قبرص تستمر في السيطرة على العناوين الأساسية في سوق الفوركس

برغم ما تمثله من نسبة ضئيلة للغاية تبلغ الـ 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي من منطقة اليورو، إلا أن قبرص قد هيمنت على العناوين الاساسية خلال هذا الأسبوع.  وكانت الاسواق الاوروبي في الاجازة الاسبوعية على الحافة، حيث لا تزال اتفاقية المساعدة المالية لقبرص في الميزان ولم يتم التوصل الى قرار بشأنها حتى الآن. ويمر الوقت الآن في حين انه لا بد منا لتوصل الى اتفاق مع حلول يوم الاثنين، وإلا فستفقد البنوك القبرصية صلاحية الدخول الى مساعدة السيولة الطارئة المقدمة من البنك المركزي الاوروبي.

 وكما وقفت الامور يوم الجمعة الماضية، كانت الأسواق في انتظار نتيجة تصويت البرلمان القبرصي ليتم الاتفاق على حزمة مساعدة جديدة.  وقد ظهر جدل حول خطة انقاذ ثالثة – والتي كانت تستهدف رفع المبلغ المطلوب كمساعدة من مجمو الترويكا (الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقدي الدولي) الى 5 مليار يورو-  وذلك بعد خطة سابقة رفضها المسؤولون الاوروبيون في الأسبوع الماضي.  أما خطة الإنقاذ الثانية، والتي تضمنت إصدار سندات مدعومة بالغاز الطبيعي واصول المعاشات وأصول الكنيسة، فقد رفضها فورا الاتحاد الاوروبي وألمانيا لأنها لن تأتي بمال كافي. وهذا يعني أن المسودة الاخيرة لمساعدة الإنقاذ القبرصة قد تتضمن إجراءات اكثر راديكالية متضمنة فرض ضريبة تصل إلى 40% على الايداعات البنكية التي تفوق الـ 100 الف يورو، بالإضافة إلى تفاصيل حول إعادة هيكلة القطاع المصرفي.  وتتضمن الخطوات منا الآن وإلى يوم الاثنين التي من المفترض ان تتخذها قبرص لتجنب الإفلاس: الحصول على إتفاقية إنقاذ جديدة يوافق عليها البرلمان القبرصي. 2. تقديم هذه الاتفاقية الى الاتحاد الاوروبي للموافقة عليها. 3. إن تمت الموافقة عليها فسوف تحتاج هذه الخطة الى موافقة من البنك المركزي الألماني.  وهذه الخطوة الاخيرة تعني أنه على كل البرلمانيين الألمان إلغاء أجازات الربيع لديهم،  لتنفيذ المساعدة المالية لقبرص في اقرب وقت ممكن.

 وقد أدرجنا تلك الخطوات والتي ستحافظ على قبرص داخل منطقة اليورو، فماذا إن لم تتحقق هذه الخطوات؟  إن لم يكن هناك تصويت على صفقة الإنقاذ، أو اتفاقية مع الاتحاد الاوروبي وألمانيا، فسوف ينهار القطاع المصرفي القبرصي. وهذه هي المرة الاولى التي هدد فيها البنك المركزي الأوروبي بدفع تمويل طارئ من قطاع مصرفي لأحد اعضاء منطقة اليورو، ولكن بينما يبدو هذا وكانه خطوة راديكالية، إلا انه شيء قد قاله البنك المركزي الاوروبي منذ البداية- بانه لن يستمر في تمويل المؤسسات المتعسرة.