قبيل خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي… الباوند ينخفض قبل ان يرتد مرة اخرى
تراجع الباوند البريطاني بقوة في جلسة التداول الآسيوية اليوم منخفضًا بما يزيد عن 70 نقطة في غضون دائق بعد أنن وقعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على خطاب يصيغ نية بريطانيا بتفعيل المادة 50 والخروج من الاتحاد الأوروبي.
. وسي الإخطار اليوم فى حوالى الساعة 1130 بتوقيت جرينتش ولكن كان التجار كانوا قبل هذا الحدث بالرغم من ان هذا الاجراء لم يكن موضع شك. وبعد اختراق الباوند البريطاني مستوى 1.2400 قضى بقية الجلسة في حالة تماسك داخل نطاق محدود ثم ارتداد مرة أخرى إلى مستوى 1.2450.
وفقدت عمليات الخروج من صفقات البيع زخمها فى اوائل جلسة تجاول لندنبعد تسريبات بحديث رئيس الاتحاد الاوربى دونالد تاسك والتي قال فيها ان السوق المشتركة ستتخذ خطًا صعبة نسبيا فى المفاوضات. ومن المتوقع أن يقول السيد توسك أنه لا يوجد أي اتفاق بشأن التجارة الحرة يمكن التوصل إليه مع للمملكة المتحدة في العامين الأولين من المفاوضات وأنه حتى الآن، في حين أن المملكة المتحدة لا تزال داخل الاتحاد، فإن معدلات التبادل التجاري لن تكون مواتية. وعموما، خصص الاتحاد الأوروبي 3 سنوات من أجل التوصل إلى اتفاق عندما يتفاوض الطرفان على شروط خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي (Brexit) .
ويعتمد جزء كبير من تجارة الجنيه الإسترليني مقابل الدولار على حالة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بمجرد تفعيل المادة 50. هناك نوعان من الفكر فيما يتعلق بقرار خروج المملكة المتحدة. يعتقد بائعو الباوند البريطاني ان الاتحاد الاوروبى سيريد “معاقبة” البريطانيين حتى لا يقرر اى عضو اخر فى الاتحاد الانفصال. ويستدعي سيناريو “خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي” شروطا تجارية شديدة القسوة بالنسبة للمملكة المتحدة، فضلا عن غرامات شديدة في حالة الخروج.
غير أن معظم المحللين يعتقدون أن كلا الطرفين سيواجهون صعوبة عند الانفصال. و على كل حال، لا تعتبر المملكة المتحدة هي ثاني أكبر اقتصاد داخل الاتحاد الاوروبي فقط، ممثلة بذلك قوة استهلاكية هائلة لباقي القارة، بل أنها أيضا المحور العالمي للتمويل الدولي الذي يعمل كوسيط قيم جدا بين آسيا والشرق الأوسط، و أمريكا الشمالية. وربما كان هذا الجانب من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو الأكثر إغفالا في تحليل السوق. في حين أن معظم التجار يركزون على وضع التدفقات التجارية – فإن مفتاح البقاء الاقتصادي في المملكة المتحدة سيكون متمثلا في وضع تدفقات رأس المال. وبالنسبة جميع المقاصد والأغراض، تعتبر المملكة المتحدة اقتصاد تمويل والتمويل هو أعظم منتج لها. هذا هو السبب في أن بقاء قطاع التمويل في المملكة المتحدة سيكون مفتاح بقاء الاقتصاد البريطاني ككل.
ويتمثل الصراع المركزي بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في أن بريطانيا العظمى تريد الوصول بشكل كامل إلى السوق الأوروبية مع تقييد حركة مواطني الاتحاد الأوروبي داخل حدودها. وهذا ببساطة لن يتوافق مع الأوروبيين الذي يقوم نظامهم على أساس الفرضية الأساسية للتدفق الحر للسلع والخدمات والأفراد. إذا كانت المملكة المتحدة تتشبث بموقفها بقوة دون بعض التنازلات، فمن المرجح تسراع ضغط البيع على الباوند البريطاني .
وفي الوقت الراهن، لا يزال السوق متشائما نسبيا حول احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وتعتقد أسواق العملات أنه سيتم التوصل إلى حل وسط قابل للتطبيق لأن البريطانيون يوافقون على رسوم الانفصال وبعض حرية الحركة المحدودة لمواطني الاتحاد الأوروبي مقابل عوائق متواضعة فقط في سوق الاتحاد الأوروبي. في ظل هذا السيناريو، يمكن للباوند أن يجد طلبات شراء أكثر استدامة، ويمكن أن يتداول ببطء نحو المستوى 1.3500. ومع ذلك، إذا كان الطرفان يبحثان عن حرية التنقل، فإن المفاوضات المطولة الطويلة مع كل ما يصاحب ذلك من اتهامات من المرجح أن تترك أثرا على الاقتصاد البريطاني. وسيتجمد الاستثمار التجاري وسيزيد الضغط على الجنيه الاسترليني مما سيؤدي الى ارتفاع التضخم وزيادة حدة الطلب على السلع الاستهلاكية.
وفي الوقت الحالي، من المرجح أن تظل حركة السعر موجودة في النطاق 1.2350 -1.2550 اعتمادا على قراءة السوق لمواقف التفاوض الأولية. ومع ذلك، فإن ذلكهو مجرد بداية العملية التي سوف نرى معها بلا شك العديد من الصعود والهبوط على طول الطريق.