كانت الاسواق المالية تفتقر الى اتجاه واضح اليوم. فقد تخلى مؤشر نيكي الياباني عن مستوى 15,000 مرة اهرى وانخفض بنسبة 2.03-% ليغلق عند مستوى 14804.28. على الرغم من ذلك ارتفعت مؤشرات الأسهم الاوروبية على نطاق واسع مع ارتفاع مؤشر FTSE بنسبة 0.85%، وارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 1% و مؤشر كاك بنسبة 1.5%. كما افتتحت العقود المستقبلية للاسهم الأمريكية على ارتفاع. بينما ظلت الاسواق المالية في حالة استقرار. قالت رويترز وفقا لمصادر غير معلنة ان البنك المركزي الأوروبي (ECB) يفكر في شراء سندات الشركات في السوق الثانوي وقد يتخذ قرار بهذا في اجتماع شهر ديسمبر. ولكن أنكر هذا المتحدث الرسمي باسم البنك المركزي الأوروبي (ECB) قائلا ان مجلس البنك لم يتخذ مثل هذا الاجراء. ومن أوروبا، سجل فائض الميزان التجاري السويسري ارتفاع الى 2.45 مليار في سبتمبر. وارتفع صافي القروض بالقطاع العام البريطاني الى 11.1 مليار في سبتمبر
ولم تكن هناك مفاجأة كبيرة من محضر اجتماع البنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) وكانت محتواه مشابه لمحتوى اجتماع شهر سبتمبر الى حد كبير. وقد أكد صناع السياسة النقدية على الإرشاد المستقبلي فيماي تعلق باستقرار سعر الفائدة. ولا يزال صناع السياسة النقدية قلقين بشأن ارتفاع أسعار المنازل ولديهم مناقشات حول سياسة قروض المنازل. ولكن لم يتم الافصاح عن اي تفاصيل. فينا يتعلق بسعر الصرف، كان البنك يبدو اقل صرامة حيث اعترف بتراجع الدولار الأسترالي. .
وجاء معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني اعلى قليل من توقعات السوق في الربع الثالث من عام 2013 ولكن كانت البيانات الاقتصادية التي صدرت في سبتمبر قد رسمت صورة متضاربة. وقد سجل الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من عام 2014 قراءة 7.3%، متراجعًا من مستوى 7.5% الذي كن عليه في الربع الثاني ولكنه اعلى من توقعات السوق عند 7.2%. وكان ما قادر ارتفاع معدل النمو الارتفاع القوي في معدل نمو الإنتاج الصناعي الى%8 في سبتمبر من 6.9% في اغسطس ولكن عادل هذا نمو معدل الاستثمار في الاصول الثابتة عند%16.1 في التسع اشهر الاولى من العام. وتراجع الاستثمار في العقارات بنسبة%12.5 منخفضا من%13.2 في اغسطس، بينما سجل معدل مبيعات التجزئة قراءة معتدلة الى 11.6% من 11.9% في اغسطس. وقد ادت مجموعة البيانات بشكل عام الى تعديل الحكومة الصينية لهدف معدل النمو الى مستوى اقل لعام 2015 وقد أصبح من الضروري على الحكومة ان تقوم باتخاذ المزيد من الإجراءات الميسرة لدعم النمو الاقتصادي.