اخبار اقتصادية

صندوق النقد الدولي يبعث بريق من الأمل في سوق الفوركس

كان المسئولين في البنك المركزي الأوروبي تحت ضغط متزايد خلال الأسابيع الأخيرة من صناع السياسة النقدية بغير الاتحاد الأوروبي لدفعهم إلى اتخاذ رد فعل تجاه أزمة الديون السيادية الأوروبية المستمرة. وقد تكررت هذه المخاوف في فترة الأجازة الأسبوعية عندما طالبت مديرة صندوق النقد الدولي “كريستين لاجارد” بأن يكون هناك إجراء، حيث قالت بأن المنظمة لديها الأموال الكافية لتفي بالتزامات الديون الحالية في الدول الأوروبية المكبلة بالديون، ولكن إن انتشرت عدوى الديون إلى المزيد من الاقتصاديات الأوروبية الهامة، فحينها قد لا يكون صندوق النقد الدولي قادر على تقديم المساعدة.

ولا بد أن تغطي زيادة التمويل الطارئ كل السيناريوهات المحتملة للديون الأوروبية على المدى القصير إلى المتوسط، مما يتسبب في انتعاش رأي المستثمر تجاه اليورو. إلا انه يوجد بعض الهمسات من واشنطن تدل على أن صندوق النقد الدولي يقترح أن تخفض اليونان 50% من التزامات الديون الخالية لمستثمري القطاع الخاص، وهو ما سيكون ضغط كبير على قطاع التجزئة المصرفي الأوروبي.

في الوقت الحالي، تركز أسواق العملات على العامل السلبي من خطة الإنقاذ المحتملة من صندوق النقد الدولي، مما يتسبب في ارتداد اليورو للأعلى. ويأتي هذا بعد أن ارتفع الجنيه الإسترليني/ اليورو بما يزيد عن 1.5 سنت من إغلاق يوم الجمعة في بداية التداول اليوم.

من ناحية أخرى، تعرض الدولار النيوزلندي لضغط بيع كبير الليلة الماضية، وذلك بعد الإعلان عن قراءة الميزان التجاري لشهر أغسطس والذي أظهر أن العجز الشهري قد ازداد بمقدار الضعف تقريبًا بالمقارنة مع توقعات المحللين، حيث ارتفع بمقدار 641 مليون دولار نيوزلندي.ويعتبر الدولار النيوزلندي، بالمقارنة ع العملات الأخرى مرتفعة العوائد بما فيها الدولار الاسترالي والراند الشمال أفريقي، عملة تقع تحت الضغط بالفعل في السوق، حيث يبتعد المستثمرون عن العملات ذات المخاطر العالية بسبب المخاوف من توجه الاقتصاد العالمي إلى التباطؤ مرة أخرى. ونتيجة للبيانات النيوزلندية الليلة الماضية، اخترق الجنيه الإسترليني، الدولار النيوزلندي مستوى 2.00 للمرة الأولى منذ 23 أغسطس. وكان تداول هذا الزوج يوم الاثنين الماضي يقع عند مستوى 1.80، الأمر الذي يوضح مدى التغير في معدلات الرغبة في المخاطرة خلال الأسبوع الماضي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى