سيحدد اتجاه الباوند/ دولار في هذه الحالة.

ولكن على أي حال علينا ألا نغفل احتمالية ألا تأتي البيانات الاقتصادية في صالح الباوند البريطاني.

بيانات التضخم البريطانية اليوم

سيكون الحدث الثاني الأساسي المنتظر هذا الأسبوع هو معدل التضخم، والذي انخفض بحدة خلال الخمس أشهر الأخيرة بعد أن كوّن قمة عند 5.2% في سبتمبر 2011. وفي يناير، سجل التضخم مستوى 3.6% ومن المتوقع أن يسجل المزيد من الانخفاض هذه المرة إلى 3.4%.

وفي حالة انخفاض التضخم فإن الأسواق المالية سوف تستبعد احتمالات المزيد من التسهيل الكمي من البنك البريطاني، حيث أن تراجع التضخم يُبعِد السبب وراء برنامج شراء الأصول. وإن جاء التضخم بقراءة أقوى من التوقعات فسوف يدعم هذا الباوند البريطاني، ولكن إن حاء التضخم متوافق مع التوقعات أو اقل منها فسوف يعطي هذا السوق فترة من الراحة.

وفي الوقت ذاته، من المحتمل أن يظهر من خلال محضر اجتماع البنك البريطاني قلق الأعضاء بشأن التضخم في المستقبل وليس بما يحدث الآن فقط، وبالتالي من المحتمل أن يكون هذا المحضر بمثابة ضغط إضافي على الباوند، ولكن تأتي بيانات التضخم قبل ذلك.